مجلة المرافعات المدنية والتجارية قانون عدد 130 لسنة 1959 مؤرخ في 2 ربيع الثاني 1379 (5 أكتوبر 1959) يتعلق بإدراج مجلة المرافعات المدنية والتجارية
باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على الفصل 64 من الدستور، وعلى مجلة الإجراءات المدنية، وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للمالية والتجارة، أصدرنا القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحدثت مجلة للمرافعات المدنية والتجارية ملحقة بهذا القانون. ألغي العمـل بجميع النصوص السابقة المخالفة لهذه المجلة ومنها قانون المرافعات المدنية المدرج بالأمر المؤرخ في 21 ذي الحجة 1328 (24 ديسمبر 1910) كما وقع تغييره أو إكماله بالنصوص التابعة له. وبقى العمل جاريا : 1) بالأمر المؤرخ في 23 ربيع الثاني 1306 (27 نوفمبر 1888) في النزاعات المتعلقة بالإدارة،(1) 2) بالأحكام المتعلقة بسير الدعاوى سواء كانت في صيغة طلب أو في صيغة دفاع وسير وسائل التنفيذ الخاصة بالأداءات والضرائب والديون بجميع أنواعها الراجعة للدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، 3) بالأمر المنقح الصادر في 25 ذي الحجة 1367 (28 أكتوبر 1948) المتعلق بأكرية محلات السكنى والحرفة،(2) 4) بالأمر المؤرخ في 2 جمادى الثانية 1374 (27 ديسمبر 1954) المتعلق بالعلاقات بين المسوغين والمتسوغين للمحلات التجارية والصناعية، 5) الـقـــــانــون عـــدد 48 لـسـنة 1958 المــــــؤرخ في 21 رمضان 1377 (11 أفريل 1958) المحدث لحاكم المنح العائلية، 6) القانون عدد 117 لسنـة 1958 المؤرخ في 21 ربيع الثـــــاني 1378 (4 نوفمبر 1958) المحدث لمجالس العرف،(3) 7) القانون عدد 80 لسنة 1959 المؤرخ في 15 محرم 1379 (21 جويلية 1959) الخاص بإجراءات استخلاص الديون المتعلقة بالمنح العائلية. يبدأ العمل بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في غرة جانفي 1960. النوازل التي مازالت جارية في غرة جانفي 1960 تبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها في تاريخ صدور هذه المجلة إلى أن يقع فصلها من طرف المحكمة المنشورة لديها. الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها بالفقرة المتقدمة وكذلك الأحكام الصادرة قبل غرة جانفي 1960 تبقى خاضعة فيما يخص قابلية الطعن والمحكمة صاحبة النظر فيه للقانون القديم غير أن إجراءات الطعن تقع طبقا لمقتضيات القانون الجديد. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. وصدر برئاسة الجمهورية التونسية في 2 ربيع الثاني 1379 (5 أكتوبر 1959) رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة مجلّة المرافعات المدنية والتجارية1
الجزء التمهيدي أحكام عامة
الفصل الأول تنظر المحاكم الآتي بيانها حسب اختصاصاتها وطبق أحكام هذا القانون في جميع النزاعات المدنية والتجارية. تنظر هذه المحاكم في جميع النزاعات المبينة بالفصل المتقدم بين جميع الأشخاص المقيمين بالتراب التونسي مهما كانت جنسيتهم.( ألغيت بقية هذا الفصل بالقانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998) لا عمل على كل اتفاق من شأنه مخالفة الاختصاص الحكمي المعين بالمجلة. لكل خصم حق الاطلاع على أوراق النازلة وعلى جميع الوثائق التي أدلى بها خصمه. كل استدعاء أو إعلام بحكم أو تنفيذ يكون بواسطة عدل منفذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. الفصل 6 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) يجب أن تشتمل المحاضر التي يحررها العدول المنفذون على ما يأتي : أولا : التاريخ الذي حصل فيه الإعلام يوما وشهرا وسنة وساعة. ثانيا : اسم الطالب ولقبه ومهنته ومقره المختار وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره. وإذا كان الطالب شخصا معنويا، يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه. ثالثا : اسم العدل المنفذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها. رابعا : اسم الموجه إليه الإعلام ولقبه ومهنته ومقره وإن لم يكن له مقر معلوم وقت الإعلام فآخر مقر إقامة كان له وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه. وإذا كان الموجه إليه الإعلام شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه. خامسا : اسم من سلم إليه الإعلام وإمضاؤه أو وضع علامة إبهامه على الأصل أو تسجيل امتناعه وسببه. سادسا : إمضاء العدل المنفذ وختمه على كل من الأصل والنظير. سابعا : بيان مصاريف الإعلام وأجره بكل من الأصل والنظير. ثامنا : العدد الرتبي للمحضر بمكتب العدل المنفذ. الفصل 7 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980) المقر الأصلي للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة، والمكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور. والمقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي. الفصل 8 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) يسلم النظير إلى الشخص نفسه أينما وجد أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب الأحوال. فإذا لم يجد العدل المنفذ المطلوب إعلامه في مقره وجب عليه أن يسلم نظير محضر الإعلام إلى وكيله أو إلى من يكون في خدمته أو ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا ومعرفا بهويته. وإذا امتنع من وجده عن تسلم النظير يقع إيداعه في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته مقر الشخص المطلوب إعلامه. وإذا لم يجد العدل المنفذ أحدا يترك له نظيرا من محضر الإعلام بالمقر ويودع نسخة أخرى في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته ذلك المقر. وفي الحالتين الأخيرتين يجب على العدل المنفذ أن يوجه إلى الشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختار يعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر. ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها. الفصل 9 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) إذا كان المقصود بالإعلام مقيما خارج التراب التونسي وكان معلوم المقر في الخارج يوجه له نظير من الإعلام صحبة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها. الفصل 10 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) إذا بارح المقصود بالإعلام مقره وصار مجهول المقر يودع النظير في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم المعني بالتبليغ وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو مركز الحرس الوطني لآخر مقر معروف له. وإذا كان مجهول المقر مطلقا يعلق نظير من الإعلام بالمحكمة المتعهدة ونظير آخر بمقر الولاية التي توجد بدائرتها المحكمة المذكورة. الفصل 11 (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) تبلغ الاستدعاءات والإعلامات الموجهة إلى الدولة إلى مكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة وإلا كانت باطلة. إلا أنه فيما يخص الدعاوى المتعلقة بضبط معلوم الضرائب والأداءات واستخلاصها تبلغ الاستدعاءات والإعلامات إلى المصالح المالية المختصة. الإعلام الواقع لسائر الذوات المعنوية الأخرى يقع إبلاغها لمكتبها بالمكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو للمكتب أو للفرع الذي يهمه الأمر. الفصل 11 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتحيل لغاية عدم بلوغ المحاضر والاستدعاءات. الفصل 12 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل1980) ليس على المحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم. المسقطات كلها وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها. يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. أما مخالفة القواعد التي تهم غير مصالح الخصوم الشخصية فلا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط أن يثيره قبل الخوض في الأصل. التمسك بالمبطلات المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 14 والقيام بطلب التخلي عن النظر في النازلة بدعوى سابقية نشرها بمحكمة أخرى أو بدعوى ارتباطها بنازلة أخرى يجب أن يكون دفعة واحدة وقبل كل جواب في الأصل وطلب إدخال من شأنه أن يرجع عليه بالدرك أو الضمان في النازلة يجب أن يقع قبل أن تعين القضية لجلسة المرافعة. في الصور التي جاءت بها الفصول المتقدمة يمكن للمحكمة أن تقضي فيما وقعت إثارته مع الأصل كما يمكن لها أن تقضي في شأنه بانفراده. يمكن للطرفين في كل طور من أطوار القضية إثارة مرجع نظر المحكمة بناء على عدم مراعاة القواعد المتعلقة بمرجع النظر الحكمي. ويجب في هذه الصورة على المحكمة أن تبت في مرجع النظر. الخصم الذي يقع استدعاؤه لدى محكمة متحدة الدرجة مع المحكمة التي كان يجب رفع النازلة لديها له طلب التخلي عنها للمحكمة الراجع إليها النظر بشرط طلب ذلك قبل الخوض في أصل النازلة وإلا فمطلبه غير مقبول. حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب ما له من حق و أن تكون للقائم مصلحة في القيام. غير أنه في المادة الاستعجالية يمكن قبول القيام من طرف القاصر المميز إذا كان هناك خطر ملم. ومن واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية أن أهلية القيام بها منعدمة أو لم تكن للطالب صفة القيام بها. غير أنه إذا كان شرط الأهلية المقيدة هو المختل عند القيام فإن تلافيه أثناء نشر القضية يصحح الدعوى. وتقضي المحكمة فيما وقعت إثارته في هذا الشأن طبق ما هو مبين بالفصل 16.
الجزء الأول في نظر المحاكم الباب الأول في وصف الدعاوى توصف بدعاوى شخصية الدعاوى المبنية على التزام شخصي مصدره القانون أو العقد أو شبه العقد أو الجنحة أو شبه الجنحة. وتوصف بدعاوى متعلقة بمنقول الدعاوى التي القصد منها استحقاق شيء منقول بطبيعته أو اعتبره القانون منقولا. وتوصف بدعاوى استحقاقية الدعاوى التي تستند إلى حق عيني عقاري. أما الدعاوى المبنية في آن واحد على حق عيني عقاري وحق شخصي فهي دعوى مختلطة وتلحق من حيث مرجع نظرها بالدعوى الشخصية إذا كان الحق العيني العقاري غير متنازع فيه. الباب الثاني
في كيفية ضبط مرجع النظر ودرجة الحكم مرجع النظر في القضايا يتحرر بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها. ومقدار ما يحكم فيه نهائيا يحرر بنسبة المبلغ المطلوب. والعبرة في ذلك بالطلبات الأخيرة وذلك كله ما لم يظهر للمحكمة أن الطالب تعمد الزيادة أو التنقيص بقصد التأثير على قواعد الاختصاص، وفي هذه الصورة يجوز للمحكمة أن ترد القيمة إلى نصابها وتفصل في الاختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى. إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا يمكن تعيينها، فالمحكمة الابتدائية يمكنها وحدها النظر في الدعوى والحكم فيها يكون ابتدائيا. إذا كانت قيمة الشيء غير معينة ولكن ممكن تعيينها فالمحكمة المتعهدة تعينها حسبما يقتضيه اجتهادها المطلق وذلك باعتمادها على قيمة ذلك الشيء يوم رفع الدعوى. وللمحكمة أيضا إذا وقع نزاع أن تأذن بإثبات تلك القيمة إن وقع طلب ذلك أو تأمر أصالة منها بتقديرها بواسطة أهل المعرفة. وإذا كان الأمر في كراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشيء المتنازع فيه تحرر بمقدار الكراء السنوي. إذا كان المبلغ المطلوب من مشمولات دين أوفر منه حل أجله فإن الاعتماد يكون على الدين الأوفر مقدارا في تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم. الغلة والبقايا وغرامات الضرر والمصاريف وغيرها من الأمور التابعة لها لا تضاف لأصل المبلغ المطلوب لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم إلا إذا كان أصل سابق عن الدعوى. إذا كانت الدعوى شاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد فإن تلك الفروع تضاف لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم. وإذا كانت الفروع ناتجة عن أسباب متباينة فإن كل واحد منها يحكم فيه بانفراده ابتدائيا أو نهائيا بحسب قيمته الحقيقية. الدعوى الواقع القيام بها من أشخاص متعددين أو ضد أشخاص متعددين أيضا ذوي مصالح متباينة ينظر فيها فيما يخص مقدار درجة الحكم لا بمجموعها ولكن بالنظر لمصلحة كل بانفراده2. الفصل 28 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980) دعوى المعارضة هي التي يقوم بها المطلوب للمدافعة عن نفسه في دعوى موجهة عليه بقصد معارضة طالبه بما يطلبه منه أو لطلب المقاصة الحكمية أو لطالب غرم في مقابلة الضرر المتسبب عن القضية، ولا تضاف تلك الدعوى للدعوى الأصلية فيما يخص تحرير مقدار درجــــة الحكم لكن إذا كــــانت إحدى الدعويين تتجاوز مقــــدار ما يحكم فيه نهــــائيا فإن الحكم يكون ابتدائيا في الكل. الفصل 29 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) إذا وقع القيام بدعوى المعارضة لدى قاضي الناحية وكان مقدارها متجاوزا حد ما يحكم فيه فعليه إعلان عدم اختصاصه بالنظر في كل من الدعويين. ويكون الأمر بخلاف ذلك إذا كانت دعوى المعـــــارضة متعلقة بغـــــرم ما نشأ عن الدعوى الأصلية من الضرر وإذا ظهر للقاضي أن القائم بدعوى المعـــــارضة تعمد الزيادة فيها قصد إخــــــــراج القضية عن نظره فإنه يرد القيمة إلى نصابها ويفصل في الاختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى. الباب الثالث في مرجع النظر الترابي المطلوب شخصا كان أو ذاتا معنوية تلزم محاكمته لدى المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي أو مقره المختار. أما في حال تعدد المطلوبين فالطالب مخير في رفع نازلته لحاكم الجهة التي بها مقر أحدهم. الفصل 31 (ألغي بالقانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998) الفصل 32 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963) ترفع لدى المحاكم المنتصبة بتونس القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها باستثناء القضايا المتعلقة بنظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. الدعاوى الموجهة على الجمعيات وعلى الشركات والخلافات المتعلقة بتصفيتها أو قسمة مكاسبها والخلافات الواقعة بين الشركاء أو مديري الشركة والشركاء ترفع للمحكمة التي بدائرتها مقر الجمعية أو الشركة أو مقر فروعهما أو نيابتهما اللذين يهمهما الأمر. الدعاوى المتعلقة بالتركة ترفع لدى المحكمة التي افتتحت بدائرتها التركة. وإن افتتحت التركة خارج التراب التونسي فترفع للمحكمة التي بدائرتها جلّ التركة مع مراعاة الفصل 2 خامسا منه. جميع الدعاوى المتعلقة بالفلس ترفع للمحكمة التي بدائرتها محلّ الاستغلال الأصلي. الفصل 36 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963) للطالب في الصور التالية الخيار في رفع دعواه لدى المحكمة المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 أو لدى المحاكم الآتية : 1) في صورة التعيين بعقد لمكان العمل المحكمة التي بدائرتها ذلك المكان، 2) في صورة الدعوى المتعلقة بالمنقول المحكمة التي بدائرتها وجد المنقول المتنازع فيه، 3) في صورة الجنحة أو شبه الجنحة المحكمة التي ارتكب بدائرتها الفعل الضار وفي صورة الجريمة تلك المحكمة أو المحكمة التي بدائرتها تم الإيقاف، 4) في صورة الكمبيالة أو السند للأمر المحكمة التي تم