دستور الجمهورية التونسية 1959-06-01
دستور الجمهورية التونسية

التوطئة

بسم اللّه الرحمان الرحيم،

نحن ممثّلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي،

نعلن أنّ هذا الشعب الذي تخلّص من السيطرة الأجنبيّة بفضل تكتّله العتيد وكفاحه ضدّ الطغيان والاستعمار والتخلّف، مصمّم:

- على توثيق عرى الوحدة القومية والتمسّك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تدين بكرامة الإنسان وبالعدالة والحرية وتعمل للسّلم والتقدم والتعاون الدولي الحرّ،

- وعلى تعلّقه بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية والتعاون مع الشعوب الإفريقية في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والعدالة،

- وعلى إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط،

ونعلن أنّ النظام الجُمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وأنجع أداة لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحّة[1] والتعليم[2]،

نحن ممثّلي الشعب التونسي الحرّ صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور:

الباب الأوّل

أحكام عامة

الفصل 1

تونس دولة، حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربيّة لغتها، والجمهوريّة نظامها[3].

الفصل 2

الجمهوريّة التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة.

إنّ المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتّب عنها تحوير ما لهذا الدستور، يعرضها رئيس الجمهوريّة على الاستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها مجلس النوّاب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.

الفصل 3

الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.

الفصل 4

علم الجمهوريّة التونسية أحمر تتوسّطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس أشعّة يحيط بها هلال أحمر حسبما يبيّنه القانون[4].

وشعار الجمهوريّة: حرية - نظام - عدالة.

الفصل 5

تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيّتها وشموليّتها وتكاملها وترابطها.

تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته.

تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال.

الجمهوريّة التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشّعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام[5].

الفصل 6

كلّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون[6].

الفصل 7

يتمتّع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبيّنة بالقانون، ولا يحدّ مِن هذه الحقوق إلاّ بقانون يتّخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدّفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.

الفصل 8

حريّة الفكر والتعبير والصحافة والنّشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.

والحق النقابي مضمون.

تساهم الأحزاب في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظّم على أسس ديمقراطيّة وعليها أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهوريّة وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلّقة بالأحوال الشخصية.

وتلتزم الأحزاب بنبذ كلّ أشكال العنف والتطرّف والعنصرية وكل أوجه التمييز.

ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه وأهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة.

تحجّر تبعيّة أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية.

يضبط القانون تكوين الأحزاب وتنظيمها[7].

الفصل 9

حرمة المسكن وسرّية المراسلة وحماية المعطيات الشخصيّة مضمونـة إلاّ في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون[8].

الفصل 10

لكلّ مواطن حرية التنقّل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقرّ إقامته في حدود القانون[9].

الفصل 11

يحجّر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه.

الفصل 12

يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتمّ الإيقاف التحفظي إلاّ بإذن قضائي. ويحجّر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسّفي.

كلّ متّهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه[10].

الفصل 13

العقوبة شخصية ولا تكون إلاّ بمقتضى نصّ قانوني سابق الوضع عدا حالة النصّ الأرفق.

كلّ فرد فقد حريّته يعامل معاملة إنسانيّة في كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون[11].

الفصل 14

حقّ الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون[12].

الفصل 15

على كلّ مواطن واجب حماية البلاد، والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني.

الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدّس على كل مواطن[13].

الفصل 16

أداء الضرائب والتكاليف العامّة واجب على كلّ شخص على أساس الإنصاف[14].

الفصل 17

يحجّر تسليم اللاّجئين السياسيين[15].

الباب الثاني

السلطة التشريعيّة

الفصل 18

يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النوّاب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء.

ينتخب أعضاء مجلس النوّاب انتخابا عامّا، حرّا، مباشرا، سرّيا، حسب الطريقة والشروط التي يحدّدها القانون الانتخابي[16].

الفصل 19

يتكوّن مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثيّ عدد أعضاء مجلس النوّاب، ويحدّد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كلّ ستّ سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النوّاب القائم.

ويوزّع أعضاء مجلس المستشارين كما يلي:

عضو أو عضوان عن كلّ ولاية باعتبار عدد السكان يتمّ انتخابه أو انتخابهما على المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.

ثلث من أعضاء المجلس يتمّ انتخابه على المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء، وذلك بترشيح من المنظّمات المهنية المعنية ضمن قائمات لا يقل عدد الأسماء بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة إلى كلّ صنف. وتوزّع المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنيّة.

يتمّ انتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع الحرّ والسرّي من قبل أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.

ويحدّد القانون الانتخابي الطريقة والشروط التي يتمّ بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

ويعيّن رئيس الجمهورية بقية أعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.

ولا يتقيّد أعضاء مجلس المستشارين بمصالح محليّة أو قطاعية.

ولا يمكن الجمع بين عضوية مجلس النوّاب وعضوية مجلس المستشارين[17].

الفصل 20

يعتبر ناخبا كلّ مواطن يتمتّع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل، وبلغ عشرين سنة كاملة وتتوفّر فيه الشروط التي يحدّدها القانون الانتخابي[18].

الفصل 21

الترشّح لعضوية مجلس النوّاب حقّ لكلّ ناخب وُلد لأب تونسي أو لأمّ تونسية، وبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشّحه.

يجب على المترشّح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون مولودا لأب تونسي أو لأمّ تونسية وأن يكون بالغا من العمر على الأقل أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشّحه، وأن يكون ناخبا.

وتنطبق هذه الشروط على جميع أعضاء مجلس المستشارين.

كما يجب أن تتوفّر في المترشّح لعضوية مجلس المستشارين حسب الحالة صفة مهنية تؤهّله للترشّح عن قطاع الأعراف أو الفلاحين أو الأجراء.

ويؤدّي كلّ عضو من أعضاء مجلس النوّاب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامّه اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس"[19].

الفصل 22

يجرى انتخاب مجلس النوّاب لمدّة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدّة النيابية.

مدّة نيابة أعضاء مجلس المستشارين ستّ سنوات. وتجدّد تركيبته بالنّصف كلّ ثلاث سنوات[20].

الفصل 23

إذا تعذّر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإنّ مدّة مجلس النوّاب أو مجلس المستشارين القائمين تمدّد بقانون يصادق عليه مجلس النوّاب إلى أن يتسنّى إجراء الانتخابات. وينطبق التمديد في هذه الحالة على بقية أعضاء مجلس المستشارين[21].

الفصل 24

مقرّ مجلس النوّاب ومقرّ مجلس المستشارين تونس العاصمة وضواحيها إلاّ أنّه يمكن لأحد المجلسين أو لكليهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساتهما بأيّ مكان آخر من تراب الجمهورية[22].

الفصل 25

يعتبر كلّ نائب بمجلس النوّاب، نائبا للأمّة جمعاء[23].