إنشاؤها بدائرتها أو المحكمة التي كان من الواجب أن يقع بدائرتها الأداء، 5) في قضايا النفقات المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن بالنفقة. الفصل 37 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963) دعاوى الضمان ترفع للمحكمة المنشورة لديها الدعوى الأصلية أو التي سبق لها أن نظرت في تلك الدعوى وذلك في حدود اختصاصها الحكمي. ترفع للمحكمة التي بدائرتها العقار : أولا : الدعاوى الشخصية التي يقع القيام بها بمناسبة الأضرار التي تلحق العين، ثانيا : الدعاوى الحوزية، ثالثا : الدعاوى الاستحقاقية. الباب الرابع في مرجع النظر الحكمي القسم الأول في مرجع نظر حاكم الناحية الفصـل 38 مكـرر (أضيف بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23 ماي 1994) يبذل قاضي الناحية ما في وسعه للصلح بين الأطراف. الفصـل 39 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23 ماي 1994) ينظر قاضي الناحية ابتدائيا إلى نهاية سبعة آلاف دينار في الدعاوى المدنية الشخصية والدعاوى المتعلقة بالمنقول ومطالب أداء الديون التجارية. وينظر أيضا في حدود اختصاصه في إصدار الأوامر بالدفع والأذون على العرائض. ويختص بالحكم ابتدائيا : أولا : في قضايا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية. وينفذ الحكم بقطع النظر عن الاستئناف، ثانيا : في دعاوى الحوز. ولا ينظر استعجاليا إلا : أولا : في مطالب العقل التحفظية عندما يكون المبلغ المطلوب من أجله العقلة لا يتعدى حدود نظره، ثانيا : في مطالب إجراء المعاينات المتأكدة، ثالثا : في الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ولو وقع نقضها استئنافيا، رابعا : في مطالب توقيف تنفيذ أحكامه المعترض عليها، خامسا : في مطالب التمكين من نسخة تنفيذية أخرى من الأحكام الصادرة عنه حسب مقتضيات الفصل 254 من هذه المجلة. القسم الثاني في مرجع نظر المحكمة الابتدائية الفصل 40 (نقح بالقانون عدد 43 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995) تنظر المحكمة الابتدائية، ابتدائيا في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاص. وتنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها أو التي وصفت غلطا بكونها نهائية. وتتألف هيئة المحكمة الابتدائية من رئيس وقاضيين وعند التعذر يعوض الرئيس بقاض ويقوم بوظائف كاتب جلسة أحد كتبة المحكمة. ويمكن بمقتضى أمر إحداث دوائر تجارية بالمحاكم الابتدائية تكون مختصة بالنظر في الدعاوى التجارية، وتسند رئاستها لرئيس المحكمة أو لوكيله. وتعتبر دعاوى تجارية على معنى أحكام هذا الفصل الدعاوى المتعلقة بالنزاعات بين التجار فيما يخص نشاطهم التجاري. ويعوض في تركيبة الدائرة التجارية القاضيان العضوان بتاجرين يكون رأيهما استشاريا ويتم تعيينهما لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل مع نائبين لهما أو عدة نواب يرجع لهم في صورة غياب أو تعذر حضور التاجر الأصلي أو اختلال شروط تعيينه من ضمن قائمة التجار المرشحين من المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا لهم. وتكون الدائرة المذكورة متركبة من رئيس وقاضيين بالإضافة إلى التاجرين المشار إليهما بالفقرة السابقة عند النظر في النزاعات المتعلقة بتكوين الشركات أو تسييرها أو حلها أو تصفيتها أو النزاعات المتعلقة بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية أو تفليسها أو عند النظر استئنافيا فيما يدخل في اختصاصها. ولا يتوقف نظر الدائرة في صورة تعذر حضور العضوين التاجرين أو أحدهما. وتحدد بأمر شروط وتراتيب تعيين العضو التاجر. ويجب أن يكون كل تاجر مرسم بالقائمة المشار إليها بالفقرة السادسة من هذا الفصل متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية ومرسما بالسجل التجاري منذ ما لا يقل عن عشر سنوات. ولرئيس الدائرة التجارية تكليف أحد أعضائها بمحاولة الصلح بين الأطراف، كما يجوز للأطراف أن يطلبوا من الدائرة في أي طور من أطوار القضية النظر في النزاع طبق مبادئ العدل والإنصاف. ويكون الحكم في هذه الصورة غير قابل للاستئناف ويقبل الطعن بالتعقيب3. القسم الثالث في مرجع نظر المحاكم الاستئنافية الفصل 41 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) تختص المحاكم الاستئنافية بالنظر فيما يلي : أولا : في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها، ثانيا : في استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية وكذلك الأوامر بالدفع. ثالثا : في استئناف الأحكام المتعلقة بمرجع النظر ولا يمكن استئناف الأحكام التي تصدر أثناء النشر تحضيرية وتمهيدية وكذلك الأحكام الصادرة بصحة القيام أو الصادرة برفض التمسك بمقتضيـات الفصول 13 و14 و15 و18 إلا مع الحكم الصادر في الأصل. وتتألف كل دائرة من رئيس ومستشارين وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بمستشار وتعويض المستشارين بقاضيين من الرتبة الأولى. ويقوم بوظائف كاتب الجلسة أحد كتبة المحكمة. القسم الرابع في مرجع نظر محكمة التعقيب تنظر محكمة التعقيب في جميع الأحكام النهائية. الجزء الثاني في الإجراءات لدى حكام النواحي الباب الأول في إجراءات رفع الدعوى وتقييدها والبحث والحكم فيها الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) ترفع الدعوى لدى قاضي الناحية بعريضة كتابية يسلمها الطالب أو من يمثله لكتابة المحكمة. وتكون هذه العريضة مشتملة على اسم ولقب ومهنة ومقر كل من الطالب والمطلوب وعند الاقتضاء عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره. وإذا كان الطالب أو المطلوب شخصا معنويا يجب أن تشتمل العريضة على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه. كما يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على موضوع الدعوى وطلبات المدّعي. ويجب على كاتب المحكمة أن يرسم تلك العريضة في يوم تلقيها بالدفتر المعد لذلك ثم يقدمها للقاضي. الفصل 44 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23 ماي 1994) عندما يتلقى القاضي عريضة الدعوى يأذن الكاتب باستدعاء الأطراف للصلح، وعند التعذر للحكم. ويكون الاستدعاء بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية للحضور لديه في اليوم الذي يعينه لذلك. كما يمكن للقاضي إذا رأى في ذلك مصلحة أن يأذن بطلب من الداعي أو بدونه استدعاء المطلوب بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة العدل المنفذ. الفصل 45 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23 ماي 1994) عندما يحضر الطرفان لدى قاضي الناحية طوعا منهما أو بعد استدعائهما كما يجب أن يدعوهما للصلح، فإن استجابا له قضى بإمضائه وإلا أمكنه القضاء بينهما في الحال بمحضر الكاتب بعد سماع مقالهما وتلقي مؤيداتهما. وإذا رأى القاضي أن القضية لم تتهيأ للحكم يأذن بإتمام الإجراء اللازم لفصلها في أجل يحدده وينبه شفاهيا على الأطراف بالحضور في الجلسة التي يعينها. يضمن بالاستدعاء اسم ولقب وحرفة ومقر الطالب والمطلوب وموضوع الدعوى والمحكمة الراجع لنظرها فصل النازلة وتاريخ اليوم المعين للحضور، ويبين بالجذر اسم المبلغ وصفته وتاريخ التبليغ ويمضي عليه المستدعى إن كان يحسن الإمضاء أو ينص على عجزه أو امتناعه كما يمضي عليه المبلغ وهذا الجذر يضيفه كاتب المحكمة لملف القضية. "تنطبق أحكام الفصول 6 و7 و8 و9 و10 أعلاه على الاستدعاءات لدى محكمة الناحية بقدر ما لا تتخالف مع القواعد الخاصة بهذه المحكمة".(أضيفت بالقانون عدد40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963). النوازل المعروضة على حاكم الناحية تقيد على ترتيب قبولها وتاريخها بدفتر معد لهذا الشأن وينص بهذا الدفتر على أسماء الخصوم وموضوع الدعوى وتاريخ الحكم ونصه. في صـــورة استدعــاء الخصـوم كتابة ينبغي أن يكون الأجل المعين للحضور لا يقل عن ثلاثة أيام بين يوم بلوغ الاستدعاء واليوم المعين للحضور. وبعدم مراعاة هذا الأجل ينعدم العمل بالاستدعاء. غير أنه إذا كان هناك تأكد يقتضي النظر في القضية على وجه السرعة وبصورة لا يناسبها الأجل أعلاه فإنه يمكن للحاكم أن يأذن بوقوع الاستدعاء للمرافعة لديه من ساعة إلى أخــرى وينص على ذلك في الاستدعــــاء. يحضر الخصوم بأنفسهم أو بواسطة محام لدى حاكم الناحية في اليوم المعين بالاستدعاء أو المتفق عليه بينهم. وإذا لم يحضر الطالب بنفسه أو بواسطة محام فإن النازلة تطرح. وإذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء إليه بنفسه أو بواسطة محام فإنه يحكم في النازلة كما لو كان حاضرا. تنطبق القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية على قضايا محـاكم النواحي بقدر ما لا يتخالف مع الأحكام الخاصة بهـا. الباب الثاني في الدعاوى الحوزية توصف "بدعوى حوزية"4. القضية التي خول القانون القيام بها لحائز عقار أو "حق عيني على عقار". وذلك بقصد استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال. الفصل 52 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963) يمكن لمن هو حائز بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حق عيني على عقار أن يقوم بالدعوى الحوزية : أولا : إذا كان يقصد بقيامه استبقاءه على حوزه أو الاعتراف له به في صورة وقوع الشغب أو استرجاع حوزه في صورة افتكاكه منه، ثانيا : إذا كانت له مصلحة في صدور الإذن بتعطيل الأشغال التي قد ينجر عنها شغب لو وقع إتمامها، ثالثا : إذا كان يقصد بقيامه استرجاع حوزه أو انتفاعه في صورة افتكاكه منه بالقوة. الشغب في هذا الموضوع هو كل أمر ينجر منه رأسا ومن نفسه أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير. الفصل 54 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963) فيما عدا صورة افتكاك الحوز بالقوة فإن القيام بدعوى الحوز لا يقبل إلا : 1) إذا كان الطالب حائزا منذ عام على الأقل حال وقوع الشغب أو افتكاك الحوز أو إتمام الأشغال التي من شأنها أن ينجر عنها شغب ولم يسكت مدة عام من بعد وقوع ذلك الشغب أو افتكاك الحوز من يده أو إتمام تلك الأشغال، 2) إذا كان الحوز مستمرا بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهدا بصفة مالك. إذا وقع افتكاك الحوز بالقوة، فالذي افتك منه له القيام لدى المحكمة الزجرية بطلب غرم ما حصل له من الضرر واسترجاع حوزه أو القيام لدى المحكمة المدنية بطلب ذلك. في الصورة المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 52 إذا أبدى المطلوب دعوى في الحوز الذي يطلبه الطالب وأدلى كل منهما بالحجة على حوزه فالحاكم له إما أن يبقي كلا منهما على حوزه أو يكلف بالمتنازع فيه أمينا أو ينيط حفظ الشيء المتنازع فيه بعهدة أحد الخصوم بشرط المحاسبة على استغلاله إن اقتضى الحال ذلك. لا يجوز الحكم في دعوى الحوز على أساس ثبوت الحق الملكي أو نفيه ولكن للحاكم أن يتأمل من الأدلة المدلى بها على هذا الحق بقدر ما يفيده فيما يخص الحوز. الفصل 58 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963) القيام بدعوى الاستحقاق لا يقبل منه القيام بدعوى الحوز على أساس شغب أو افتكاك حوز متقدمين عن قيامه بدعوى الاستحقاق. ودعوى الاستحقاق التي رفعها المقام عليه بدعوى الحوز قبل القيام عليه بهذه الدعوى لا تأثير لها على دعوى الحوز. ومن وقع القيام عليه بدعوى الحوز لا يمكنه القيام بدعوى استحقاقية إلا بعد البت في دعوى الحوز وليس له في صورة صدور الحكم ضده في الدعوى المذكورة أن يقوم بدعوى استحقاقية إلا بعد أن يذعن لما اقتضاه ذلك الحكم. الباب الثالث في الأمر بالدفع الفصل 59 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) يمكن تطبيق إجراءات الأمر بالدفع الواردة في الفصول التالية على المطالب المتعلقة بأداء دين مهما كان نوعه إذا كان معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام فيه ناتجا عن شيك أو كمبيالة أو سند للأمر أو عن كفالة في إحدى الورقتين الأخيرتين. الفصل 60 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) إذا تجاوز الدين مائة وخمسين دينارا فعلى الدائن قبل تقديم المطلب إنذار المدين بواسطة عدل منفذ بأنه إذا لم يوف بالدين في ظرف خمسة أيام كاملة يقع القيام ضده طبق إجراءات الأمر بالدفع. ويجب أن يرفق محضر الإنذار بنسخة من سند الدين. وإذا كان المدين قاطنا خارج البلاد التونسية، فإن المهلة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة ترفع إلى ثلاثين يوما. الفصل 61 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) يختص بالنظر في الأمر بالدفع القاضي الذي يوجد بدائرته المقر الأصلي أو المختار للمدين أو لأحد المدينين إن تعددوا ما لم يقع الاتفاق على خلافه. ولا يمكن إصدار الأمر بالدفع إذا كان المدين مجهول المقر مطلقا على معنى أحكام الفقرة الثانية من الفصل العاشر من هذه المجلة. الفصل 62 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) يقدم مطلب الأمر بالدفع لقاضي الناحية إذا كان مبلغ الدين لا يتجاوز حدود نظره وفيما زاد على ذلك يقدم المطلب لرئيس المحكمة الابتدائية. الفصل 63 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) يحرر المطلب في نظيرين على ورق متنبر ويتضمن اسم كل من الطالب والمطلوب ولقبه وحرفته ومقره وبيان المبلغ المطلوب بالضبط وسببه وترفق كل الوثائق المؤيدة له مع محضر الإنذار المشار إليه بالفصل 60. الفصل 64 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) إذا رأى القــــاضي أن الدين ثــــــابت يأمر بالدفع بأحـــــد النظيرين وإلا يرفضه ولا يقبل طلب الأمر بالدفع من جديد ويقع البت في المطلب في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويكسي كــــــاتب المحكمة الأمر بالدفع الصيغة التنفيذية. الفصل 65 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) يقع إعلام المطلوب بالأمر بالدفع وتنفيذه وفق الأحكام المقررة بوسائل التنفيذ المنصوص عليها بالفصل 285 وما بعده. الفصل 66 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) الأوامر بالدفع قابلة للطعن بالاستئناف مهما كان المبلغ المأمور بدفعه. الفصل 67 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) يمسك بكتابة كل من محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية دفتر خاص يرسم به أسماء الخصوم وألقابهم ومقراتهم وتاريخ الأمر بالدفع أو تاريخ رفضه ومبلغ الدين وأسبابه وتاريخ إكساء الأمر الصيغة التنفيذية. ويتولى الكاتب وضع ختم المحكمة على كل وثيقة قدمت لاستصدار الأمر بالدفع مع التنصيص على عدده وتاريخه. الفصل 67 مكرر (أضيف بالقانون 14 لسنة 1980 مؤرخ في 3 أفريل 1980 وألغي بالقانون عدد 87 لسنة 1986 مؤرخ في 1 سبتمبر 1986). الجزء الثالث في الإجراءات لدى المحاكم الابتدائية الباب الأول في إجراءات رفع الدعوى وتقييدها واستدعاء الخصوم الفصل 68 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) إنابة المحامي وجوبية لدى المحكمة الابتدائية إلا في مادة الأحوال الشخصية ومقر المحامي يعتبر مقرا مختارا لمنوبه في درجة التقاضي التي هو نائب فيها. الفصل 69 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) ترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بعريضة