الفصل 26

لا يمكن تتبّع عضو مجلس النوّاب أو عضو مجلس المستشارين أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامّه النيابية داخل كلّ مجلس[24].

الفصل 27

لا يمكن تتبّع أو إيقاف أحد أعضاء مجلس النوّاب أو مجلس المستشارين طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس المعني الحصانة.

أمّا في حالة التلبّس بالجريمة فإنّه يمكن إيقافه ويعلم المجلس المعني حالاّ على أن ينتهي كلّ إيقاف إن طلب المجلس المعني ذلك.

وخلال عطلة المجلس المعني يقوم مكتبه مقامه[25].

الفصل 28

يمارس مجلس النوّاب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النوّاب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.

ولمشاريع رئيس الجمهورية أولويّة النظر.

لا تكون مشاريع القوانين المقدّمة من قبل أعضاء مجلس النوّاب مقبولة إذا كان إقرارها يؤدّي إلى تخفيض في الموارد العامّة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف جديدة.

وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.

ولمجلس النوّاب ولمجلس المستشارين أن يفوّضا لمدّة محدودة ولغرض معيّن إلى رئيس الجمهورية اتّخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النوّاب أو المجلسين، وذلك عند انقضاء المدّة المذكورة.

يصادق مجلس النوّاب ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني.

ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النوّاب إلاّ بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.

والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و8 و9 و10 و33 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و75 من الدستور تعتبر قوانين أساسية. ويتّخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي.

تعرض مشاريع قوانين الميزانية على كلّ من مجلس النوّاب ومجلس المستشارين.

يصادق مجلس النوّاب ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. إذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وصادق عليها مجلس النوّاب قبل 31 ديسمبر، فإنّها تعرض على رئيس الجمهورية للختم.

ويجب أن تتمّ المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتّخذ المجلسان قرارهما، يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر[26].

الفصل 29

يعقد كلّ من مجلس النوّاب ومجلس المستشارين في كلّ سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدّة النيابية لمجلس النوّاب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه، وينطبق نفس الأجل عند تجديد نصف مجلس المستشارين.

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدّة النيابية لمجلس النوّاب مع عطلته تفتح دورة لمدّة خمسة عشر يوما.

ويجتمع كلّ من مجلس النوّاب ومجلس المستشارين أثناء عطلتهما في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النوّاب للنظر في جدول أعمال محدّد[27].

الفصل 30

ينتخب كلّ من مجلس النوّاب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا قارّة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلتهما.

ينتخب كلّ من مجلس النوّاب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا للنّظر في مشروع مخطط التنمية وأخرى للنّظر في مشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب كلّ منهما من بين أعضائهما لجنة خاصّة للحصانة النيابية ولجنة خاصّة لوضع النظام الداخلي أو تنقيحه[28].

الفصل 31

لرئيس الجمهورية أن يتّخذ خلال عطلة مجلس النوّاب ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النوّاب أو المجلسين، وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة[29].

الفصل 32

يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات.

ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلّقة بحدود الدولة، والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصّة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلّقة بالتعهّدات المالية للدولة، والمعاهدات المتضمّنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلّقة بحالة الأشخاص إلاّ بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النوّاب.

لا تعدّ المعاهدات نافذة المفعول إلاّ بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر. والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النوّاب أقوى نفوذا من القوانين[30].

الفصل 33

تعرض مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس الجمهورية حسب الحالة على مجلس النوّاب أو على المجلسين.

يعلم رئيس مجلس النوّاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النوّاب على مشروع قانون، ويكون الإعلام مرفقا بالنصّ المصادق عليه.

ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النوّاب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه. ويعلم بذلك رئيس مجلس النوّاب ويكون الإعلام مرفقا بالنص.

وإذا لم يصادق مجلس المستشارين في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يحيل رئيس مجلس النوّاب مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النوّاب إلى رئيس الجمهورية لختمه.

في صورة مصادقة مجلس المستشارين على نصّ مشروع قانون مع إدخال تعديلات عليه، يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع إلى رئيس الجمهورية، ويعلم بذلك رئيس مجلس النوّاب. ويتمّ باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولّى في أجل أسبوع إعداد نص موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة.

وفي صورة اعتماد نصّ موحّد يعرض على مجلس النوّاب للبتّ فيه نهائيا في أجل أسبوع، على أنّه لا يمكن تعديله إلاّ بموافقة الحكومة.

يحيل رئيس مجلس النوّاب إلى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات، أو المشروع المعدّل في صورة مصادقته عليه.

أمّا إذا لم تتوصّل اللّجنة المشتركة المتناصفة إلى نصّ موحّد في ذلك الأجل، فإنّ رئيس مجلس النوّاب يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه.

تطبّق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والرابعة من هذا الفصل على مشاريع القوانين التي يبادر بها أعضاء مجلس النوّاب. وفي صورة إدخال تعديلات من قبل مجلس المستشارين، تكوّن لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين لإعداد نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف في أجل أسبوع وفي صورة اعتماد نص موحّد، يعرض على مجلس النوّاب للبتّ فيه نهائيا. وتطبّق عندئذ الفقرة الثامنة من هذا الفصل.

وتوقف عطلة مجلس النوّاب وعطلة مجلس المستشارين سريان الآجال المذكورة بهذا الفصل.

يضبط القانون والنظام الداخلي تنظيم عمل كلّ من المجلسين. كما يحدّد القانون علاقة المجلسين ببعضهما[31].

الفصل 34

تـتّخذ شكل قوانين النّصوص المتعلّقـة:

- بالأساليب العامّة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلّـق منها بالقوانين الأساسية،

- بإحداث أصناف المؤسّسـات والمنشآت العمومية،

- بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،

- بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

- بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحريّة،

- بالعفو التشريعي،

- بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الجمهوريّة بمقـتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،

- بنظام إصدار العُملة،

- بالقروض والتعـهّـدات الماليـة للدّولـة،

- بالضّمانات الأساسية الممنوحة للموظّفين المدنـيّـيـن والعسكريين،

ويضبط القانون المبادئ الأساسية:

* لنظام الملكية والحقوق العيـنـيـة،

* للتعليم،

* للصحّـة العمومية،

* لقانون الشغل والضمان الاجتماعي[32].

الفصل 35

ترجع إلى السّلطة الترتـيـبـيّـة العامّة المواد التي لا تـدخل في مجال القانون. ويمكن تنـقـيح النّصوص المتعلّقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المجلس الدستوري.

ولرئيس الجمهوريّة أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمّن تدخّلا في مجال السلطة الترتـيـبـيـة العامّة، ويعرض رئيس الجمهوريّة المسألة على المجلس الدستوري ليـبـتّ فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه[33].