يحررها محامي الطالب يبلغ نظيرا منها مصحوبا بنسخ من المؤيدات للمطلوب بواسطة عدل منفذ. وتتعدد النظائر والنسخ بتعدد المطلوبين. الفصل 70 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) يجب أن يبين بعريضة الدعوى اسم كل واحد من الخصوم ولقبه ومهنته ومقره وصفته وعند الاقتضاء عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه ووقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها القانونية والمحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها وتاريخ الحضور سنة وشهرا ويوما وساعة. وإن كان الخصم شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه. كما يجب أن تتضمن العريضة التنبيه على المستدعى بتقديم جوابه كتابة مصحوبا بالمؤيدات بواسطة محام بالجلسة المعينة لها القضية وإلا فإن المحكمة تنظر فيها حسب أوراقها. ولا يمكن أن يقل ميعاد الحضور عن واحد وعشرين يوما إذا كان للخصم مقر بالبلاد التونسية وعن ستين يوما إذا كان مقره بالخارج وكذلك بالنسبة إلى الدولة والمؤسسات العمومية. الفصل 71 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) تبطل عريضة الدعوى : أولا : إذا وقع فيها خطأ أو نقص في بيان اسم ولقب المدعى عليه أو المحكمة أو تاريخ الجلسة أو إذا لم تقع مراعاة مواعيد الحضور، ثانيا : إذا لم يقع التنبيه على المدعى عليه بما أوجبته الفقرة الثانية من الفصل 70 أو لم تبلغ إليه نسخة من مؤيدات الدعوى. ويزول البطلان بحضور المدعى عليه أو محاميه إذا كان الخلل من الصنف الوارد بالفقرة الأولى وبتقديم الجواب عن الدعوى إذا كان الخلل موضوع الفقرة الثانية. وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان عريضة الدعوى إذا تبين بطلانها وذلك عند تخلف المدعى عليه أو محاميه عن الحضور أو عن تقديم الجواب بحسب الأحوال. الفصل 72 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) على محامي المدعي أن يقدم لكتابة المحكمة قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيام أصل العريضة المبلغة للمدعى عليه مصحوبة بالمؤيدات وكشف في نظيرين يتضمن بيانها يوقعه الكاتب ويرجع له أحدهما إثباتا لتوصله بها ويتولى كاتب المحكمة تقييد القضية بالدفتر المخصص لها بعد التحقق من خلاص المعاليم ثم يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها ويعرضها على رئيس المحكمة لتعيين القاضي المقرر. الفصل 73 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) إذا لم يقم محامي المدعي بتقييد القضية في الأجل المحدد له، فلمحامي المدعى عليه أن يطلب تقييدها إلى نهاية اليوم السابق عن تاريخ الجلسة بعد الإعلان عن نيابته. الفصل 74 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) إذا كلف المدعى عليه محاميا يجب على هذا الأخير أن يعلم بذلك محامي المدعي بواسطة عدل منفذ وأن يقدم نسخة من ذلك الإعلام لكتابة المحكمة لتضاف لملف القضية. كما يجب عليه أن يبلغ محامي المدعي نسخة من تقرير جوابه مع نسخ مما له من المؤيدات. الفصل 75 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) إذا توفي المحامي أو فقد صفته فإن القضية تؤجل حتى يعين مجلس هيئة المحامين من يقوم مقامه مؤقتا ريثما تقع إنابة محام آخر. ولا يجوز للمحامي أن يتخلى عن النيابة في وقت غير مناسب وعليه عند التخلي أن يعلم بذلك موكله وأن يدلي للمحكمة بما يفيد وقوع هذا الإعلام. وعلى موكله تعيين محام جديد في ظرف خمسة عشر يوما من يوم إعلامه بالتخلي وإن لم يفعل ذلك وكان مدعيا طرحت القضية أو سقط الطعن أما إذا كان مدعى عليه فإن المحكمة تواصل أعمالها في القضية. ويكون الأمر كذلك إذا عزل المحامي من طرف من أنابه دون أن يعوضه. الباب الثاني في جلسات التحضير الفصل 76 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) تقع المناداة على القضية يوم الجلسة المعينة لها وتتولى المحكمة التحقق من حضور الخصوم وصفاتهم واستيفاء الإجراءات القانونية. الفصل 77 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) للمحكمة أن تأذن بإعادة استدعاء المدعى عليه إن لم يبلغه الاستدعاء الأول شخصيا. الفصل 78 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) على الخصم إذا تخلف عن إحدى الجلسات أن يبحث عن تاريخ الجلسة التي أخرت إليها القضية. الفصل 79 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) إذا لم يقدم محامي المدعي مؤيدات الدعوى في الأجل المحدد تطرح القضية ما لم يكن المدعى عليه هو الذي قام بتقييدها. ويقع تلقي جواب المدعى عليه كتابة مع ما له من الدفوع لرد الدعوى بواسطة محاميه، فإذا لم يكلف محاميا كما أشير إليه بالفصل 70 أو كلفه ولم يقدم جوابه ودفوعاته فإن المحكمة تواصل النظر في القضية حسب ما تقتضيه أوراقها. الفصل 80 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) تحيل المحكمة لجلسة المرافعة القضايا التي ترى أنها مهيأة للحكم في الأصل ويمكن أن تكون الجلسة في اليوم ذاته. الفصل 81 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) يمكن للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى إذا كانت القضية مؤسسة على اعتراف أو كتب رسمي أو على خط يد معرف بالإمضاء به أو قرينة قانونية أو كان هناك تأكد يوجب النظر على وجه السرعة. الفصل 82 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) يمكن للمحكمة أن تعين لجلسة المرافعة القضايا التي لا تستدعي أبحاثا بواسطة القاضي المقرر وأن تأذن لمحامي الأطراف بتبادل التقارير والوثائق في آجال تضبطها لهم. الفصل 83 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) يستمر محامو الأطراف على تبادل الملحوظات بينهم دون إجراءات خاصة سوى إمضاء كل منهم على توصله بما قدمه له زميله وتقدم نسخ من تلك الملحوظات وكذلك الوثائق لتضاف لملف القضية قبل تاريخ الجلسة المعينة للمرافعة بعشرة أيام بالنسبة لمحامي المدعي وثلاثة أيام بالنسبة لمحامي المدعى عليه ولا تقبل التقارير المقدمة بعد الآجال المذكورة. الفصل 84 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) يمكن للمدعي تغيير جزء من الدعوى أو الزيادة فيها أو تحريرها في الأجل المبين بالفصل قبله. الفصل 85 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) للمحكمة في القضايا التي لم تصرف للمرافعة أن تؤخرها لجلسة معينة وتحيلها للقاضي المقرر للبحث فيها وتهيئتها للحكم. الفصل 86 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) يمكن للمحكمة إذا رأت لزوم إجراء أبحاث معينة من سماع بينات أو إجراء توجهات واختبارات أو تتبع دعوى الزور أو غير ذلك من الأعمال الكاشفة للحقيقة أن تأذن للقاضي المقرر بإتمامها. ويمكن أن تعين بالجلسة بمحضر الطرفين تاريخ إجراء الأبحاث التي أذنت بها يوما وساعة بمكتب القاضي المقرر أو على عين محل النزاع أو غير ذلك من الأماكن. الباب الثالث5. في الأبحاث لدى القاضي المقرر يتولى القاضي المقرر تهيئة القضية للحكم : ـ بتلقي التقارير والمؤيدات من المحامين ومطالبتهم بما يراه لازما من الإيضاحات والوثائق الإضافية. ـ بإجراء الأبحاث التي يستوجبها سيرها بسماع الطرفين شخصيا وضبط نقاط الخلاف بينهما وسماع البينات وتلقي ما لكل منهما من المؤيدات بما في ذلك توجيه اليمين الحاسمة. ـ وإتمام التوجهات على العين والإذن بإجراء الاختبارات واتخاذ القرارات المتعلقة بالجوانب الشكلية التي لا تأثير لها على موضوع الدعوى. وله عند الاقتضاء التغيير والعدول عما قرر إجراءه وأذن باتخاذه من الوسائل. وينص بالملف على كل وسيلة يتخذها حسب تاريخها. ويحرر في النهاية تقريرا يستعرض فيه وقائع القضية وما أنجز فيها من الأعمال دون أن يبدي رأيه في الموضوع. يجري القاضي المقرر بنفسه أو بواسطة قاض آخر الأبحاث المأذون بها من طرف المحكمة أو التي يقررها بمقتضى الفصل 87. وإذا كانت الأعمال مما يستدعي خبرة فنية أو كانت من النوع الذي يتعذر عليه القيام به فإنه ينتدب لها من كان مؤهلا لإتمامها. يواصل القاضي المقرر أعماله دون توقف على من لم يحضر من الخصوم أو من يمثلهم قانونا في الموعد المحدد أو على عدم الإدلاء بما كلفوا بتقديمه. كما له تكليف محامي أحد الطرفين باستدعاء من يجب استدعاؤه من الأطراف بواسطة عدل منفذ وله أن يحدد المصاريف الواجب تسبقتها لإنجاز الأبحاث والاختبارات التي أذن بها والتي قررتها المحكمة. إذا كانت الأبحاث مأذونا بها من المحكمة فلا يباشر القاضي إلا ما وقع تكليفه بإجرائه أو ما كان نتيجة حتمية لإتمامه. إذا وقع صلح أو مساعدة أثناء أعمال البحث فإن القاضي المقرر يدون ذلك بتقرير مفصل يوقعه الخصوم ويضعون عليه عند التعذر علامة إبهامهم أو ينص على عدم إمكان ذلك ويحيل القضية للمحكمة. الباب الرابع في شهادة الشهود الفصل 92 (نقح على التوالي بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980) إذا اقتضى الحال تلقي بينة بالشهادة فإن الرئيس أو "القاضي المقرر"6 يأذن من استند إليها بإحضارها لديه في اليوم والساعة والمكان المحددة لذلك. ويتولى الرئيس أو "القاضي المقرر"7 سماع الشهود بنفسه وعند الاقتضاء ينيب لذلك أحد القضاة المنتصبين بأقرب مركز لمكان الشاهد. وكل الشهادات الواقع تلقيها على غير هاته الصورة تعد باطلة ولا يعتد بها. الفصل 93 (نقح على التوالي بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980) إذا كان الشاهد أجنبيا موجودا خارج التراب التونسي "فالقاضي المقرر"(*) أو رئيس المحكمة يرسل قرار إنابته للسلطة القضائية التابع لها الشاهد بالطرق الديبلوماسية. أما إذا كان الشاهد تونسيا موجودا خارج التراب التونسي فتوجه النيابة بالطريقة الإدارية إلى العون الديبلوماسي أو القنصلي القريب من مركز الشاهد. يقع تلقي شهادة الشهود منفردين سواء كان ذلك بمحضر الخصوم أو حال مغيبهم بعد استدعائهم كما يجب للحضور ويؤدون شهادتهم بدون استعانة بأي كتب كان ويبتدئ الشهود شهادتهم ببيان أسمائهم وأعمارهم وحرفهم ومحل إقامتهم ويبينون هل لهم قرابة أو مصاهرة مع الخصوم أو هل هم في خدمة أحد الخصوم. وعند أداء شهادتهم في النازلة يجب على الخصوم أن لا يقطعوا عنهم الكلام وبعد إتمام شهادتهم يمكن للحاكم من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أن يلقي عليهم أسئلة أو يقابلهم مع بعضهم بعضا. ويحرر الحاكم ملخص أجوبتهم بتقرير وكذلك أسباب التجريح الموجهة عليهم ويقرأ على الشهود ما وقع التجريح به في شهادتهم وذلك بمحضر الخصوم و يضم ذلك التقرير لملف النازلة. "الأصم الأبكم"8 يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو الإشارة بصورة لا لبس فيها. التجريح في الشهود يكون بما يأتي : أولا : بالعداوة الواضحة، ثانيا : إذا كان للشاهد منفعة شخصية من أداء الشهادة، ثالثا : إذا قبل الشاهد هدية من الخصم الذي استشهد به أثناء نشر النازلة، رابعا : إذا كان الشاهد دائنا أو مدينا لأحد الخصوم وقت أداء الشهادة، خامسا : صغر السن لنهاية ثلاثة عشر عاما، سادسا : إذا كان الشاهد وكيلا لمن استشهد به أو له ولاية عليه، سابعا : القرابة غير المتناهية بالنسبة للأصول والفروع وإلى الدرجة السادسة بالنسبة للحواشي، ثامنا : المصاهرة إلى الدرجة الرابعة، تاسعا : إذا كان الشاهد من أتباع من استشهد به أو خدمته المأجورين، عاشرا : إذا كان الشاهد محكوما عليه "من أجل جريمة"(1) مخلة بالشرف. يعتبر التجريح فعليا إذا وقع بكل ما من شأنه أن يجعل الثقة في أقوال الشهود محل شك أو ضعف. الخصم الذي يروم التجريح في شاهد يلزمه أن يصرح به ويبين أسبابه قبل تلقي الشهادة. وإذا كان التجريح مختلفا في وجوده أو كان فعليا ولكنه متفق على وجوده فإن الحاكم لا يتوقف عن سماع الشهادة ويكلف من يدعي القدح بإثباته في موعد يحدده له ويترك أمر تقدير الشهادة للمحكمة عند النظر الحكمي. أما إذا كان التجريح في الشاهد قانونيا معترفا بوجوده فيقع العدول عن سماعه بصفة شاهد. ويمكن للحاكم عند الاقتضاء سماع الشاهد المقدوح فيه على سبيل الاسترشاد وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالخلافات العائلية التي تقع بين الزوجين والتي من شأنها أن لا يطلع عليها غالبا إلا الأقارب. المتوظفون العموميون ولو مع انفصالهم على الخدمة بالمرة لا يمكنهم بدون موافقة من هم لنظره أو كانوا لنظره أداء شهادتهم في أمور عرفوها بموجب وظائفهم. المحامون والأطباء وغيرهم ممن تقتضي حالتهم اعتبارهم بصفة مؤتمنين على أسرار الغير لا يجوز لهم إذا علموا بموجب هذه الصفة بواقعة أو معلومات أن يشهدوا بها ولو بعد زوال صفتهم ما لم يطلب منهم ذلك من أسرها لهم وبشرط أن لا يكون ذلك محجرا عليهم بأحكام القوانين الخاصة بهم. الباب الخامس في الاختبار إن اقتضى الحال إجراء اختبار يتولى الحاكم تعيين الخبير ما لم يتفق الطرفان على خبير معين. إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية يجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا اتفق الطرفان على خبير واحد. الفصل 103 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980) القرار الذي يصدر بتعيين الخبير أو الخبراء يجب أن يتضمن ما يلي : أولا : بيان المأمورية بغاية الوضوح والدقة وكذلك سائر الأعمال المطلوبة. ثانيا : تعيين مقدار ما ينبغي تسبيقه للخبير على الحساب من مصاريف والخصم المطالب بذلك. ثالثا : بيان الأجل المحدد لإيداع تقرير الاختبار بكتابة المحكمة. وهذا الأجل لا يجب أن يتعدى ثلاثة أشهر وهو غير قابل للتمديد سوى مرة واحدة وبشرط أن لا يزيد التمديد عن ثلاثة أشهر أخرى وأن يتم بقرار معلل بناء على طلب صريح من الخبير أو الخبراء حسب الأحوال. إن لم يقع تسبيق المصاريف من الخصم المطلوب منه ذلك ولا من غيره من الخصوم في الأجل المحدود لذلك فإن الخبير لا يكون ملزوما بإتمام المأمورية ويترتب عن ذلك سقوط حق الخصم المطلوب بالدفع في التمسك بالإذن الصادر بتعيين الخبير ما لم يقدم ما يبرر عدم الدفع. يوجه كاتب المحكمة فور تسمية الخبير مكتوبا مضمون الوصول إلى هذا الأخير يدعوه فيه إلى الاطلاع على أوراق القضية بدون أن يتسلمها ما لم يرخص له الحاكم في ذلك كما يسلم له نسخة من القرار الصادر بتكليفه. للخبير خلال الخمسة أيام الموالية لتسلمه المأمورية أن يطلب إعفاءه من القيام بها وعندئذ يقع تعويضه من طرف رئيس المحكمة أو من ينوبه. إذا لم يتمم الخبير مأموريته في الأجل المحدد له يقع تعويضه ويبقى مطالبا بغرم ما تسبب فيه من الضرر إن لم يكن له عذر مبرر كما يقع إلزامه بترجيع ما تسبب فيه من المصاريف بلا فائدة وذلك بمجرد قرار من رئيس المحكمة يكون قابلا للتنفيذ حالا. يقع التجريح في الخبير بمثل ما يقع في الشاهد ويكون ذلك في أجل أقصاه خمسة أيام مبدأه التاريخ الذي علم فيه الخصم بتسميته. ويحكم في التجريح في الخبير بمثل ما يحكم في التجريح في الشاهد.
لا تأثير للتجريح في الخبير إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد تعيينه بفعل من تمسك بها غير أنه إذا كانت أسباب التجريح قد طرأت بغير فعله بعد الأجل المبين بالفصل المتقدم أو أثبت المتمسك بها أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه فإنها تكون عاملة.
يباشر الخبير مأموريته بمحضر الخصوم أو في مغيبهم بعد استدعائهم بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام ببلوغها.
ويجب عليه أن يحرر تقريرا مفصلا في جميع أعماله وينص بالأخص على حضور الخصوم أو عدم حضورهم مع بيان تصريحاتهم وتوقيعهم على هاته التصريحات كما يبين رأيه الفني بغاية الإيضاح والأسباب التي بني عليها.
وإذا كان الاختبار قد أجري من طرف أكثر من خبير واحد فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد يبين به رأي كل منهم وأسبابه.
يقدم الخبير تقريره مع جميع الأوراق التي حررها أو التي يكون قد تسلمها إلى كتابة المحكمة ويوجه خلال الأربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول إلى الخصوم يعلمهم فيه بتقديم تقريره.
رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
يبين الخبير مصاريفه وأجوره بذيل تقريره ويقدمه لرئيس المحكمة أو من ينوبه للمصادقة عليها أو تعديلها.
وللخبير أن لا يودع تقريره كتابة المحكمة إلا بعد خلاصه في بقية مصاريفه وأجوره المصادق عليها.
الفصل 113 مكرر (أضيف بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
قرار تسعير مصاريف وأجرة الاختبار قابل للاعتراض في ظرف أجل قدره ثمانية أيام من تاريخ الإعلام به.
ويسقط الاعتراض الواقع بعد هذا الأجل.
ويتم الاعتراض بتقديم عريضة معللة يقع تبليغها حسب الأحوال إلى الخبير أو إلى الطرف الذي يهمه الاختبار بواسطة أحد العدول المنفذين تتضمن دعوته للحضور بمكتب الحاكم الذي أصدر القرار في ميعاد أقصاه ثمانية أيام وإلا سقط الاعتراض.
ويقع البت في الاعتراض بحكم معلل غير قابل للاستئناف وذلك في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام.
والاعتراض لا يوقف أداء الأجور والمصاريف المسعرة.
وإنابة المحامي غير ضرورية في الاعتراض على قرار تسعير مصاريف وأجرة الاختبار.
الباب السادس
في جلسة المرافعة والحكم
يفتح الرئيس المرافعة ويديرها ويختمها عندما تتضح النازلة للمحكمة بوجه كاف.
ويفتح الرئيس المرافعة بعرض ملحوظات الخصوم.
وإذا لم تجد المحكمة بالملف الإيضاحات الكافية يمكنها أصالة منها الإذن بإحضار الشهود أو الخبراء بالجلسة الذين ترى منفعة في سماع شهادتهم وتأذن عند الاقتضاء بزيادة البحث كما يمكن لها الإذن بحضور الخصوم بذواتهم.
لا يسمح للمحامي بالمرافعة إلا فيما تضمنته ملحوظاته الكتابية المقدمة بصفة قانونية.
يمكن للخصوم أن يقدموا للمحكمة الإيضاحات التي يرونها صالحة وذلك بحضور محاميهم وفي حدود الملحوظات الكتابية.
وللمحكمة أن تحجر عليهم ذلك إن رأت من شدة تأثرهم أو عدم تجربتهم ما يمنعهم من المناقشة في القضية باللياقة المطلوبة وبصورة كافية لإنارة المحكمة.
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية أو أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
الرئيس هو الحافظ لنظام الجلسة ويأذن بطرد من أثار التشويش وعطل سير المرافعات ويحرر تقريرا في الجلسة نفسها في شأن من يهضم جانب المجلس ويوجه مرتكب ذلك لوكيل الجمهورية.
الفصل 119 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
للمحكمة تأخير التصريح بالحكم لجلسة مقبلة معينة للتأمل أو المفاوضة ولا تقبل أثناء ذلك لا ملاحظات ولا حجج، غير أنه يمكن في بعض الحالات أن ترخص في تقديم ملحوظات كتابية بعد أن يطلع عليها خصمه على أن ينص على هذا الترخيص بمحضر الجلسة.
الفصل 120 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يصدر الحكم من ثلاثة قضاة بأكثرية الآراء ويطلب الرئيس من القاضيين رأيهما مبتدئا بأحدثهما عملا ويبدي رأيه أخيرا.
وإذا تكون أكثر من رأيين فإن القاضي الأحدث عملا ملزم بالانضمام لأحد الرأيين الذين أبداهما زميلاه.
الفصل 121 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
تكون المفاوضة سرية دون أن يحرر فيها أثر كتابي ولا يشارك فيها غير القضاة الذين تلقوا المرافعة وعندما تحصل الأغلبية تحرر لائحة في نص الحكم ومستنداته يمضيها القضاة المتفاوضون ولا تكون لهذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
وإذا تعذر على أحد القضاة لمانع شرعي الحضور بجلسة التصريح بالحكم بعد تمام المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم فإنه يقع التصريح بالحكم بمحضر القاضيين الباقيين.
وإذا لم يمض القاضي المتغيب لائحة الحكم أو كان السبب المانع يتعلق بزوال صفته فإنه يجب إعادة الترافع في القضية.
الفصل 122 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يجب تحرير نسخة أصلية للحكم طبق موجبات الفصل 123 في أقرب أجل وعلى كل حال ينبغي أن لا يتجاوز هذا الأجل عشرة أيام من تاريخ صدوره.
ويجب أن يقع إمضاؤها من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم وإذا تعذر إمضاء أحدهم بعد التصريح به يمضيها من بقي منهم وينص بها على ذلك العذر المانع للإمضاء.
الفصل 123 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
يجب أن يضمن بكل حكم :
أولا : بيان المحكمة التي أصدرته.
ثانيا : أسماء وصفات ومقرات الخصوم.
ثالثا : موضوع الدعوى.
رابعا : ملخص مقالات الخصوم.
خامسا : المستندات الواقعية والقانونية.
سادسا : نص الحكم.
سابعا : تاريخ صدوره.
ثامنا : اسم الحاكم أو أسماء الحكام الصادر عنهم.
تاسعا : بيان درجة الحكم.
عاشرا : تحرير مجموع المصاريف إن أمكن ذلك.
المحكمة التي صدر منها الحكم لها وحدها النظر في شرح حكمها بطلب من الخصوم يقدم كتابة لرئيس المحكمة.
وتتولى المحكمة شرح الحكم بحجرة الشورى من غير مرافعة بدون زيادة أو نقص على ما يقتضيه نصه.
ويكون هذا الحكم التفسيري متمما للحكم الواقع تفسيره ولا يقبل "الطعن إلا مع الحكم"9 الواقع تفسيره.
على المحاكم الابتدائية أن تأذن بتنفيذ أحكامها مؤقتا بضامن أو بدونه وبدون التفات للاستئناف وذلك إذا كان هناك كتب رسمي أو خط يد غير مطعون في الإمضاء عليه أو اعتراف أو وعد معترف به أو قضاء سابق صيره مما اتصل به القضاء.
الفصل 126 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يمكن الإذن بالتنفيذ مؤقتا بضمان أو بدونه :
أولا : إذا كان الموضوع متعلقا بإصلاحات متأكدة أو توقيف ضرر.
ثانيا : إذا كان النزاع بين خادم ومخدوم أو فلاح وخماس أو مستأجرين فيما يخص عملهم أو خدمتهم وذلك إذا تولد الخلاف مدة الخدمة أو العمل أو التعليم.
ثالثا : إذا كان النزاع بين المسافرين وأصحاب الفنادق ووسائل النقل.
رابعا : إذا كان الحكم يتعلق بالتصفيق للكراء أو تعيين مؤتمن أو كانت للحكم صبغة معاشية.
خامسا : إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة حضانة أو رضاع أو بتسليم الصغير لأمه.
سادسا : إذا كان الحكم قاضيا بمنح الطالب تسبقة عن تعويض ضرر لم يقدر بعد وبشرط أن يكون الضرر ناشئا عن جنحة أو ما ينزل منزلتها ثبتت مسؤوليتها على المحكوم عليه.
سابعا : وفي كل الصور المحفوفة بالتأكد الكلي.
غير أنه يمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة المرفوع لديها الاستئناف أن يأذن استعجالها بعد سماع الطرفين بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لمدة شهر واحد إذا تبين له أن إكساء الحكم النفاذ المعجل كان خرقا لأحكام هذا الفصل والفصل 125 قبله. ويتعين أن يقضي في الموضوع في غضون الشهر والقرار الصادر بوقف التنفيذ غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
إذا طلب المحكوم له من المحكمة الابتدائية الإذن بالتنفيذ الوقتي في الصور المنصوص عليها بالفصل 125 وأغفلت المحكمة طلبه فله طلب ذلك من رئيس محكمة الاستئناف وفي هاته الصورة يقع النظر في المطلب طبق ما هو مبين بالفصل 146.
كل خصم تسلط عليه الحكم يحكم عليه بأداء المصاريف لكن للمحكمة توزيع هذه المصاريف على الفريقين أو تسلط الحكم على كل منهم في بعض الفروع.
إن لم يمكن تحرير المصاريف بالحكم فكاتب المحكمة مرخص له إعطاء رقيم تنفيذي فيها بعد تعيين مقدارها من طرف الرئيس وبدون لزوم لإجراءات جديدة.
الجزء الرابع
في طرق الطعن
الباب الأول
في الاستئناف
القسم الأول
في كيفية رفع الاستئناف
الفصل 130 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يرفع الاستئناف بعريضة كتابية يحررها محام عن الطاعن لكتابة المحكمة الاستئنافية ذات النظر.
ويجب أن تشتمل عريضة الاستئناف على البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى وعلى بيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه ويعتبر مقر المحامي مقرا مختارا للمستأنف.
الفصل 131 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963)
على المستأنف أن يقدم عريضة الاستئناف مشفوعة بما يفيد خلاص المعاليم وتأمين الخطية لكتابة المحكمة وعلى الكاتب أن لا يقبلها ما لم يكن قد أدلى المستأنف بما يفيد حصوله على الإعانة العدلية.
القسم الثاني
في إجراءات السير في الاستئناف
يتولى كاتب المحكمة تقييد العريضة بدفتر خاص بالاستئناف ويسلم لمقدمها توصيلا فيها ثم يبادر بإعلام كتابة المحكمة الابتدائية بوقوع الاستئناف ويطلب منها توجيه ملف القضية.
عندما يرد الملف لمحكمة الاستئناف يتولى الرئيس تعيين المستشار أو الحاكم لتقرير القضية عند الاقتضاء ويأذن بنشر القضية بالجلسة التي يعينها والكاتب يستدعي إليها محامي المستأنف بالطريقة المبينة بالفصل 44.
الفصل 134 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يجب على المستأنف القيام بما يأتي :
ـ استدعاء خصومه للجلسة على طريقة الفصل الخامس وذلك في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة وينخفض هذا الأجل إلى ثلاثة أيام إذا كان الحكم المستأنف صادرا في المادة الاستعجالية أو في قضايا من النوع المنصوص عليه بالفصل 81، ويكون الاستدعاء مصحوبا بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستنداته التي على المستأنف تقديمها لكتابة المحكمة مع نسخة الحكم وما لديه من الوثائق مرفقة بكشف يراعى في شأنه ما ورد ذكره بالفصل 72.
ـ ويتعين بوجه خاص على المستأنف أن يذكر بمحضر استدعاء خصومه أنه يجب عليهم تقديم ردودهم على أسانيد الاستئناف بواسطة محام في أجل أقصاه يوم الجلسة.
ـ مع مراعاة أحكام الفصل 71 في خصوص ما يحصل في محضر الاستدعاء من نقص أو خطأ في بيان اسم ولقب المستأنف ضده أو المحكمة أو تاريخ الجلسة أو مواعيد الحضور.
استدعاء محامي المستأنف للجلسة يقع تبليغه قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما، وإذا كان الحكم المستأنف صادرا في المادة الاستعجالية أو كان متعلقا بقضايا من النوع المنصوص عليه بالفصل 86 فإن الأجل المذكور ينخفض إلى ما لا يقل عن ثمانية أيام وينص على هذا التخفيض بالاستدعاء الموجه لمحامي المستأنف.
الفصل 136 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يجب على محامي المستأنف ضده أن يقدم لكتابة المحكمة دفوعاته لأسانيد الطعن مع ما عسى أن يكون لديه من مؤيدات في أجل أقصاه يوم الجلسة.
الفصل 137 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
إذا لم يكلف المستأنف ضده محاميا حسبما أشير إليه بالفصل 134 أو كلفه ولم يقدم جوابه وما قد يكون لديه من دفوعات فإن المحكمة تواصل النظر في القضية حسب ما تقتضيه أوراقها.
وإذا كانت الدولة أو المؤسسة العمومية هي المستأنف ضدها وطلبت التأخير في أول جلسة تؤجل لمدة لا تقل عن ستين يوما.
على محامي المستأنف ضده أن يقدم دفوع ومستندات موكله كتابة قبل الجلسة التي أجل إليها بثلاثة أيام في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلم لزميله نائب المستأنف.
ولهذا الأخير أن يطلب يوم الجلسة تمكينه من الرد على دفوع ومستندات الخصم وعندئذ يمكن تأجيله على ذلك وعليه أن يقدم الرد قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلم لزميله نائب المستأنف ضده.
كما يمكن تأجيل محامي المستأنف ضده إن طلب ذلك على تقديم مذكرة في الرد بما يراه تقدم أيضا قبل انتهاء الأجل بثلاثة أيام في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلمه لزميله.
عندما يستوفي الطرفان ما لديهما من الملحوظات والمؤيدات الكتابية بالطريقة المبينة بالفصلين المتقدمين وتصبح القضية جاهزة للحكم يقع تأجيلها لجلسة المرافعة.
القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية تنسحب على نوازل الاستئناف بقدر ما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب.
القسم الثالث
في أجل الاستئناف
الفصل 141 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
الأجل المضروب للاستئناف عشرون يوما يبتدئ من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم كما يجب للمحكوم عليه ما لم ينص القانون على تاريخ آخر أو طريقة أخرى.
ومتى وقع الإعلام فإن ميعاد الطعن يبتدئ من تاريخه في حق المعلم والواقع إعلامه معا.
وبالنسبة للأحكام الصادرة بناء على تغرير من الخصم أو ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بناء على عدم الاستظهار بحجة قاطعة منعت بفعل الخصم فإن أجل الطعن يبتدئ من تاريخ علم المحكوم عليه بثبوت الزور أو ظهور الحجة أو التغرير.
ويجب أن يوجه الإعلام لكل واحد من الخصوم على حدة وإذا كان الخصم متغيبا عن التراب التونسي يوم الإعلام يزاد في أجل الاستئناف مدة ثلاثين يوما.
وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة.
يبطل العمل بأجل الاستئناف إذا مات المحكوم عليه في أثنائه ويقع ابتداء الأجل من جديد لورثته من تاريخ إعلامهم بالحكم.
يسقط الاستئناف الواقع بعد الأجل القانوني ويجوز للمستأنف ضده إلى حد ختم المرافعة بعد أن فوت على نفسه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافا عرضيا بمذكرة كتابية مشتملة على أسباب استئنافه ومع ذلك فإن هذا الاستئناف العرضي يبقى ببقاء الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ما لم يكن زوال الاستئناف الأصلي مبنيا على الرجوع فيه.
القسم الرابع
في آثار الاستئناف
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف.
لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه.
استئناف الأحكام الابتدائية يعطل تنفيذها إلا فيما استثناه القانون.
غير أنه يجوز لرئيس المحكمة ذات النظر أن يأذن بتوقيف تنفيذ الأحكام "الموصوفة غلطا بكونها"10 نهائية.
ولا يصدر الإذن بتوقيف التنفيذ إلا بعد سماع المرافعة بجلسة استعجالية تعقد في أسرع وقت.
وعلى الطالب أن يستدعي خصمه لتلك الجلسة بواسطة العدل المنفذ وإن لم يفعل ذلك رفض النظر في مطلبه.
والإذن الصادر بتوقيف التنفيذ غير قابل للطعن ولو بطريق التعقيب.
الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا لا يمكن الزيادة فيها ولا تغييرها لدى الاستئناف ولو رضي الخصم بذلك إلا إذا كانت الزيادة المطلوبة تتعلق بأداء أجر أو فوائض أو كراء أو بقايا ونحوها من الملحقات المتعلقة بالدعوى الأصلية والتي استحقت بعد صدور الحكم أو بغرم ضرر تفاقم أمره بعد صدور الحكم أو بطلب الضمانات المستوجبة بعد الحكم.
يمكن تغيير السبب المبني عليه المطلب إذا كان موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله بدون تغيير وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى.
وكذلك يمكن الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف.
إذا كان الحكم المستأنف صادرا في شأن دفع شكلي ورأت محكمة الاستئناف عدم صحة ذلك الحكم فلها أن تقتصر على نقضه وإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع كما لها إن كان الموضوع قابلا للفصل أن تبت فيه.
الفصل 150 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
إذا وقع نقض أو تعديل حكم مشمول بالنفاذ المعجل أو كان الحكم المنقوض أو المعدل صادرا باستجابة طلب استعجالي وجب أن ينص حكم النقض أو التعديل على ترجيع ما دفعه أو سلمه المستأنف بموجب تنفيذ الحكم المنقوض أو المعدل أو إعادة الحالة لسالف وضعها كل ذلك في حدود ما وقع نقضه أو تعديله.
وعلى المحكمة تدارك ما وقع من سهو عن الترجيع أو الإعادة من تلقاء نفسها.
الفصل 151 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
طالب الاستئناف الذي يصدر عليه الحكم تسلط عليه خطية قدرها عشرة دنانير إن كان الحكم المستأنف صادرا من قاضي الناحية وعشرين دينارا إن كان الحكم صادرا من غيره وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر الناشئ لخصمه من جراء الإفراط في استعمال حق الاستئناف.
وإذا وقع الرجوع في الاستئناف أمكن للمحكمة إعفاء المستأنف من الخطية.
القسم الخامس
في الخصوم لدى الاستئناف
لا يمكن أن يرفع الاستئناف إلا من الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف أو خلفائهم أو من ممثل النيابة العمومية في الأحوال التي عينها القانون.
كما لا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن خصما في الدعوى المتسلط عليها الحكم المستأنف.
لا يقبل التداخل لدى الاستئناف إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو كان التداخل من شخص يكون له حق الاعتراض على الحكم.
إذا تعدد المحكوم عليهم واستأنف البعض دون الآخر وكان موضوع الحكم لا يتجزأ وجب إدخال بقية المحكوم عليهم في القضية ويكون الحكم كذلك إذا كان الطعن في الحكم من أحدهم من شأنه لو يقبل أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
إذا عدل المستأنف عن مواصلة التتبع فإن الحكم الصادر بقبول رجوعه في الاستئناف يمنع من تمكينه من الاستئناف مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا وكذلك إذا كان طعنه قد رفض شكلا.
الباب الثاني
في التماس إعادة النظر
يمكـن الطعـن في الحكم النهائي بالتماس إعادة النظر فيه :
أولا : إذا وقعت خديعة من الخصم كان لها تأثير على الحكم ولم يكن المحكوم عليه عالما بها أثناء نشر القضية المطعون في حكمها.
ثانيا : إذا ثبت زور الرسوم أو البيانات الأخرى التي انبنى عليها الحكم بإقرار الخصم أو بحكم وكانت هي السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره بشرط أن يكون هذا الثبوت واقعا بعد الحكم وقبل القيام بطلب إعادة النظر.
ثالثا : إذا ظفر الطاعن بعد الحكم بورقة قاطعة في الدعوى كانت ممنوعة عنه بفعل الخصم على شرط أن يكون تاريخ الظفر بها ثابتا.
التماس إعادة النظر يقع لدى المحكمة المطعون في حكمها ويجوز أن تكون مؤلفة من نفس الحكام الذين أصدروا الحكم المطعون فيه.
ميعاد الالتماس ثلاثون يوما من تاريخ الظفر بالسبب الداعي للالتماس وبمضيها يسقط الحق في الطعن.
يرفع الالتماس بنفس الطريقة المعتادة لرفع الدعوى بحسب المحكمة الواقع الالتماس منها.
الفصل 160 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يجب على الملتمس أن يؤمن بقباضة التسجيل عشرين دينارا بعنوان معين الخطية التي يجب تسليطها عليه في صورة رفض مطلبه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها.
ويعفى من ذلك الدولة والفقراء الواقع منحهم الإعانة العدلية ويتولى كاتب المحكمة تقييد القضية بدفتر النوازل ويسلم للطاعن وصلا في ذلك.
يجب أن تشتمل عريضة الالتماس زيادة على البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
رفع الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
تفصل المحكمة أولا في قبول إعادة النظر شكلا بجلسة علنية ثم تحدد جلسة أخرى للمرافعة في الموضوع بدون احتياج لإعادة الاستدعاء ولها أن تحكم في قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بحكم واحد إذا استوفى الخصوم طلباتهم في الموضوع.
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيهما بالالتماس.
يترتب على الحكم بقبول الالتماس زوال الحكم المطعون فيه في حدود ما وقع فيه الطعن وزوال كافة الآثار القانونية التي ترتبت عليه.
إذا حكم برفض الالتماس شكلا أو أصلا توظف على الطاعن خطية مقدارها جملة المبلغ المؤمن بصرف النظر عن غرم الضرر الناشئ لخصومه من هذا الطعن.
وإذا رجع في الالتماس أمكن للمحكمة إعفاؤه من الخطية والإذن بإرجاع المال المؤمن بعنوانها إليه.
تنطبق على الالتماس أحكام الإجراءات الخاصة بالمحكمة الواقع الالتماس منها.
الباب الثالث
في الاعتراض
كل إنسان لم يسبق له استدعاء للتداخل في نازلة له القيام بالاعتراض على الحكم الصادر فيها والمضر بحقوقه.
القيام بالاعتراض على الحكم يكون مقبولا ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل.
ويمكن وقوعه على كل حكم كيفما كانت طبيعته وكيفما كانت المحكمة الصادر منها ولو وقع تنفيذه.
الفصل 170 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يرفع الاعتراض للمحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بنفس الطرق المعتادة لرفع الدعوى لديها، ويجب على المعترض أن يؤمن بقباضة التسجيل معين الخطية التي يجب تسليطها عليه في صورة الحكم برفض مطلبه.
ويكون مقدارها خمسة دنانير إذا كان الحكم المعترض عليه صادرا من القاضي الفردي وعشرة دنانير إذا كان الحكم صادرا من المحكمة الابتدائية وعشرين دينارا إذا كان الحكم صادرا من محكمة الاستئناف كما يجب عليه أن يؤمن جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها.
ويعفى من ذلك الدولة والفقراء المسعفون بالإعانة العدلية.
تنطبق على الاعتراض أحكام الإجراءات الخاصة بالمحكمة الواقع الاعتراض لديها.
الفصل 172 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه، إلا أن رئيس المحكمة أو الحاكم الراجع له النظر يمكن له تعطيل تنفيذ الحكم المطعون فيه بقرار مبني على مطلب كتابي مستقل عن مطلب الاعتراض يقع النظر فيه طبق الإجراءات المبينة في باب القضاء المستعجل.
والقرار القاضي بتعطيل التنفيذ لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
يترتب على الاعتراض إعادة نشر القضية من جديد.
ولا تأثير للحكم بقبول مطلب الاعتراض على غير حقوق المعترض ولا ينتفع بذلك من صدر عليه الحكم المعترض عليه إلا إذا كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
إذا رفض مطلب الاعتراض يحكم على المعترض بالخطية المؤمنة بدون أن يكون ذلك مانعا من الحكم عليه بغرم الضرر للخصم إن اقتضى الحال ذلك.
وإذا رجع المعترض في الاعتراض أمكن للمحكمة إعفاؤه من الخطية والإذن بإرجاع المال المؤمن بعنوانها إليه.
الباب الرابع
في التعقيب
القسم الأول
في نظر محكمة التعقيب
يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائية الدرجة وذلك في خصوص الحالات الآتية :
أولا : إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ثانيا : إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرته.
ثالثا : إذا كان هناك إفراط في السلطة.
رابعا : إذا لم تراع في الإجراءات أو في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
خامسا : إذا كانت هناك أحكام نهائية متناقضة في نصها وكانت صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب.
سادسا : إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل الحكم الاستئنافي في بعض الطلبات التي حكم فيها ابتدائيا أو كان نص الحكم مشتملا على أجزاء متناقضة.
سابعا : إذا صدر الحكم على فاقد الأهلية بدون أن يقع تمثيله في القضية تمثيلا صحيحا أو وقع تقصير واضح في الدفاع عنه وكان ذلك هو السبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه.
الفصل 176 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
تقتصر محكمة التعقيب على النظر في خصوص موضوع الطعن وتقرر قبوله أو رفضه وفي صورة القبول تقرر إبطال الحكم أو نقضه كليا أو جزئيا وتصرح بإرجاع القضية إلى محكمة الأصل لإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض.
وإذا كان الطعن للمرة الثانية لغير السبب الأول الواقع من أجله النقض ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه فإنها تبت في الموضوع إذا كان مهيأ للفصل.
يمكن لها في بعض الحالات أن تقتصر على التصريح بحذف الجزء المنقوض من منطوق الحكم بدون إحالة إذا رأت أن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر كما لها أن تقتصر على النقض بدون إحالة كلما لم يبق موجب لإعادة النظر.
إذا قررت محكمة التعقيب نقض الحكم مع الإحالة فإنها ترجع القضية إلى المحكمة التي نقض حكمها لتعيد النظر فيها بواسطة حكام لم يسبق منهم الحكم في النازلة.
ويمكن لها في بعض الحالات أن تحيل القضية على محكمة أخرى متساوية الدرجة إذا رأت ما يدعو لذلك.
القسم الثاني
في الخصوم لدى محكمة التعقيب
لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه.
ولا يقبل منه الطعن إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا غير أنه يمكن لأحد المحكوم عليهم أن يؤسس طعنه على سبب يخص البعض منهم إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
يمكن لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أن يقوم لديها بالطعن في الحكم لمصلحة القانون إذا كان نصه متضمنا لخرق قاعدة قانونية ولم يقم أحد طرفيه بالطعن فيه في الإبان.
القرار الذي يصدر بقبول ذلك الطعن يقتصر فيه على تصحيح الخطأ القانوني بدون إحالة ولا يمكن أن يمس بحقوق الخصوم المكتسبة بالحكم المطعون فيه.
ويذيل الحكم المنقوض بنص ذلك القرار.
القسم الثالث
في إجراءات التعقيب
الفصل 182 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يرفع الطعن بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة محكمة التعقيب والكاتب الذي يتلقاها يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها بالدفتر حالا ويسلم توصيلا فيها متضمنا لتاريخ تقديمها ويكاتب في جلب الملف.
يجب أن تحتوي عريضة الطعن على جميع البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومقراتهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والمحكمة التي أصدرته.
الفصل 184 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
لا يقبل كاتب المحكمة عريضة الطعن إلا إذا قدم له الطاعن وصلا من قابض التسجيل يفيد تأمينه ثلاثين دينارا بعنوان الخطية الواجب تسليطها عليه إن لم يكسب دعواه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها ويعفى من هذا التأمين الدولة والفقراء المسعفون بالإعانة العدلية.
وإذا وقع الرجوع في التعقيب أمكن للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه.
الفصل 185 (نقح بالقانون عدد 54 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967)
على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكاتب المحكمة ما يأتي وإلا سقط طعنه :
أولا : محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه إن وقع إعلامه به.
ثانيا : نسخة من الحكم المطعون فيه مشفوعة بنسخة مجردة من الحكم الابتدائي إذا اقتصرت محكمة الاستئناف على تبني أسباب هذا الحكم ولم تدرجها بقرارها.
ثالثا : مذكرة من محاميه في بيان أسباب الطعن بصورة وتوضيح ما يطلب نقضه وكذلك تحديد مرماه مع ما له من المؤيدات.
رابعا : نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ.
على المعقب ضده إذا أراد الدفع أن يقدم بواسطة محام إلى كتابة المحكمة مذكرة في دفاعه ومؤيداته بعد إطلاع محامي الطاعن عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ محضر إعلامه بعريضة أسباب الطعن.
الفصل 187 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
على الكاتب بعد انقضاء الأجل المذكور بالفصل قبله أن يحيل ملف القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليتولى بنفسه أو بواسطة أحد المدعين العامين لدى تلك المحكمة تحرير ملحوظات كتابية فيما يراه حول صحة الطعن من عدمه ولا يثير سببا جديدا إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام، ثم يحيل هذه الملحوظات مع الملف على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي يعينها للجلسة ويتولى الكاتب إعلام المحامين كتابة بتاريخها قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل.
تنعقد الجلسة بحجرة الشورى بمحضر ممثل النيابة العمومية ومساعدة الكاتب، ويمكن لمحامي الخصوم أن يحضروا للمرافعة إن طلبوا ذلك كتابة.
ولا يمكن أن تقع المرافعة إلا في خصوص ما قدموه كتابة.
الفصل 189 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
على المحكمة أن تبت في كافة المطاعن وتصدر بعد المفاوضة قرارا ممضى من جميع قضاتها.
تتألف كل دائرة من محكمة التعقيب من رئيس ومستشارين إثنين بمساعدة كاتب، وحضور ممثل النيابة العمومية بالجلسة واجب.
ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة الجلسة أقدم مستشاري الدائرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويجب أن لا يشارك في إصدار القرار من سبقت مشاركته في الحكم في القضية.
الفصل 191 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض وإذا كان النقض مع الإحالة على محكمة أخرى وحكمت هذه بما يخالف ذلك ووقع الطعن في هذا الحكم بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولا فإن محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة تتولى النظر في خصوص المسألة القانونية الواقع مخالفتها من دائرة الإحالة وإذا رأت النقض فإنها تبت في الموضوع إن كان مهيأ للفصل.
وإذا رأت إرجاع القضية فإن قرارها يكون واجب الاتباع من طرف محكمة الإحالة.
الفصل 192 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
تنظر الدوائر المجتمعة أيضا :
1) إذا كان الأمر يدعو إلى توحيد الآراء القانونية بين الدوائر.
2) عند وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر في أول الفقرة ويعتبر الخطأ بينا :
1) إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح.
2) إذا اعتمد القرار نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه بما صيره غير منطبق.
3) متى شارك في القرار من سبق منه النظر في الموضوع.
الفصل 193 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
تتركب الدوائر المجتمعة من الرئيس الأول ورؤساء الدوائر وأقدم مستشار في كل دائرة على أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة عن الثلثين من كل صنف وتعقد جلساتها بمحضر وكيل الدولة العام وبمساعدة كاتب المحكمة وتجتمع بدعوة من الرئيس الأول ويكون رأيه مرجحا عند تعادل الآراء.
وله دعوتها بطلب من أحد الخصوم للنظر في تصحيح خطإ بين حاصل في قرار إحدى الدوائر وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وبعد أخذ رأي وكيل الدولة العام في الموضوع.
وفي هذه الصورة تبت الدوائر المجتمعة طبق أحكام الفصل 176ـ 177ـ 178 و 197.
الفصل 194 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
لا يوقف رفع الطعن بالتعقيب تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا كان صادرا بإعدام ورقة مرمية بالزور أو محو آثارها أو كان صادرا بالطلاق أو بفساد عقد زواج أو كان صادرا على الدولة بأداء مال أو برفع عقلة أجرتها الدولة لاستخلاص أموالها.
وبصورة استثنائية يمكن للرئيس الأول لمحكمة التعقيب إذا طلب منه الطاعن ذلك أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم المطعون فيه مدة شهر إذا رأى أن التنفيذ قد يستحيل معه الرجوع بالحالة إلى ما كانت عليه قبل إجرائه وعلى طالب توقيف التنفيذ تأمين المحكوم به ضمانا للتنفيذ إذا كان مبلغا ماليا وتحمل عليه مصاريف التأمين بقطع النظر عن غرم الضرر الذي يمكن أن يحكم به عليه في صورة رفض مطلب التعقيب.