الفصل 36

تقع الموافقة على مخطّط التنمية بقانون كما يرخّص القانون في موارد الدولة وتـكالـيـفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميـزانـيـة[34].

الباب الثالث

السلطة التنفيذية

الفصل 37

رئيس الجمهوريّـة يمارس السلطـة الـتـنفـيـذيـة بمساعدة حكومـة يـرأسها وزيـر أوّل.

الـقــســــم الأوّل[35]

رئــيـــس الجمهوريّة

الفصل 38

رئيس الجمهوريّة هو رئيس الدولة ودينه الإسلام[36].

الفصل 39

ينتخب رئيس الجمهورية لمدّة خمسة أعوام خلال الأيّام الثلاثين الأخيرة من المدّة الرئاسية، انتخابا عامّا، حرّا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها. وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظّم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع. ولا يمكن أن يتقدّم للدورة الثانية إلاّ المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبار الإنسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

وإذا تعذّر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرّر بسبب حالة حرب أو خطر داهم، فإنّ المدّة الرئاسية تمدّد بقانون يصادق عليه مجلس النوّاب، وذلك إلى أن يتسنّى إجراء الانتخاب.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدّد ترشحه[37].

الفصل 40

الترشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة حقّ لكلّ تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيـين. وكلّهم تونسيّون بدون انقطاع.

كما يجب أن يكون المترشّح يوم تقديم ترشّحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

ويقع تقديم المترشّح من قبل عدد من أعضاء مجلس النوّاب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحدّدها القانون الانتخابي.

ويسجّل الترشّح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري.

ويبتّ المجلس الدستوري في صحّة الترشّح ويعلن عن نتيجة الانتخابات، وينظر في الطعون المقدّمة إليه في هذا الصّدد وفقا لما يضبطه القانون الانتخابي[38].

الفصل 41

رئيس الجمهوريّة هو الضّامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولـتـنفـيذ المعاهدات وهو يسهـر على السير العادي للسّلط العمومية الدستوريـة ويضمن استمرار الدولة.

يتمتّع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامّه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامّه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامّه[39].

الفصل 42

يؤدّي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النوّاب ومجلس المستشارين الملتئمين معا اليمين التالية:

" أُقْسِمُ بِاللّهِ العظيم أنْ أُحَافِظ عَلى استِـقلالِ الوَطن وسَلامَةِ تُرَابِهِ وأنْ أحْتَرِم دُستُورَ البِلاَد وتَـشـريعَها وأن أَرْعَى مَصاِلحَ الأمّة رِعايَةً كَامِلَة "[40].

الفصل 43

المقرّ الرسمي لرئاسة الجمهوريّة تونس العاصمة وضواحيها إلاّ أنّه يمكن في الظروف الاستـثـنائـيّـة أن يحوّل مؤقّـتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهوريّـة[41].

الفصل 44

رئيس الجمهوريّة هو القائـد الأعلى للقوّات المسلّحة[42].

الفصل 45

يعتمد رئيس الجمهوريّة الممثّـلين الدبلوماسيّـين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثّـلي الدول الأجنبية لديه.

الفصل 46

لرئيس الجمهوريّة في حالة خطر داهم مهدّد لكيان الجمهوريّة وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذّر السير العادي لدواليب الدولة اتّـخاذ ما تحتّمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأوّل ورئيس مجلس النوّاب ورئيس مجلس المستشارين.

ويوجّه في ذلك بيانا إلى الشعب.

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهوريّة حل مجلس النوّاب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجّه رئيس الجمهوريّة بـيانا في ذلك إلى مجلس النوّاب ومجلس المستشارين[43].

الفصل 47

لرئيس الجمهوريّة أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمـية الوطنية أو في المسائل الهامّة التي تـتّصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كلّ ذلك مخالفا للدستور.

وإذا أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإنّ رئيس الجمهوريّة يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه.

ويضبط القانون الانـتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه[44].

الفصل 48 

يبرم رئيس الجمهوريّة المعاهدات.

ويشهّر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النوّاب.

لرئيس الجمهوريّة حق العفو الخاص[45].

الفصل 49

رئيس الجمهوريّة يوجّه السياسة العامّة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسيّة ويعلم بها مجلس النوّاب.

ولرئيس الجمهوريّة أن يخاطب مجلس النوّاب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجّهـه إليهما[46].

الفصل 50

يـعـيّـن رئيس الجمهوريّة الوزير الأوّل كما يعـيّن بقيّة أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأوّل.

رئيس الجمهوريّـة يرأس مجلس الوزراء[47].

الفصل 51

رئيس الجمهوريّة ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأوّل[48].

الفصل 52

يختم رئيس الجمهوريّة القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النوّاب أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة.

ولرئيس الجمهوريّة الحق أثناء الأجل المذكور في ردّ مشروع القانون إلى مجلس النوّاب لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فإنّه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

ولرئيس الجمهوريّة أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدّلة إلى مجلس النوّاب لمداولة جديدة. وتتمّ المصادقة على التعديلات من قبل مجلس النوّاب حسب الأغلبيّة المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور، يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهوريّة[49].

الفصل 53

يسهر رئيس الجمهوريّة على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيـبـية العامّة وله أن يفـوّض جـزء من هذه السلطة إلى الوزيـر الأوّل[50].

الفصل 54

مشاريع القوانين تقع مداولـتها في مجلس الوزراء والأوامر ذات الصبغة الترتـيـبـيّـة يقع تأشـيـرها من طرف الوزير الأوّل وعضو الحكومة المعني بالأمر[51].

الفصل 55

يسند رئيس الجمهوريّـة باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنيـة والعسكريّـة.

ولرئيس الجمهورية أن يفوّض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأوّل[52].

الفصل 56

لرئيس الجمهوريّة إذا تعذّر عليه القيام بمهامّه بصفة وقـتـيّـة أن يفوّض بأمر سلطاته إلى الوزير الأوّل ما عدا حق حل مجلس النوّاب.

وأثناء مدّة هذا التعذّر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهوريّة تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذّر ولو تعرّضت إلى لائحة لوم.

ويعلم رئيس الجمهوريّة رئيس مجلس النوّاب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقّت لسلطاته[53].

الفصل 57

عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقرّ الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النوّاب الذي يتولّى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقّتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستّون يوما. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حلّ مجلس النوّاب، يتولّى رئيس مجلس المستشارين مهامّ رئاسة الدولة بصفة مؤقّتة لنفس الأجل.

ويؤدّي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقّتة اليمين الدستورية أمام مجلس النوّاب ومجلس المستشارين الملتئمين معا، وعند الاقتضاء أمام مكتبي المجلسين. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النوّاب، يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس المستشارين وعند الاقتضاء أمام مكتبه.

ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهوريّة بصفة مؤقّـتة الترشّح لرئاسة الجمهوريّة ولو في صورة تقديم استقالـتـه.

ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهوريّة بصفة مؤقّـتة المهام الرئاسية على أنّه لا يحقّ له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النوّاب أو أن يتّخذ التدابير الاستـثـنائية المنصوص عليها بالفصل 46.

ولا يجوز خلال المدّة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.

وخلال المدّة الرئاسية الوقـتـيـة يـتمّ انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدّة خمس سنوات.

ولرئيس الجمهوريّة الجديد أن يحل مجلس النوّاب ويدعو لانـتـخابات تشريعية سابقة لأوانها وفـقا للفقرة الثانية من الفصل 63[54].

القسم الثاني

الحكـومة

الفصل 58

تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامّة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهوريّة[55].

الفصل 59

الحكومة مسؤولة عن تصرّفها لدى رئيس الجمهوريّة[56].

الفصل 60

يسيّر الوزير الأوّل وينسّق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهوريّة في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر[57].

الفصل 61

لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النوّاب وفي مجلس المستشارين وفي لجانهما.

ولكلّ عضو بمجلس النوّاب أن يتقدّم إلى الحكومة بأسئلة كتابـيّة أو شفاهية.

تخصّص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النوّاب وأجوبة الحكومة. ويمكن أن تخصّص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس النوّاب والحكومة حول السياسات القطاعية. كما يمكن تخصيص حصّة من الجلسة العامّة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة[58].

الفصل 62

يمكن لمجلس النوّاب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمّل مسؤوليّاتها إن تبيّن له أنّها تخالف السياسة العامّة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والأربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.

ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلاّ إذا كانت معلّلة وممضاة من قبل ثلث أعضاء مجلس النوّاب على الأقل، ولا يقع الاقتراع عليها إلاّ بعد مضيّ ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.

ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدّمها الوزير الأوّل إذا وقعت المصادقة على لائحة اللّوم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النوّاب[59].

الفصل 63

يمكن لرئيس الجمهوريّة إذا صادق مجلس النوّاب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدّة النيابـيّـة إمّا أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحلّ مجلس النوّاب.

ويتحتّم أن ينصّ الأمر المتّخذ لحلّ مجلس النوّاب على دعوة الناخبين لإجراء انـتخابات جديدة في مدّة لا تـتجاوز الثلاثين يوما.

وفي حالة حلّ مجلس النوّاب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهوريّـة اتّخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النوّاب ومجلس المستشارين حسب الحالة.

ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقـتراع[60].

الباب الرابع

السّلطة القضائية

الفصل 64

تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفّذ باسم رئيس الجمهوريّة.

الفصل 65

القضاة مستقلّون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون[61].

الفصل 66

تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهوريّة بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفيّـة انتدابهم يضبطها القانون.

ممّا يجب ذكره أنّ هذه الإجراءات ينظّهما القانون عدد 29 المؤرّخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة حسبما تمّ تنقيحه بمقتضى عديد القوانين اللاّحقة.

الفصل 67

الضمانات اللاّزمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.

الباب الخامس

المحكمة العليا

الفصل 68

تتكوّن المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها وإجراءاتها.

الباب السادس

مجلس الدولة

الفصل 69

يتركّب مجلس الدولة من هيأتين:

1) المحكمة الإدارية،

2) دائرة المحاسبات،

يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهيأتيه، كما يحدّد مشمولات أنظارها والإجراءات المتّـبـعة لديها[62].

الباب السابع

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الفصل 70

المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيأة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النوّاب ومجلس المستشارين[63].

الباب الثامن

الجماعات المحلية

الفصل 71

تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلّية المصالح المحلّية حسبما يضبطه القانون[64].

الباب التاسع

المجلس الـــدستوري[65]

الفصل 72

ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهوريّة من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبـيّا بالنسبة لمشاريع القوانين الأساسية، ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور، ومشاريع القوانين المتعلّقة بالأساليب العامّة لتطبيق الدستور وبالجنسية وبالحالة الشخصـية وبالالـتـزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامّة لنظام الملكية وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.

كما يعرض رئيس الجمهوريّة وجوبا، على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور.

ولرئيس الجمهوريّة أن يعرض عليه ما يراه من مسائل تتعلّق بـتـنظيم المؤسّـسات الدستورية وسيرها.

يبتّ المجلس الدستوري في الطعون المتعلّقة بانتخاب أعضاء مجلس النوّاب وأعضاء مجلس المستشارين. ويراقب صحّة عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه ويحدّد القانون الانتخابي الإجراءات المقرّرة في هذا الشأن[66].

الفصل 73

تعرض مشاريع رئيس الجمهوريّة على المجلس الدستوري قبل إحالتها على مجلس النوّاب أو عرضها على الاستفتاء.

ويعرض رئيس الجمهوريّة على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهمّ الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النوّاب، وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام هذا الفصل. ويعلم بذلك رئيس مجلس النوّاب.

وينقطع في هذه الحالة الأجل المذكور إلى حدّ بلوغ رأي المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهوريّة على أن لا تتجاوز مدّة القطع الشهر.

الفصل 74

يعرض رئيس الجمهوريّة على المجلس الدستوري مشاريع القوانين، التي تقدّم بها النوّاب، بعد المصادقة عليها، وخلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، إذا كان العرض وجوبـيا طبقا للفقرة الأولى من الفصل 72 من الدستور. ويعلم بذلك رئيس مجلس النوّاب.

وتنطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 73 من الدستور.

يعرض النظام الداخلي لمجلس النوّاب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين على المجلس الدستوري قبل العمل بهما وذلك للنّظر في مطابقتهما للدستور أو ملاءمتهما له[67].

الفصل 75

يكون رأي المجلس الدستوري معلّلا، وهو ملزم لجميع السلطات العمومية إلاّ في حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور.

يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النوّاب وعلى مجلس المستشارين مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من رأي المجلس الدستوري.

ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النوّاب نسخة من رأي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفقرة الأولى من الفصل 74 من الدستور.

قرارات المجلس الدستوري في المادّة الانتخابية باتّة ولا تقبل أي وجه من وجوه الطعن.

يتركّب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة المتميّزة وبقطع النظر عن السن، أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهورية وعضوان يعيّنهما رئيس مجلس النوّاب وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّتين، وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب والرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية والرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات.

لا يمكن لأعضاء المجلس الدستوري ممارسة مهام حكومية أو نيابية، كما لا يمكن لهم الاضطلاع بمهام قياديّة حزبية أو نقابية أو بأنشطة من شأنها المساس بحيادهم أو باستقلاليّتهم ويضبط القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الأخرى.

كما يضبط القانون الضمانات التي يتمتّع بها أعضاء المجلس الدستوري والتي تقتضيها ممارسة مهامّهم وكذلك قواعد سير عمل المجلس الدستوري وإجراءاته[68].

الباب العاشر

تنقيح الدستور[69]

الفصل 76

لرئيس الجمهوريّة أو لثلث أعضاء مجلس النوّاب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة.