الفصل 195 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية ما لم ينص القانون على أجل آخر ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور.
وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة ولا يتقيد وكيل الدولة العام بأي أجل.
من رفض طعنه في حكم ليس له أن يقوم بالطعن في نفس الحكم مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا أو كان طعنه قد رفض شكلا.
تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بهذا القانون على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها.
الباب الخامس
في التعديل بين المحاكم
تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين المحاكم وذلك :
أولا : إذا حكمت محاكم متعددة متحدة الدرجة في نازلة واحدة بكونها من نظرها وذلك بأحكام لها قوة ما اتصل به القضاء.
ثانيا : إذا حكمت عدة محاكم متحدة الدرجة بعدم دخول النازلة في مشمولات أنظارها وذلك بأحكام لها قوة ما اتصل به القضاء ويقع النظر في مطالب التعديل طبق الإجراءات المبينة في باب التعقيب.
الباب السادس
في مؤاخذة الحكام
تمكن مؤاخذة الحاكم في صورة الغرر أو الاحتيال أو الارتشاء أو إذا توجهت عليه مسؤولية بمقتضى القانون توجب عليه غرم الضرر مدنيا وتختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب مؤاخذة الحكام.
القيام بطلب مؤاخذة الحكام يكون بطلب ممضى من الطالب أو نائبه القانوني يقدمه محام للرئيس الأول.
ويقع البحث في الأمور المدعى فيها ويسمع مقال الحاكم المطلوب وكذلك الطالب وبعد ذلك يقع تعريفهما بما أنتجه البحث ويعين لهما أجل قدره خمسة عشر يوما لعرض ملحوظاتهما كتابة.
والبحث المذكور يجريه رئيس المحكمة أو من يعينه من المستشارين ويقع عرض أوراق القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب لإبداء ملحوظاته فيها كتابة.
وتصدر المحكمة قرارها في النازلة على ضوء ما أنتجه البحث.
والطالب الذي ترفض دعواه يحكم عليه بخطية قدرها من عشرين إلى خمسين دينارا بقطع النظر عما عسى أن يقوم به الحاكم من غرم الضرر.
وإذا اتجهت المؤاخذة يحكم على الحاكم بالغرامات والمصاريف وببطلان الأعمال التي قام بها.
أما الحكم الصادر لمصلحة الخصم فلا يحكم ببطلانه.
الجزء الخامس
في الوسائل الوقتية
الباب الأول
في القضاء المستعجل
الفصل 201 (أضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).
يقع النظر استعجاليا وبصفة مؤقتة في جميع الحالات المتأكدة بدون مساس بالأصل.
على أنه يجوز القضاء للطالب بضمان أو بدونه بتسبقة إما لمجابهة مصاريف علاج ضرورية أو مصاريف ذات صبغة معاشية وإما لحفظ حقوق ومصالح متأكدة، بشرط أن يكون الطلب مؤسسا على دين غير متنازع فيه بصفة جدية وأن يكون الطالب قد رفع دعوى في الأصل في شأن نفس ذلك الدين. ويرفع الطلب إلى رئيس المحكمة المتعهدة بالقضية الأصلية لدى محكمة الدرجة الأولى ويقع البت في المطلب والطعن في الحكم الصادر في شأنه وفق القواعد المتعلقة بالقضاء الاستعجالي.
يقضي في الأمور المستعجلة رئيس المحكمة الابتدائية أو الحاكم المعين من طرفه أو حاكم الناحية في الصور التي خصصه القانون بالنظر فيها.
يقدم المطلب الاستعجالي بعريضة يحررها الطالب أو من يمثله قانونا ويعلم بها خصمه بواسطة العدل المنفذ يدعوه فيها للحضور لدى الحاكم ذي النظر مع مراعاة قواعد الإجراءات المنطبقة لدى حاكم الناحية.
وتكون هاته العريضة مشتملة على بيان اسم ولقب وحرفة ومقر الطالب والمطلوب وموضوع الطلب وطلبات المدعي والمحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها وزمن الحضور ساعة ويوما وشهرا وسنة مع مراعاة أحكام الفصل 71.
وينبغي أن لا يقل ميعاد الحضور عن ثلاثة أيام.
يجب على الطالب قبل الموعد المحدد للحضور أن يقدم أصل العريضة المبلغة للمطلوب لكاتب المحكمة وأن يدفع عن إذنه المعاليم القانونية الواجب دفعها.
ويتولى الكاتب حينا ترسيم العريضة بالدفتر المعد لذلك ثم يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها.
إذا لم يحضر الطالب أو نائبه الرسمي فإن القضية يقع طرحها.
وإذا لم يحضر المطلوب أو من يمثله قانونا بعد بلوغ الاستدعاء إليه طبق القانون فإنه يحكم في القضية كما لو كان حاضرا.
يمكن للحاكم عند شديد التأكد الإذن بالاستدعاء لليوم نفسه أو للغد كما يمكن له أن يتلقى المطلب مباشرة ولو بمنزله الخاص وأن يأذن باستدعاء الخصوم حينا وحتى في أيام العطل وفي هاته الصورة يمكن الاستدعاء بواسطة العدل المنفذ أو أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية "ويرجأ"11 خلاص المعاليم إن اقتضى الحال.
يقع تنفيذ الأذون الاستعجالية بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوع الإعلام بها ما لم يأذن بخلاف ذلك الحاكم الذي له الحق في منح آجال على وجه الفضل.
والتنفيذ يقع بدون ضمان إلا إذا أذن الحاكم بوجوب تقديم ضمان.
وفي صورة شديد التأكد يمكن للحاكم أن يأذن بالتنفيذ طبقا لمسودة الحكم قبل تسجيله كما له أن يأذن بالتنفيذ بدون سابقية إعلام.
يرفع استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة من رؤساء المحاكم الابتدائية للمحكمة الاستئنافية ذات النظر.
ويرفع استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة من حكام النواحي للمحكمة الابتدائية ذات النظر.
أما الأحكام الاستعجالية الصادرة من رؤساء محاكم الاستئناف في المواضيع التي خصصهم القانون بالنظر فيها فهي غير قابلة للاستئناف.
الفصل 209 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980)
استئناف الأحكام الاستعجالية لا يوقف تنفيذها. غير أنه بصفة استثنائية يمكن لرئيس المحكمة التي تنظر في الاستئناف أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم المطعون فيه لمدة شهر عندما يتبين له أن فيه خرقا واضحا لأحكام الفصل 201 من هذه المجلة.
ولا يمكن أن يصدر الإذن بإيقاف التنفيذ إلا بعد سماع الخصوم والقرارات الصادرة بإذن بإيقاف التنفيذ غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
ينظر رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوبه في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة :
أولا : من المحكمة الابتدائية بدون أن يقع استئنافها.
ثانيا : من المحكمة الاستئنافية سواء كان الحكم صادرا بتقرير الحكم الابتدائي أو نقضه.
ويختص حاكم الناحية بالنظر في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة منه ولو وقع نقضها من محكمة الاستئناف.
الفصل 211 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
يجب على كل من يثير صعوبة عند التنفيذ أن يقدم للعدل المنفذ مشافهة أو كتابة ما له من قول في شأنها فيحرر العدل المنفذ محضرا في ذلك ويستمر في التنفيذ إلا إذا استشكل الأمر فإنه يوقف أعمال التنفيذ ويحرر محضرا يبين فيه وجه الصعوبة ويتضمن دعوة من يهمهم الأمر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص ويسلم إلى كل واحد منهم نسخة من ذلك المحضر.
ولا يمكن توقيف أعمال التنفيذ إلا إذا سبًقَ مثير الصعوبة لعدل التنفيذ مصاريف نشر القضية ويتولى هذا الأخير عندئذ عرض الأمر على القاضي المذكور بتقديم نسخة من ذلك المحضر إليه.
وإذا رفض عدل التنفيذ عرض الصعوبة على القضاء فلمثيرها أن يرفع الأمر إلى القاضي المختص بعد تأمين مبلغ خمسين دينارا بقباضة المالية بعنوان معين خطية تسلط عليه في صورة رفض مطلبه. وعليه استدعاء عدل التنفيذ وكل من يهمه الأمر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص وفي هذه الحالة يجب على العدل المنفذ تقديم ملحوظات في شأن الصعوبة المثارة.
وينظر القاضي في الصعوبة بعد سماع العدل المنفذ والطرفين أو من ينوبهما قانونا.
وإذا لم يحضر مثير الصعوبة فإنه يقضي في المشكل كما لو كان حاضرا.
ويكون القرار الذي يصدره القاضي في كل الحالات قابلا للتنفيذ حالا على المسودة بقطع النظر عن الاستئناف ودون لزوم للإعلام به، ويجب على كاتب المحكمة أن يسلم لمن شاء من الطرفين نسخة من نص ذلك القرار دون مصاريف خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ التصريح به.
يقع النظر في القضية الاستعجالية والحكم فيها طبق القواعد المبينة بالفصل 45.
ويضمن بالقرار الصادر فيها البيانات التي نص عليها الفصل 123.
الباب الثاني
في الأذون على المطالب
يمكن أن تقدم لرؤساء المحاكم الابتدائية أو حكام النواحي مطالب قصد التحصيل على إذن وذلك في جميع الحالات التي نص عليها القانون وحسب الاختصاص المعين به.
يمكن للحكام المذكورين في غير تلك الحالات وبشرط وجود خطر ملم أن يصدروا أذونا على المطالب في اتخاذ جميع الوسائل لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية وذلك حسب القواعد الاعتيادية لمرجع النظر إلا إذا كانت المطالب متعلقة بنازلة منشورة فإنها تقدم لرئيس المحكمة المتعهدة بها.
تحرر المطالب في نظيرين على كاغذ متنبر وتقدم في يوم تاريخها مرفقة بمؤيداتها.
الأذون المجاب بها عن هاته المطالب لا تحتاج إلى تعليل ويلزم أن تكون ممضاة من الحاكم الذي أصدرها ومختومة بطابع المحكمة وتضمن بمجرد صدورها بدفتر مخصص لذلك.
والإجابة عن المطالب يجب أن تكون حينا وعلى أقصى تقدير في بحر الأربع وعشرين ساعة الموالية لتاريخها.
يمكن للحاكم عند التأكد الكلي الإجابة بمحله عن المطالب المعروضة عليه ولا يتوقف تنفيذ الأذون في هاته الصورة على ختمها بطابع المحكمة أو تقييدها بالدفتر الأمر الذي يقع تداركه فيما بعد.
تعفى من التسجيل الأذون الصادرة بموجب تلك المطالب.
يمكن للحاكم في كل الصور الرجوع في الأذون الصادرة منه وذلك بعد الاستماع إلى الخصوم.
ويجب على طالب الرجوع في الإذن تقديم عريضة يبلغها لخصمه بواسطة العدل المنفذ في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ علمه بالإذن ويدعوه فيها للحضور لدى الحاكم الذي أصدر الإذن في ميعاد أقصاه ثمانية أيام.
والحكم الصادر بمناسبة طلب الرجوع في الإذن يجب تعليله.
طلب الرجوع في الإذن لا يوقف تنفيذه.
وتنفذ الأذون الصادرة عن المطالب حالا من طرف العدول المنفذين بمجرد الإدلاء بها من طرف من يهمه الأمر.
ويجب أن يشتمل محضر التنفيذ على نص المطلب والإذن الصادر عنه.
يسقط الإذن على المطلب الذي لم يقدم للتنفيذ في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره ويفقد مفعوله.
ويمكن للطالب استصدار إذن جديد متى بقي سبب اتخاذه متوفرا.
يمكن للطالب وللأشخاص الذين استعملوا الحق المنصوص عليه بالفصل 219 أن يقوموا بالاستئناف.
تستأنف الأذون الصادرة من حكام النواحي للمحكمة الابتدائية وتستأنف الأذون الصادرة من رؤساء المحاكم الابتدائية لمحكمة الاستئناف.
أما القرارات الصادرة من رئيس محكمة الاستئناف فهي غير قابلة للاستئناف والاستئناف لا يوقف التنفيذ.
الجزء السادس
في أحكام مشركة بين المحاكم
الباب الأول
في التداخل
يحق للغير الذي له مصلحة في القضية التداخل فيها في كل طور من أطوارها.
ويمكن للخصوم أيضا أن يطالبوا بالتداخل الجبري أو بالحضور للحكم الشخص الذي من شأنه له الحق في الخدش فيه بطريق الاعتراض على الحكم الذي سيصدر وذلك ليكون منسحبا عليه معهم.
الفصل 225 (نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
طلب التداخل أو الإدخال يقع بنفس الطريقة التي ترفع بمقتضاها الدعوى.
ويجب أن يكون قبل تعيين القضية لجلسة المرافعة.
للمحكمة أصالة منها وفي كل حين أن تأمر بإدخال الغير في الدعوى إذا رأت حضوره ضروريا لتقدير النزاع.
الباب الثاني
في الدعاوى العارضة والفرعية والمقصود منها المعارضة
يمكن للطالب ما دامت القضية بصدد التحضير أن يدعي في صورة دعوى عارضة أو فرعية بأية دعوى متعلقة بالدعوى الأصلية "ولا تقبل"12 إلا إذا كانت أسبابها موجودة وقت القيام بالدعوى الأصلية.
حق القيام بدعوى المعارضة مختص بالمطلوب ويمكن عرضها ما دامت القضية بصدد التحضير ولا تقبل هذه الدعوى إلا إذا كان المقصود منها الدفاع لرد الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة.
يحكم في الدعاوى العارضة والفرعية والمقصود منها المعارضة مع الدعوى الأصلية.
الباب الثالث
في اختبار الكتائب
إذا وقع طلب اختبار كتب أدلى به أحد الخصوم فالمحكمة تنظر هل المقصود من ذلك التطويل وفي هاته الصورة لها كل السلطة في رفضه.
وإذا رأت قربه من الصدق ولم يمكنها الحكم فيه بدون بحث توقف النظر في أصل النازلة وتأذن بإجراء البحث.
المحكمة باطلاعها على نتيجة البحث تحكم إما بقبول الكتب أو رفضه ولها في صورة عدم حضور المطلوب لدى البحث أن تعتبر الكتب معترفا به.
وإذا تعددت الإمضاءات بالكتب وحضر بعض الواقع منهم الإمضاء فقط فالحكم الذي يصدر ينسحب على جميعهم.
يقع سماع الشهود الذين ربما شاهدوا كتابة العقد أو إمضاءه أو الذين كان لهم علم بأمور صالحة لكشف الحقيقة.
الأوراق الممكن قبولها بصفة أوراق معدة للتنظير هي على الأخص :
أولا : الإمضاءات الموضوعة بعقود صحيحة.
ثانيا : الكتائب والإمضاءات المعترف بها.
ثالثا : الشق الذي لم تنكر صحته من العقد المطلوب اختباره وأوراق التنظير يضع عليها الحاكم علامة إمضائه وكذلك الخصوم العارفون بالكتابة.
إذا ثبت بالاختبار أن الكتب كتبه أو أمضاه من أنكره فهذا المنكر يكون مستوجبا لخطية تتراوح من ثلاثة إلى عشرة دنانير بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم الضرر لخصمه.
الباب الرابع
في الزور
الخصم الذي يود إثبات تزوير أو تدليس كتب يمكنه القيام بدعوى عارضة أثناء الدعوى الأصلية بطلب الإذن في إثبات الزور وذلك لدى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.
إن ظهر للمحكمة أن دعوى الزور لا أساس لها أو لا نفع فيها فيما يخص النازلة فتحكم برفضها وإن ظهرت لها جدية الطعن في الكتب فإنها تأذن بإثبات الزور.
وإذا أذنت المحكمة بتتبع دعوى الزور يوقف العمل بالكتب المخدوش فيه.