ولرئيس الجمهوريّـة أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفـتاء[70].

الفصل 77

ينظر مجلس النوّاب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصّة.

وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تـتمّ الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس النوّاب بأغلبـيّة الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقلّ من الأولى.

وعند اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهوريّة مشروع تنقيح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النوّاب عليه في قراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه[71].

الفصل 78

يختم رئيس الجمهوريّة بعنوان قانون دستوري القانون المنقّح للدستور الذي صادق عليه مجلس النوّاب وذلك طبقا للفصل 52 من الدستور.

ويصدر رئيس الجمهوريّة بعنوان قانون دستوري القانون المنقّح للدّستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه[72].


[1] إنّ الحقّ في الصحّة ينظّمه في تونس عديد القوانين أهمّها القانون عدد 63 لسنة 1991 مؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالتنظيم الصحّي.

[2] إنّ الحق في التعليم ينظّمه في تونس عديد القوانين أهمّها قانون 28 جويلية 1989 المتعلّق بالتعليم العالي، وقانون 29 جويلية 1991 المتعلّق بالنظام التربوي وأمر 13 سبتمبر 1993 المتعلّق بإحداث لجنة وطنيّة ولجان جهويّة لمحو الأميّة وكذلك أمر 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث مجلس وطني ولجان جهويّة ومحليّة لمحو الأميّة.

[3] لقد وقع الإعلان عن الجمهوريّة التونسية بمقتضى قرار المجلس القومي التأسيسي الصادر في 25 جويلية 1957.

[4] تمّ ضبط مواصفات علم الجمهوريّة التونسيّة بموجب القانون الأساسي عدد 56 لسنة 1999 مؤرّخ في 30 جوان 1999 المتعلّق بعلم الجمهوريّة التونسيّة وكانت الأعمال التحضيرية المتعلّقة به موضوع مداولة مجلس النوّاب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 جوان 1999، وقد نشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 الصّادر في 6 جويلية 1999، صفحة 1249.

[5] أضيفت الفقرات 1 و2 و3 للفصل 5 بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

[6] إنّ المساواة بين الجنسين في مجال العمل ضمنتها صراحة مجلّة الشغل وخاصّة الفصلان 5 و135 منها حسبما تمّ تنقيحهما بالقانون عدد 66 لسنة 1993 المؤرّخ في 5 جويلية 1993 والمتعلّق بتعديل مجلّة الشغل فيما يخصّ عدم التمييز بين الجنسين.

[7] أضيفت الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 للفصل 8 بمقتضى القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1997.

وممّا يجب ذكره هو أنّ حريّة النشر تنظّمها عديد القوانين أهمّها القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرّخ في 28 أفريل 1975 والمتعلّق بإصدار مجلّة الصحافة والمنقّح والمتمّم بعدّة قوانين منها القانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988. ويتصدّى المشرّع للكراهية والتعصّب العنصري والديني بالقانون عدد 112 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 نوفمبر 1993 والمتعلّق بإتمام المجلّة الجنائيّة.

وحريّة تأسيس الجمعيّات ينظّمها القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرّخ في 7 نوفمبر 1959 والمتعلّق بالجمعيّات حسبما وقع تنقيحه وإتمامه خاصّة بالقانون عدد 90 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 وبالقانون عدد 25 لسنة 1992 المؤرّخ في 2 أفريل 1992. كما صدر قانون أساسي عدد 80 لسنة 1993 مؤرّخ في 26 جويلية 1993 يتعلّق بانتصاب المنظّمات غير الحكوميّة بالبلاد التونسيّة، ومنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 56 الصادر يوم 30 جويلية 1993، ص 1075. كما أنّ الحق النقابي الذي يضمنه الدستور ينظّمه القانون، وخاصّة مجلّة الشغل الصادرة بموجب القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966 حسبما تمّ تنقيحها وإتمام أحكامها خاصّة بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرّخ في 21 فيفري 1994، وبالأخصّ الكتاب الثالث منها (الفصول من 157 إلى 169) المتعلّق بتمثيل العملة بالمؤسّسات، والكتاب السابع المتعلّق بابه الأوّل بالنقابات المهنيّة (الفصول 242 إلى 257).

والجدير بالملاحظة أيضا أنّ المبادئ المتعلّقة بالأحوال الشخصيّة تضبطها خاصّة مجلّة الأحوال الشخصيّة الصادرة في 13 أوت 1956 والمنشورة بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 66 الصادر يوم 17 أوت 1956، والمنقّحة خاصّة بالقانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرّخ في 3 جوان 1966 ومنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 24 لسنة 1966، وبالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرّخ في 18 فيفري 1981 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 11 بتاريخ 20 فيفري 1981، ص 358، وبالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993. وأمّا الأحزاب السياسيّة نظّمها القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 وهو المنظّم للتعدّدية الحزبيّة والسياسية في تونس. وتتمّ مساعدة الأحزاب السياسيّة ماديّا خاصّة فيما يتعلّق بصحافتها حسب القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرّخ في 21 جويلية 1997 والمتعلّق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسيّة، كما تمّ إتمامه بالقانون عدد 27 لسنة 1999 المؤرّخ في 29 مارس 1999. وحدّدت قيمة المساعدة بمقتضى الأمر عدد 762 لسنة 1999 المؤرّخ في 10 أفريل 1999 والمتعلّق بضبط المنحة السنويّة لدعم صحافة الأحزاب السياسيّة وصيغ وطرق توزيعها، المنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة الصادر يوم 13 أفريل 1999.

وبالنسبة إلى "أشكال العنف" فقد صدر القانون عدد 78 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 نوفمبر 1998 والمتعلّق بالمصادقة على اتّفاقيّة حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادّة للأفراد وتدمير تلك الألغام الممضاة من قبل الجمهورية التونسيّة بأوتاوا في 4 ديسمبر 1997. كما صدر القانون عدد 10 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 والمتعلّق بالمصادقة على الاتّفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 15 الصادر يوم 19 فيفري 1999، ص 370.

[8] أصبح الفصل 9 على صياغته الجديدة بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

إنّ الحالات الاستثنائيّة التي يضبطها القانون في خصوص حرمة المسكن وسريّة المراسلة ضبطتها مجلّة الإجراءات الجزائيّة الصّادرة بقانون 24 جويلية 1964 وجعلتها تحت إشراف القضاء، خاصّة في طور التحقيق. وممّا يستحقّ الإشارة أيضا هو أنّ المشرّع التونسي قد تولّى حماية نظام البرمجيات والبيانات المعلوماتيّة من الناحية الجزائيّة بمقتضى القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرّخ في 2 أوت 1999 والمتعلّق بتنقيح وإتمام المجلّة الجنائيّة والمنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 63 الصادر في 6 أوت 1999، ص 1586، وخاصّة بإضافة الفصل 199 مكرّر والفصل 199 ثالثا. وتمّ تنظيم الحماية القانونية للمعطيات الشخصيّة بمقتضى القانون عدد 83 بتاريخ 9 أوت 2000 المتعلّق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية والمنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 64 الصادر يوم 11 أوت 2000،
ص 2084، وبالأخص الباب السادس منه تحت عنوان "في حماية المعطيات الشخصيّة" (الفصول 38 إلى 42).

[9] إنّ حريّة التنقّل خارج البلاد، أي السفر، ينظّمها القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 والمتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر، حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 نوفمبر 1988 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 89 الصادر في 6 نوفمبر 1998، ص 224.

[10] كانت الفقرة الثانية فقرة وحيدة يتكوّن منها الفصل 12 وأصبح على الصياغة الحالية متكوّنا من فقرتين بإضافة الفقرة الأولى إليه بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002. وممّا يجب ذكره أنّه صدر القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرّخ في 11 جويلية 1988 والمتعلّق بالمصادقة على اتّفاقية الأمم المتّحدة لعام 1984 الخاصّة بمناهضة التعذيب وغير ه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاّإنسانيّة والمهينة، والمنشور بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 48 الصّادر في 12/15 جويلية 1988، ص 1032.

كما أنّ القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرّخ في 2 أوت 1999 والمتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الأحكام من المجلّة الجنائيّة أضاف فصلا هو الفصل 101 مكرّر الذي يعرّف التعذيب ويسلّط عقوبة جنائيّة على مرتكبه.

[11] أصبح الفصل 13 على صياغته الجديدة بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

[12] إنّ الحق في الملكيّة بالنسبة إلى العقار والمنقول تنظّمه في تونس عدّة قوانين أهمّها القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرّخ في 12 فيفري 1965 المتعلّق بإصدار مجلّة الحقوق العينية والمنشور بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 10 الصادر بتاريخ 19/23 فيفري 1965، ص 200، حسبما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقوانين اللاّحقة وخاصّة قانون 6 ماي 1992 وقانون 23 جانفي 1995.

أمّا بالنسبة إلى الملكية الأدبيّة والفنّية، فينظّمها القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرّخ في 24 فيفري 1994.

[13] أصبح الفصل 15 على صياغته الجديدة بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

[14] إنّ الواجب الجبائي ينظّمه القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرّخ في 17 ماي 1993 والمتعلّق بإصدار مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكذلك القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرّخ في 3 فيفري 1997 والمتعلّق بإصدار مجلّة الجباية المحليّة.

[15] القانون عدد 26 لسنة 1968 المؤرّخ في 27 جويلية 1968 والمتعلّق بانخراط البلاد التونسيّة في البروتوكول المتعلّق بالقانون الأساسي للاّجئين، والمنشور بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة الصادر في 26/30 جويلية 1968، ص 1009.

[16] كان المجلس النيابي الذي يمارس الشعب بواسطته السلطة التشريعية يسمّى "مجلس الأمّة" حسب الصياغة الأصلية لدستور الجمهورية التونسية الصادر بها القانون الدستوري المؤرّخ في أوّل جوان 1959. وبمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981 عوّضت تسمية "مجلس الأمة" باسم "مجلس النوّاب". وأصبح الفصل 18 على صياغته الجديدة بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[17] نقّح هذا الفصل بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1979. وعوّضت عبارة "مجلس الأمة" بعبارة " مجلس النوّاب" بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981. وأصبح الفصل 19 على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

وممّا يستحقّ الإشارة هو أنّ قواعد الانتخابات التشريعية تنظّمها المجلّة الانتخابيّة الصّادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرّخ في 8 أفريل 1969 والمنشور بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 14 الصّادر في 15 أفريل 1969، ص 460، وخاصّة الفـصول 72 إلى 108، وذلك كما وقع تنقيحه خاصّة بالقانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1988 والمتعلّق بتنقيح المجلّة الانتخابيّة والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 1990 المؤرّخ في 4 ماي 1990 والمتعلّق بتنقيح المجلّة الانتخابيّة والقانون الأساسي عدد 118 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلّق بتنقيح وإتمام المجلّة الانتخابيّة.

[18] نقّح هذا الفصل بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1997. وممّا يستحقّ الإشارة هو أنّ الجنسيّة التونسيّة تنظّمها مجلّة الجنسيّة التونسيّة الصّادرة بموجب المرسوم عدد 6 لسنة 1963 المؤرّخ في 28 فيفري 1963 والمتعلّق بإعادة تنظيم مجلّة الجنسيّة التونسيّة والمنشور بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة الصّادر في 5 مارس 1963، ص 320، والمصادق عليه بالقانون عدد 7 لسنة 1963 المؤرّخ في 22 أفريل 1963 والمنشور بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة الصّادر في 19/23 أفريل 1963، ص 588.

[19] وقع تنقيح هذا الفصل بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. وعوضت عبارة "مجلس الأمة" بعبارة " مجلس النوّاب" منذ صدور القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981. كما أنّه بمقتضى القانون الدستوري عدد 88 المؤرّخ في 25 جويلية 1988 ألغي الفصل 21 الذي كان ينص في صياغته الأصلية على أن "الترشح لعضوية مجلس النوّاب حق لكل نائب ولد من أب تونسي وبلغ ثلاثين سنة كاملة". ونقّح هذا الفصل بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1997. وأصبح هذا الفصل على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[20] كان الفصل 22 في صياغته الأصلية حسب قانون غرة جوان 1959 ينص على أنه "يجرى انتخاب مجلس الأمة ورئيس الجمهورية معا، لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدّة النيابية". ولقد أصبح الفصل 22 من دستور الجمهورية التونسية على صياغته الراهنة منذ تنقيحه بمقتضى القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 18 أفريل 1976. وبمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981 عوّضت عبارة "مجلس الأمة" بعبارة "مجلس النوّاب". وفي خصوص الفصل 22، صدر القانون الدستوري عدد 78 لسنة 1981 المؤرخ في 9 سبتمبر 1981 والمتعلّق بتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وكانت الأعمال التحضيرية موضوع مداولة مجلس النوّاب وموافقته بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 6 جوان و7 سبتمبر 1981، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 56 الصادر في 8 و11 سبتمبر 1981، ص 2207.

ولقد تمّ تطبيق الفصل 29 في خصوص القانون الدستوري عدد 105 لسنة 1993 المؤرّخ في 8 نوفمبر 1993 والمتعلّق بالمدّتين النيابية والرئاسيّة القادمتين وكانت الأعمال التحضيرية موضوع مداولة مجلس النوّاب وموافقته بجلسة 2 نوفمبر 1993 ونشر هذا القانون الدستوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 بتاريخ 12 نوفمبر 1993، ص 1899.