تأذن المحكمة بوضع الكتب المخدوش فيه بكتابة المحكمة وذلك بعد أن يضع الرئيس علامة إمضائه عليه منعا له من التغيير ويتولى الحاكم المكلف بالبحث التحرير على الطالب وسائل احتجاجه على الزور وعلى المطلوب أجوبته عن ذلك.
إثبات الزور يكون بحسب الحالة إما برسوم أو بشهود أو بعرفاء مع اتباع أحكام الفصول المتعلقة باختبار الكتائب.
تصدر المحكمة حكمها على ضوء الأبحاث المجراة ويكون حكمها بحذف ما يلزم حذفه وتمزيق ما يلزم تمزيقه وزيادة ما تلزم زيادته وتغييره كما تحكم بما يقتضيه الحال في ترجيع الحجج المدلى بها.
وفي صورة تعدد المطلوبين فالحكم الذي يصدر في النازلة ينسحب على جميعهم.
القائم بدعوى الزور الذي يصدر الحكم ضده يحكم عليه بخطية تتراوح من ثلاثة إلى عشرة دنانير بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم الضرر لخصمه ولا من محاكمته جزائيا.
في صورة القيام بدعوى الزور الجنائي يعطل الحكم في النازلة إلا إذا رأت المحكمة أن النازلة يمكن الحكم فيها بقطع النظر عن الكتب المخدوش فيه.
والحكم الصادر بتعطيل النظر أو بعدم تعطيله قابل للاستئناف.
الباب الخامس
في معطلات النوازل
يعطل النظر في القضية قانونا وتودع مؤقتا بكتابة المحكمة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو موت نائبه القانوني أو زوال صفة النيابة عنه إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فيمكن للمحكمة أن تقضي فيها.
وتعتبر الدعوى متهيئة للحكم في موضوعها إذا كان الخصوم قد أبدوا طلباتهم وعينت القضية لجلسة المرافعة.
يترتب على التعطيل توقيف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
تستأنف القضية سيرها باستدعاء يقع من الطرف الآخر إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته أو باستدعاء منه يقع لذلك الطرف الآخر.
وكذلك تستأنف القضية سيرها إذا حضر الجلسة وارث المتوفي أو من يقوم مقام فاقد الأهلية أو مقام من زالت عنه الصفة وطلب متابعة سير القضية.
إذا مضت على تعطيل القضية ثلاثة أعوام بدون أن يقع طلب استئناف النظر فيها سقطت الخصومة ولكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوطها.
تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الخصوم ولو كانوا عديمي الأهلية.
الحكم بسقوط الخصومة لدى محكمة الدرجة الأولى يترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات بما في ذلك عريضة الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى.
ويترتب على الحكم بسقوطها في الاستئناف أو في التماس إعادة النظر سقوط الطعن نفسه.
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة للمحكمة المقامة أمامها بنفس الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
كما يمكن أن يقدم في صورة دعوى معارضة إذا طلب المدعي استئناف النظر بعد انقضاء ثلاثة أعوام.
ويجب تقديمه ضد جميع المدعين أو الطاعنين وإلا كان غير مقبول.
وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون.
الباب السادس
في التجريح في الحكام
تحجر مباشرة الوظائف العدلية أصــالة على "الحكام" :
أولا : في النوازل التي هم فيها خصوم أو لهم مشاركة مع الخصوم أو مشاركة في التزام لأحد الخصوم أو كان عليهم فيها مرجع الدرك.
ثانيا : في نوازل نسائهم ولو بعد انفصال الزواج.
ثالثا : في نوازل أقاربهم أو مصاهريهم بدون نهاية بسلسلة النسب المستقيم "وحواشيهم إلى الدرجة" 13 السادسة بالنسبة للأقارب وإلى الدرجة الرابعة بالنسبة للأصهار.
رابعا : في النوازل التي لزمهم القيام فيها بصفة نائب قانوني عن أحد الخصوم.
خامسا : في النوازل التي وقع سماعهم فيها بصفة شهود أو التي باشروها بصفة حكام أو محكمين أو سبق منهم إعطاء رأي فيها.
سادسا : إذا كانوا دائنين أو مدينين لأحد الخصوم.
سابعا : إذا كان أحد الخصوم مستخدما عندهم.
ثامنا : إذا سبق خصام بينهم وبين أحد الخصوم.
كل حاكم يعلم موجب تجريح فيه بينه وبين أحد الخصوم يجب عليه التصريح به والمحكمة تنظر هل يلزم تخلي ذلك الحاكم عن النظر في القضية.
ولا يقبل التجريح في الحاكم من الخصم الذي مع معرفته بسبب التجريح باشر الخصام أو حرر مقالة في النازلة لديه بدون القيام بالتجريح.
طلب التجريح في حاكم يعرض على رئيس المحكمة بطلب ممضى من الطالب أو نائبه القانوني وبمجرد ما يتلقى الرئيس ذلك المطلب يستفسر الحاكم المجرح فيه وعند الاقتضاء الخصم القائم بالتجريح ويحرر في ذلك تقريرا يحيله مع ما تجمع لديه من الأوراق على المحكمة متركبة من حكام غير الحاكم المجرح فيه.
وإذا كان المجرح فيه هو رئيس المحكمة فالأعمال المقررة أعلاه يجريها أقدم حكام المحكمة.
وإذا كان المجرح فيه حاكم ناحية فمطلب التجريح يقدم لرئيس المحكمة الابتدائية الراجع إليها.
"وفي جميع الحالات يلزم الحاكم"14 المجروح فيه أن لا يباشر النازلة.
والقائم بالتجريح المحكوم ضده يحكم عليه بخطية تتراوح بين عشرة وعشرين دينارا بقطع النظر عما عسى أن يقوم به عليه الحاكم من غرم الضرر والحكم المذكور غير قابل للاستئناف.
الباب السابع
في دور النيابة العمومية
الفصل 251 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
لممثل النيابة العمومية الحق في القيام بالقضايا كلما كانت هناك مصلحة شرعية تهم النظام العام.
كما له أن يحضر بكل جلسة وأن يطلع على كل قضية يرى لزوم تداخله فيها.
وللمحكمة أن تقرر من جهتها تمكينه من الاطلاع على القضايا مع طلب إبداء ملحوظاته إن رأت في ذلك فائدة.
(ألغيت الفقرة الرابعة بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
ويجب على رئيس المحكمة أن ينهي قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل إلى ممثل النيابة العمومية قصد الاطلاع القضايا المتعلقة :
أولا : بالدولة أو الهيئات العمومية،
ثانيا : بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي،
ثالثا : بعديمي الأهلية أو المفقودين،
رابعا : بالتجريح في الحكام أو مؤاخذتهم،
خامسا : بمخالفة القانون الجزائي أو دعاوى الزور.
ومن واجب ممثل النيابة العمومية تقديم ملاحظاته كتابة وتعفى القضايا التي يقوم بها ممثل النيابة العمومية من المعاليم.
الباب الثامن
في إعطاء نسخ تنفيذية ومجردة
من الأحكام وسقوط العمل بالأحكام
كل خصم صدر في منفعته حكم له الحق في أخذ نسخة واحدة منه وهذه النسخة تسمى تنفيذية ويسلمها كاتب المحكمة الصادر منها الحكم ممضاة منه ومختوما عليها بطابع المحكمة.
أما النسخ المجردة فتسلم لكل من يطلبها.
الفصل 253 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
كل نسخة تنفيذية من حكم يكتب بطالعتها ما يأتي :
الجمهورية التونسية
باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة كذا الحكم الآتي نصه، ويذكر بآخره ما يأتي :
وبناء على ذلك فإن رئيس الجمهورية التونسية يأمر ويأذن سائر العدول المنفذين بأن ينفذوا هذا القرار أو الحكم إن طلب منهم ذلك والوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية بأن يساعدوا على ذلك، وسائر آمري وضباط القوة العامة بالإعانة على تحقيق تنفيذه عندما يطلب منهم ذلك بصفة قانونية.
وبموجب ذلك أمضي هذا القرار أو الحكم.
إذا تلفت النسخة التنفيذية التي تسلمها الخصم الذي صدر له الحكم وذلك قبل التنفيذ فيمكنه الحصول على نسخة ثانية بحكم استعجالي من رئيس المحكمة بعد استدعاء الخصوم كما يجب وبشرط إعطاء ضامن مالي إلا إذا اعترف المحكوم عليه بأن الحكم لم يقع تنفيذه.
ولا تبرأ ساحة الضامن إلا بمضي المدة التي يسقط بها حق القيام بذلك الحكم أو قد وقع تنفيذه كليا أو جزئيا بدون معارضة من المحكوم عليه.
ينص كاتب المحكمة بطرة أصل كل حكم أو النسخ المستخرجة منه على تسليم كل نسخة مجردة أو تنفيذية منه مع بيان تاريخ تسليم ذلك واسم الشخص الذي سلمت له وإلا فإن كاتب المحكمة يستوجب خطية قدرها خمسة دنانير عن كل مخالفة ثبتت عليه بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم الضرر الذي ربما يلزم للشخص الذي عساه أن يكون قد تضرر مما ذكر.
الغلط في الرسم والغلطات المادية في الاسم أو الحساب وغير ذلك من الاختلالات المبينة من نوع ما ذكر يجب على المحكمة دائما إصلاحها ولو من تلقاء نفسها.
ويحكم في إصلاح الغلط أو الاختلال بدون سبق مرافعة شفاهية.
ويجب أن ينص بطرة أصل الحكم وبالنسخ المعطاة منه على الحكم الصادر بالإصلاح.
يبطل العمل بالحكم بمضي عشرين سنة مسيحية من تاريخ يوم صدوره.
الجزء السابع
في التحكيم
ألغيت الفصول من 258 إلى 284 بمقتضى الفصل الثالث من القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993، المتعلق بإصدار مجلة التحكيم ونص نفس الفصل : "على أن قضايا التحكيم الجارية أمام المحكمين أو المحاكم تبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها في ذلك التاريخ إلى أن يتم فصلها وتستنفذ وسائل الطعن فيها.
ولا تمس أحكام هذه المجلة بصحة اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل دخولها حيز التطبيق".
كما أن الفصل الرابع من القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 نص على ما يلي : "تدخل أحكام المجلة (مجلة التحكيم)، حيز التطبيق بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون".
الجزء الثامن
في وسائل التنفيذ15
الباب الأول
أحكام عامة
وسائل الطعن المعطلة للتنفيذ لا يترتب عنها هذا التعطيل إلا إذا استعملت في الأجل القانوني.
تنفذ بعد التحلية بالصيغة التنفيذية :
1) الأحكام التي أحرزت على قوة اتصال القضاء وهي التي لم تكن أو لم تعد قابلة للطعن بإحدى الوسائل المعطلة للتنفيذ،
2) الأحكام التي أذن بتنفيذها الوقتي ولو لم تحرز على قوة اتصال القضاء.
يعلم العدل المنفذ المحكوم عليه بالحكم الذي طلب منه تنفيذه ويضرب له أجلا قدره عشرون يوما بداية من الإعلام للإذعان إلى الحكم وتباشر عمليات التنفيذ عند انتهاء هذا الأجل.
ويمكن للقائم بالتتبع بمجرد الإعلام أن يطلب إجراء عقلة تحفظية على مكاسب المحكوم عليه.
ويحط الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه إلى أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى تنفيذ القرارات الاستعجالية أو الأحكام الصادرة في القرارات الاستعجالية المستأنفة.
الفصل 287 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
على العدل المنفذ الإعلام بالحكم في ظرف خمسة أيام من تاريخ تسلمه له من المحكوم له. وعليه أن يباشر أعمال التنفيذ إثر انتهاء أجل الإذعان وفي أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء الأجل القانوني للإذعان.
وعلى العدل المنفذ الذي قبض أموالا بموجب أي عمل تنفيذي أن يسلمها إلى الدائن المحكوم له في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير، وعند التعذر يودعها باسم الدائن بصندوق الودائع والأمانات في ظرف ستة أيام عمل من انقضاء الأجل، كما عليه إرجاع ما قد يكون قبضه زائدا للمدين بنفس الصيغة وإلا تحمل الفائض القانوني في المادة التجارية وذلك بقطع النظر عن التتبعات التأديبية.
وعلى العدل المنفذ أيضا أن يفتح حسابا جاريا خاصا بأموال حرفائه، ويخضع هذا الحساب إلى مراقبة وكيل الجمهورية.
وفي كل الحالات يجب على العدل المنفذ إعلام الدائن في أجل أقصاه خمسة أيام بنتيجة أعماله.
حق طلب التنفيذ مخول للمحكوم له ولممثله القانوني و لوكيله ولمحاميه ولخلفائه وكذلك لدائنيه بالشروط الواردة بالقانون.
الفصل 289 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
يقع التنفيذ عند وفاة المحكوم عليه على وارثه بعد إعلامه بالحكم وانتهاء الأجل الوارد بالفصل 287 ولو سبق أن تمّ ذلك الإعلام ومنح ذلك الأجل للمحكوم عليه نفسه.
وإذا تعذر معرفة الوارث بالرغم من الاسترشاد عنه من قبل طالب التنفيذ، ولم يدل أحد بحجة وفاة المورث فإنه بعد مضي ثلاثين يوما من العلم بواقعة الوفاة تبلغ سائر المحاضر المتعلقة بالتنفيذ لوارث المحكوم عليه المتوفى دون بيان اسمه، وذلك بآخر مقرّ معلوم للمورث، ويكون هذا الإعلام كافيا للتمادي في التنفيذ.
والتنفيذ المشروع فيه ضد المحكوم عليه يستمر عند الاقتضاء ضد وارثه دون لزوم لإعلامه بالحكم من جديد أو لضرب أجل جديد له.
إذا حصل نزاع في إثبات صفة أحد الطرفين فإن العمل يكون طبق ما هو مبين بالفصلين 210 و211 مع بقاء الحق للقائم بالتتبع في طلب إجراء عقلة تحفظية بمجرد الإعلام بالحكم.
إجراء أي عمل تنفيذي ليلا أو في أيام الأعياد الرسمية يكون باطلا إلا في صورة الضرورة وبمقتضى إذن من قاضي الأذون على العرائض.
ويشمل الليل من أول أفريل إلى 30 سبتمبر الساعات التي بين الثامنة مساء والخامسة صباحا ومن أول أكتوبر إلى 31 مارس الساعات التي بين السادسة مساء والسابعة صباحا.
لا يمكن علاوة على ذلك إجراء أي عمل من أعمال التنفيذ :
أولا : ضد المسلمين : يوم الجمعة والأيام الأخيرة من رمضان بداية من اليوم السابع والعشرين منه واليوم الثالث من عيد الفطر واليوم الثاني من عيد الأضحى واليوم الموالي ليوم المولد،
ثانيا : ضد الإسرائيليين : يوم السبت ويومي روشانة وكبور واليومين الأولين واليومين الأخيرين من سوكوت (عيد الجريدة) ويوم بوريم (عيد استير) واليومين الأولين واليومين الأخيرين من بيسح (عيد الفطيرة) ويومي سبعوت (عيد العنصرة)،
ثالثا : ضد المسيحيين : يوم الأحد ويوم الخميس عيد الصعود واليوم الخامس عشر من أوت (عيد النزول) ويوم أول نوفمبر واليوم الخامس والعشرين من ديسمبر (عيد الميلاد).
لا يجوز إجراء التنفيذ بمحضر القائم بالتتبع.
للعدل المنفذ إذا كانت عمليات التنفيذ تتطلب ذلك أن يدخل إلى المحلات التي يجب أن تجري فيها تلك العمليات.
وإذا حيل بينه وبين الدخول إليها أو كانت الأبواب موصدة فإن له أن يقيم حارسا على الأبواب لمنع كل استيلاء ثم يطلب فورا مساعدة رئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني ويفتح بمحضره أبواب الدور والبيوت وكذلك الأثاث كلما استلزمت عمليات التنفيذ ذلك ورئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني الذي يكون قد ساعد على عمليات التنفيذ يمضي محضر التنفيذ المحرر من طرف العدل المنفذ.