وأضيفت الفقرة الثانية من هذا الفصل بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[21] نقّح الفصل 23 بمقتضى القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. وأصبح الفصل 23 على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[22] نقّح الفصل 24 بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. كما وقع تنقيحه بالقانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981 الذي عوّض تسمية "مجلس الأمة" بـ "مجلس النوّاب". وأصبح على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[23] نقّح الفصل 25 بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981المتعلق بتنقيح بعض الفصول من الدستور وبتغيير تسمية "مجلس الأمّة" بـ "مجلس النوّاب".

[24] أصبح الفصل 26 على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[25] أدخل تنقيح على أحكام الفصل 27 بتغيير تسمية "مجلس الأمة" بـ"مجلس النوّاب". وذلك بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981. وأصبح الفصل 27 على صياغته الجديدة بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[26] نقّح الفصل 28 في مناسبة أولى عند صدور القانون الدستوري المؤرّخ في 8 أفريل 1976. وعند صدور القانون الدستوري المؤرّخ في 9 جوان 1981 وقع تحوير الفصل 28 مرة ثانية بتعويض تسمية "مجلس الأمة" بـ "مجلس النوّاب". كما شمله تنقيح بمقتضى القانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرّخ في 25 جويلية 1988. وأصبح على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[27] نقّح الفصل 29 تنقيحا أوّل بمقتضى القانون الدستوري عدد 23 لسنة 1965 المؤرّخ في أوّل جويلية 1965، ثمّ نقّح تنقيحا ثانيا بمقتضى القانون الدستوري عدد 23 لسنة 1967 المؤرّخ في 30 جوان 1967. وبمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981 وقع تحوير الفصل 29 من الدستور بتغيير تسمية "مجلس الأمة" بـ "مجلس النوّاب".

ولقد تمّ تطبيق الفصل 29 في خصوص القانون الدستوري عدد 105 لسنة 1993 المؤرّخ في 8 نوفمبر 1993 والمتعلّق بالمدّتين النيابية والرئاسيّة القادمتين وكانت الأعمال التحضيرية موضوع مداولة مجلس النوّاب وموافقته بجلسة 2 نوفمبر 1993 ونشر هذا القانون الدستوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 بتاريخ 12 نوفمبر 1993، ص 1899.

وأصبح الفصل 29 على صياغته الجديدة بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[28] نقّح هذا الفصل بمقتضى القانون الدستوري المؤرّخ في 9 جوان 1981، بحيث أصبح "مجلس الأمة" يسمى "مجلس النوّاب".

وأصبح الفصل 30 على صياغته الجديدة بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[29] إثر إحداث مجلس المستشارين أصبح الفصل 31 على صياغته الجديدة بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

[30] نقّح هذا الفصل بمقتضى القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1997. وأصبح الفصل 32 على صياغته الجديدة بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

[31] أصبح الفصل 33 على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[32] نقّح الفصل 34 بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. وأصبح على صياغته الحاليّة بمقتضى القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1997.

[33] نقّح الفصل 35 بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. وأصبح على صياغته الحالية منذ صدور القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1997. ونقّحت الفقرة الأولى من الفصل 35 بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

[34] صار الفصل 36 على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976.

[35] أضيف هذا القسم لهيكلة الدستور بمقتضى القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976 والمتعلق بتنقيح وإتمام الدستور الصّادر في غرة جوان 1959.

[36] نقّح هذا الفصل بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. وقد كانت أحكامه مضمّنة بالفصل 37 في صياغته الأصلية الصادر بها قانون غرة جوان 1959.

[37] إنّ القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976 شمل الفصل 39. كما أنّ القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981 شمل الفصل 39 بتغيير تسمية "مجلس الأمة" بـ "مجلس النوّاب". ولقد أصبح هذا الفصل على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرّخ في 25 جويلية 1988.

وبمقتضى القانون الدستوري عدد 105 لسنة 1993 وقع إقرار استثناء لأحكام الفصل 39 من الدستور بجعل المدّة الرئاسية القادمة (وكذلك المدة النيابية القادمة) تنتهي يوم الأحد الثاني من شهر نوفمبر 1999. وأصبح الفصل 39 على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

وممّا يستحقّ الإشارة هو أنّ قواعد الانتخابات الرئاسيّة تنظّمها المجلّة الانتخابيّة الصّادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرّخ في 8 أفريل 1969 والمنشور بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 14 الصّادر في 15 أفريل 1969، ص 460، وخاصّة الفصول 63 إلى 71.

[38] تمّم الفصل 40 من الدستور بفقرة إضافية بمقتضى القانون الدستوري عدد 13 لسنة 1975 المؤرّخ في 19 مارس 1975 الذي أسند رئاسة الجمهورية مدى الحياة إلى الرئيس الحبيب بورقيبة.

كما وقع تنقيح الفصل 40 بموجب القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. وبصدور القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنقيح بعض الفصول من الدستور وبتغيير تسمية "مجلس الأمة" بـ "مجلس النوّاب". ولقد نقّح الفصل 40 من الدستور بمقتضى القانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرّخ في 25 جويلية 1988.

وفي خصوص الفصل 40، صدر قانون دستوري عدد 52 لسنة 1999 مؤرّخ في 30 جوان 1999

يتعلّق بأحكام استثنائيّة للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور وكانت الأعمال التحضيرية المتعلّقة به موضوع مداولة مجلس النوّاب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 جوان 1999، نشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 الصّادر في 2 جويلية 1999، صفحة 1224.

ونقّحت الفقرات 2 و3 و4 و5 من الفصل 40 وأصبح على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

[39] نقّح الفصل 41 بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. وأضيفت الفقرة الثانية للفصل 41 بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

[40] لقد شمل القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976 أحكام 
الفصل 42. كما شمله القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتغيير تسمية "مجلس الأمة" بـ "مجلس النوّاب". وأصبح الفصل 42 على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[41] أصبح الفصل 43 على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976.

[42] أصبح الفصل 44 على ما هو عليه حاليا بمقتضى القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976.

[43] نقّح الفصل 46 بمقتضى القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. كما نقّح بالقانون المؤرّخ في 9 جوان 1981 الذي غير تسمية "مجلس الأمة" بـ "مجلس النوّاب". وأضيفت الفقرة الثانية للفصل 46 وكذلك عبارة "مجلس المستشارين" بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[44] كان الفصل 47 من مشمولات التنقيح الحاصل بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. وقد أصبح على صياغته الحالية منذ صدور القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1997.

[45] نقّح الفصل 48 بمقتضى القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. كما نقّح بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتغيير تسمية "مجلس الأمة" بـ " مجلس النوّاب". ونقّحت الفقرة الأولى من الفصل 48 وأصبح على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

[46] نقّح الفصل 49 بمقتضى القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. كما نقّح بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتغيير تسمية "مجلس الأمة" بـ " مجلس النوّاب". كما نقّحت الفقرة الثانية من الفصل 49 وأصبح على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[47] نقّح الفصل 50 بصدور القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976.

[48] تعلق القانون الدستوري عدد 63 لسنة 1969 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1969 بتنقيح الفصل 51 من الدستور. كما تعلق القانون الدستوري عدد 13 لسنة 1975 المؤرّخ في 19 مارس 1975 بتنقيح الفقرة الثانية من الفصل 51. وكان الفصل 51 موضوع التنقيح الحاصل بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976.

[49] شمل القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976 الفصل 52. كما شمله القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتغيير تسمية "مجلس الأمة" بـ "مجلس النوّاب". وأضيفت الفقرة الأخيرة للفصل 52 بمقتضى القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1997. ونقّحت الفقرة الثالثة من هذا الفصل كما أضيفت عبارة "أو رئيس مجلس المستشارين" للفقرة الأولى منه بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

[50] نقّح الفصل 53 بمقتضى القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. وأصبح على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

[51] كان الفصل 54 موضوع التنقيح الحاصل بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976.

[52] شمل القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976 أحكام الفصل 55. وأضيفت الفقرة الثانية للفصل 55 بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

[53] كان الفصل 56 من مشمولات القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. كما وقع تنقيحه بالقانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتغيير تسمية "مجلس الأمة" بـ"مجلس النوّاب". ونقّحت الفقرة الثالثة من الفصل 56 وأصبح على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

[54] هذا الفصل شمله القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976، ثم القانون الدستوري عدد 47 المؤرّخ في 9 جوان 1981 المتعلّق بتنقيح بعض الفصول من الدستور وبتغيير تسمية "مجلس الأمة" بـ "مجلس النوّاب". كما شمله القانون الدستوري عدد 88 المؤرّخ في 25 جويلية 1988. ونقّحت الفقرات الأولى والثانية والخامسة من الفصل 57 وأصبح على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[55] نقّح هذا الفصل بمقتضى القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976.

[56] وقع تنقيح الفصل 59 بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. ويؤدّي أعضاء الحكومة يمينا قانونيّة حسب القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرّخ في 25 فيفري 1991 والمتعلّق بأداء يمين أعضاء الحكومة والولاة والسفراء، المنشور بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 17 الصّادر بتاريخ 1/5 مارس 1991، ص 381.

[57] شمل هذا الفصل القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. كما شمله القانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرّخ في 25 جويلية 1988.

[58] نقّح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. كما نقّح بالقانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتغيير تسمية "مجلس الأمة" بتسمية " مجلس النوّاب". وأصبح الفصل 61 على صياغته الحالية بمقتضى القانون القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[59] نقّح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. كما شمله التنقيح الواقع بالقانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981، وكذلك التنقيح الواقع بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرّخ في 25 جويلية 1988. ونقّحت الفقرتان 2 و3 من الفصل 62 بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

[60] وقع تنقيح الفصل 63 بمقتضى القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. كما وقع تنقيحه بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981، وبمقتضى القانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرّخ في 25 جويلية 1988. وأضيفت للفقرة الثالثة من الفصل 63 مجموعة عبارات "ومجلس المستشارين حسب الحالة" بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

[61] ينظّم السلطة القضائيّة في تونس عديد القوانين من أهمّها القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1959 والمتعلّق بإدراج مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة والمنشور عدد بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 56 الصّادر بتاريخ 3-6 و10 نوفمبر 1959، ص 1626، والقانون 23 لسنة 1968 المؤرّخ في 24 جويلية 1968 والمتعلّق بإعادة تنظيم قانون المرافعات الجنائي والمنشور بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 31 المؤرّخ في 26/30 جويلية 1968، ص 1008. وقد تدعّم استقلال القضاء بصدور القانون عدد 79 لسنة 1987 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1987 والمتعلّق بحذف محكمة أمن الدولة، وكذلك القانون عدد 80 لسنة 1987 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1987 والمتعلّق بإلغاء خطّة وكيل عام الجمهوريّة.

[62] نقّح هذا الفصل بمقتضى القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. وأصبح هذا الفصل على صياغته الحالية منذ صدور القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1997.

[63] نقّح الفصل 70 بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتغيير تسمية "مجلس الأمة" بـ "مجلس النوّاب". كما أضيفت إلى آخر الفصل 70 عبارة "ومجلس المستشارين" بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[64] ينظّم المجالس البلدية القانون الأساسي للبلديات الصّادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 كما وقع تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرّخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرّخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرّخ في 24 جويلية 1995 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للبلديّات.

ولقد أصبح الفصل 71 من الدستور على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002.

[65] أضيف هذا الباب إلى نص الدستور بمقتضى القانون الدستوري عدد90 لسنة 1995 المؤرّخ في 6 نوفمبر 1995 والمتعلق بالمجلس الدستوري.

[66] أضيفت الفقرة الرابعة للفصل 72 بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين" ودعّم صلاحيات المجلس الدستوري واستقلاليّة أعضائه.

[67] أضيفت الفقرة الثالثة للفصل 74 بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[68] ألغيت الفقرة الأولى من الفصل 75 للدّستور وعوّضت بفقرة أولى جديدة بموجب القانون الدستوري عدد76 لسنة 1998 والمؤرّخ في 2 نوفمبر 1998. ولقد أصبح الفصل 75 على صياغته الحالية بمقتضى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرّخ في أوّل جوان 2002 الذي أحدث "مجلس المستشارين".

[69] كان هذا الباب هو الباب التاسع، وأصبح بابا عاشرا بمقتضى القانون الدستوري عدد90 لسنة 1995 المؤرّخ في 6 نوفمبر 1995.

[70] نقّح هذا الفصل بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتغيير تسمية "مجلس الأمة" بـ "مجلس النوّاب". لقد وأصبح هذا الفصل على صياغته الحالية منذ صدور القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1997.

[71] وقع تنقيح هذا الفصل بالقانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 الصادر في 9 جوان 1981 الذي غير تسمية "مجلس الأمة" وعوضها بـ "مجلس النوّاب". وأصبح هذا الفصل على صياغته الحالية منذ صدور القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1997.

[72] وقع تنقيح هذا الفصل بمقتضى القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 8 أفريل 1976. هذا وقد أسند القانون الدستوري عدد 8 لسنة 1988 المؤرّخ في 25 جويلية 1988 لرئيس الجمهورية إمكانية تنظيم انتخابات سابقة لأوانها إما رئاسية أو تشريعية أو رئاسية وتشريعية معا، وذلك بعنوان أحكام انتقالية، بالنسبة للمدة النيابية التي تنتهي خلال شهر نوفمبر 1991. وأصبح هذا الفصل على صياغته الحالية منذ صدور القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1997.