يستعين العدل المنفذ في أعماله عند الاقتضاء بإمرأة من الثقات.
إذا لم يتم التنفيذ في نفس اليوم أمكن مواصلته في اليوم أو الأيام الموالية.
ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت عمليات التنفيذ.
إذا كان التنفيذ متوقفا على قيام المحكوم له بأمر فإنه لا يمكن الشروع في التنفيذ إلا بعد إثبات وقوع ذلك.
إذا كان الحكم قاضيا بتسليم أشياء منقولة وبقيت هذه الأشياء غير موجودة فإن للقائم بالتتبع إن كان الأمر يتعلق بمثليات أن يطلب إجراء عقلة تنفيذية على مكاسب المحكوم عليه لاستيفاء قيمة الأشياء المحكوم بتسليمها من محصول البيع.
وعلى القائم بالتتبع إن كان الأمر يتعلق بأشياء معينة أن يطالب بقيمتها لدى المحكمة المختصة.
إذا كان الحكم قاضيا بتسليم أو ترك عقار فإن الأشياء المنقولة الموجودة به والتي لا يشملها التنفيذ ترجع للمحكوم عليه أو توضع تحت طلبه مدة ثمانية أيام وإن لم يقع رفعها في هذا الأجل فإنها تباع حسب الصيغ المقررة لبيع المنقولات المعقولة ويؤمن ثمنها.
إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ التزام بإتمام عمل أو استحال عليه ذلك أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإن العدل المنفذ يثبت ذلك في محضر ويحيل القائم بالتتبع على القيام لدى المحكمة ذات النظر بما يسمح به القانون.
تحمل مصاريف التنفيذ على المحكوم عليه عدا ما استثناه القانون.
وتحمل مصاريف العقلة التنفيذية والبيع على المبتت له وتعتبر هذه المصاريف ممتازة وتدفع زيادة على الثمن.
لا يجوز إجراء عقلة تنفيذية إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن أجل دين ثابت ومعلوم المقدار وحال وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة.
لا يجوز إجراء العقلة التنفيذية إن كان من المتوقع أن لا يتم بيع الأموال المعقولة إلا بصعوبة نظرا لقدر مصاريف العقلة والبيع.
عمليات التنفيذ فيما عدا الديون الموثقة برهن أو امتياز تقع على الأموال المنقولة فإن لم تكن كافية أم كانت غير موجودة فإن التنفيذ يقع على العقارات.
ما يعتبره القانون عقارات حكمية لا يمكن أن يعقل إلا مع الأصل الذي هو جزء منه لكن يجوز إجراء عقلة عليه وبيعه مثل المنقولات في ديون لصناعه أو باعته أو لمن أقرض مالا لاشترائه أو صنعه أو إصلاحه.
ليس لمن كان مرتهنا أو صاحب امتياز خاص من الدائنين أن يطلب عند كفاية مكاسب مدينه المخصصة لضمان دينه بيع غيرها من المكاسب.
وليس له أن يعارض في عقلة المنقولات أو العقارات المخصصة لضمان دينه أو في بيعها بيعا جبريا متى طلب ذلك غيره من الدائنين وإنما له الاعتراض على المتحصل من البيع وإظهار ما له من حق الأولوية عند توزيع الثمن.
لكن له أن يعارض في عقلة المكاسب وبيعها جبريا من طرف غيره من الدائنين عندما تكون قيمة المكاسب المخصصة لضمان دينه غير كافية لخلاصه.
لا يمكن إجراء عقلة تنفيذية على أكثر مما يلزم لخلاص الدائن العاقل.
لا يقبل العقلة :
1) ما يلزم للمعقول عنه وعائلته من الفراش والملابس وأواني الطبخ،
2) الآلات والكتب اللازمة لمهنة المعقول عنه إلى حد ما قيمته مائة دينار حسب اختياره،
3) الكتب والأدوات المدرسية اللازمة لتعلم من هو في كفالة المعقول عنه من الأولاد،
4) ما يكفي من طعام المعقول عنه وعائلته مدة خمسة عشر يوما،
5) الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية والأشياء المقدسة وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية.
ويجب أن ينص بمحضر العقلة أو محاولة العقلة وعند الاقتضاء على الأشياء غير القابلة للعقلة التي بقيت في حوز المدين.
تهدف كل عقلة إلى وضع ما تتناوله من الأموال تحت يد العدالة ومنع المدين من التصرف فيها في مضرة دائنيه. فكل ما يقع حينئذ من تفويت بعوض أو بدونه أو إكراء للأموال المعقولة وكذلك ما يتم إنشاؤه عليها من حقوق رهن أو غيرها من الحقوق العينية باطل ولا عمل عليه إزاء الدائنين.
على العدل المنفذ أن يسلم في الحال إلى المعقول عنه وإلى المكلف بالحراسة عند الاقتضاء نسخة من محضر العقلة ولو كانت تحفظية ومن محضر تحويل العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية وذلك كلما وقعت العقلة أو التحويل بمحضرهما وإذا تمت العقلة أو التحويل في غير محضرهما وجب إعلامهما بذلك.
بيع المكاسب المعقولة لا يمكن أن يقع إلا بالمزاد العمومي.
لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم المزايدة أو تكليف الغير بالمزايدة نيابة عنهم :
أولا : الأشخاص الفاقدون لأهلية الشراء سواء كانت عامة أو خاصة بالمكاسب المعروضة للبيع،
ثانيا : المعقول عنه،
ثالثا : الأشخاص الذين اشتهروا بعسرهم.
الدائنون المخول لهم الحق في التنفيذ الجبري ليس لهم فيما يخص مكاسب المدين التي سبق أن أجريت عليها عقلة تنفيذية أو عقلة توقيفية إلا الاعتراض على المتحصل من البيع أو من الأموال المعقولة توقيفيا وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة.
ويتم هذا الاعتراض بواسطة أحد العدول المنفذين الذي يتولى تحرير محضر يبلغه للمدين المعقول عنه وللعدل المنفذ المكلف بالبيع إذا كان المعقول من المنقولات أو للمحامي القائم بالتتبع إذا كان من العقارات أو للمعقول تحت يده إذا كان الأمر يتعلق بعقلة توقيفية. ويجب أن ينص بالمحضر على السند التنفيذي الذي بمقتضاه وقع الاعتراض وعلى إعلام المدين بهذا السند وكذلك على مقدار الدين ويجب أن يحتوي بالإضافة إلى ذلك على اختيار الدائن المعترض لمقر بجهة مقر المعقول عنه والإخلال بأي إجراء من هذه الإجراءات يترتب عنه بطلانه.
إن الاعتراض المشار إليه بالفصل المتقدم يخول للدائن القائم به الحق في أن يساهم في توزيع الثمن المتحصل من البيع أو من الأموال المعقولة توقيفيا.
ولا يمكن إبطال العقلة أو رفعها كلا أو بعضا ولا الإذن بإبطالها أو رفعها كلا أو بعضا إلا برضاء الدائنين المعترضين أو بمقتضى حكم تمكن معارضتهم به.
العقل الجديدة التي قد تجري على مكاسب معقولة مع عدم العلم بالعقلة الأولى تقوم مقام الاعتراض.
الباب الثاني
في تنفيذ الأحكام الأجنبية
ألغيت الفصول من 316 إلى 321 بالفصل الثالث من القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998 المتعلق بإصدار مجلة القانون الدولي الخاص.
الباب الثالث
في العقل التحفظية
القسم الأول
في أحكام مشتركة بين جميع المكاسب باستثناء العقارات المسجلة
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصلين 287 و290 فإنه لا يمكن إجراء عقلة تحفظية إلا بإذن من حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتهما مقر المدين في حدود نظر كل منهما.
ويجوز الإذن بالعقلة التحفظية لضمان كل دين يبدو أن له أساسا من حيث الأصل وأن استخلاصه مهدد بالخطر ولو كان مؤجلا أو معلقا على شرط.
ويجب أن يذكر بقرار العقلة التحفظية المبلغ الذي من أجله صدر الإذن بها.
يمكن إجراء العقلة التحفظية على جميع المكاسب سواء كانت منقولة أو عقارات باستثناء العقارات المسجلة والمكاسب التي يحجر القانون عقلتها.
تبقى أموال المدين المعقولة في حوزه إلى أن تؤول العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية إلا إذا صدر الإذن بخلاف ذلك أو وقعت تسمية مؤتمن عدلي.
يجب أن ينص محضر العقلة التحفظية على ما يلي وإلا يكون باطلا :
أولا : القرار الصادر بها أو في الصور المنصوص عليها بالفصلين 287 و290 السند التنفيذي الذي أجريت العقلة بموجبه وإعلام المعقول عنه بهذا السند،
ثانيا : حضور أو عدم حضور المعقول عنه وعند الاقتضاء المكلف بالحراسة لعمليات التنفيذ،
ثالثا : المبلغ الذي أجريت من أجله العقلة،
رابعا : تعيين مفصل للأموال المعقولة.
إذا تناولت العقلة بضائع وجب تشخيصها ووزنها أو قيسها أو كيلها حسب طبيعتها.
وإذا كان هناك مصوغ أو أشياء ثمينة وجب أن يكون المحضر مشتملا على وصفها وتقدير قيمتها من طرف أمين.
القسم الثاني
في أحكام خاصة بالعقارات المسجلة
لكل دائن بيده سند تنفيذي أو سند مرسم حل أجل أداء دينه أن يبلغ إلى مدينه بواسطة أحد العدول المنفذين إعلاما ينذره فيه بأنه في صورة عدم الوفاء بالدين يتولى طلب ترسيم اعتراض تحفظي على عقاراته المسجلة.
والدائنون الذين ليس بأيديهم سند تنفيذي أو سند مرسم أو الذين لم يحل أجل أداء دينهم يمكن لهم أن يطلبوا ترسيم اعتراض تحفظي على عقارات مدينهم المسجلة بعد تحصيلهم على إذن في ذلك من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين حسب الشروط الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 322.
ويجب أن يتم ترسيم الاعتراض التحفظي في أجل أقصاه تسعون يوما بداية من الإنذار المشار إليه بالفقرة الأولى أو الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل وإلا يكون باطلا.
وعلى مدير الملكية العقارية عند رفضه للترسيم أن ينص بطرة أو أسفل محضر الإنذار المشار إليه بالفقرة الأولى أو الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية أعلاه على تاريخ اتصاله به وسبب رفض الترسيم.
لا يجوز ابتداء من تاريخ ترسيم الاعتراض التحفظي ترسيم أي تفويت غير البيع الواقع إثر عقلة أو أي رهن اختياري وغيره من الحقوق العينية أو أية وصية أو أي عقد تسويغ أو أي توصيل أو إحالة يتعلقان بمعين كراء ربع أو أرض فلاحية غير حال.
والاعتراض المرسم على عقار مشاع لا يحول دون ترسيم القسمة أو بيع الصفقة إلا إذا كان متناولا لحقوق جميع المتقاسمين أما إذا كان متناولا لمناب أحد الشركاء المشاع فإنه يقوم مقام الاعتراض المنصوص عليه بالفصل 121 من مجلة الحقوق العينية ويحمل عند الاقتضاء على جزء العقار الذي يقع في حصة المدين حتى تترتب عنه الآثار المبينة بالفقرة المتقدمة.
إذا وقع تأمين مبلغ كاف بصندوق الودائع والأمائن فإنه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين أن يأذن استعجاليا بالتشطيب على الترسيم المنصوص عليه بالفصل 327.
ويصبح الترسيم قانونا وفي جميع الأحوال غير ذي مفعول بعد مرور عامين على تاريخ إجرائه.
الباب الرابع
في العقل التوقيفية
القسم الأول
أحكام عمومية
الفصل 330 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
لكل دائن بدين ثابت أن يجري عن إذن قاضي الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين كل في حدود نظره عقلة توقيفية تحت يد الغير بقدر ما يفي بخلاص الدين المطلوب من المبالغ المالية والمنقولات التي يملكها هذا المدين أو يستحقها ولو كان استحقاقه لها مقترنا بأجل أو معلقا على شرط.
ولا حاجة لاستئذان القاضي إذا كان بيد الدائن حكم ولو لم يصبح بعد قابلا للتنفيذ.
لا تقبل العقلة التوقيفية :
أولا : النفقة إذا صدر بها حكم.
ثانيا : التسبقات ذات الصبغة المعاشية عن تعويض ضرر ناشئ عن جنحة أو شبهها،
ثالثا : المبالغ التي تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بعنوان إعانة فردية دورية أو عرضية مهما كان مبلغها ومستحقها.
على أن عدم قابلية العقلة المشار إليه لا يمكن الاحتجاج به على الدائنين الذين أمدوا المدين المعقول عنه بالمواد الغذائية والأشياء وغير ذلك مما هو ضروري للحياة.
الفصل 332 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).
يحصل إجراء العقلة التوقيفية بواسطة محضر يحرره العدل المنفذ ويعلم به المعقول تحت يده ويضيف إليه نسخة من الحكم الذي أجريت العقلة بمقتضاه أو من القرار الذي أذن بإجرائها ومن العريضة التي بني عليها هذا القرار.
ويجب أن يشتمل هذا المحضر على ما يلي وإلا يكون باطلا :
أولا : التنصيص على القرار الذي أذن بإجراء العقلة التوقيفية أو الحكم الذي أجريت بمقتضاه،
ثانيا : بيان مقدار دين العاقل،
ثالثا : بيان الهوية الكاملة للمدين المعقول عنه ومقره، وبيان عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا أو شخصا معنويا.
وإن لم يكن المدين مرسما فالتنصيص على ذلك صراحة بالمحضر.
رابعا : النص الحرفي للفصول 333 و337 إلى 339 و341 من هذه المجلة.
الفصل 333 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
تهدف العقلة التوقيفية إلى جعل المبالغ المالية والمنقولات المسلطة عليها العقلة موقوفة بيد المعقول تحت يده ونصب هذا الأخير حارسا لها إلا إذا فضل تسليمها للعدل المنفذ وإذا لم يتم هذا التسليم فإنه يتحتم عليه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عن المبالغ والمنقولات المذكورة إلا بموجب اتفاق على رفع العقلة أو حكم قاض بصحة العقلة التوقيفية أو بطلانها أو رفعها وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 314.
"تسلط العقلة على المبالغ المالية الموجودة بفاضل الحساب الناتج يوم العقلة، والذي يقع ضبطه مع مراعاة القواعد التالية :
ـ خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إجراء العقلة، تضاف إلى العناصر الإيجابية للحساب الدفعات اللاحقة لتاريخ العقلة التي تتم بواسطة شيكات أو أوراق تجارية قدمت قبل تاريخ العقلة للخلاص ولم تسجل بعد بالحساب، كما تطرح من العناصر الإيجابية للحساب معينات الشيكات التي قدمت قبل العقلة للاستخلاص وكذلك المبالغ التي وقع سحبها قبل العقلة بواسطة بطاقة بنكية ولم يقع إدراجها بالحساب في تاريخ العقلة وذلك إذا قيدت مبالغها بحسابات المستفيدين قبل العقلة.
ـ خلال الشهر الموالي لتاريخ إجراء العقلة، تؤخذ بعين الاعتبار الأوراق التجارية والشيكات التي قدمت للخصم قبل العقلة وقيّد مبلغها بالحساب الراجع للمعقول عنه واتضح خلال الشهر الموالي أن لا رصيد لها.
وفي صورة تغيّر فاضل الحساب بسبب هذه العمليات، يجب على البنك أن يقدم كشفا فيها والتصريح بالفاضل النهائي للحساب إلى كتابة محكمة الأصل المتعهدة بقضية تصحيح العقلة مقابل وصل أو بالجلسة نفسها مادامت القضية منشورة إلى تاريخ جلسة المرافعة". (أضيفت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
للحاكم المشار إليه بالفصل 330 أن يأذن المعقول تحت يده أو العدل المنفذ الذي تسلم المبالغ المالية أو الأشياء المعقولة بتأمينها بصندوق الودائع والأمائن أو بيد مؤتمن آخر.
وله أيضا أن يجبرهما على التأمين إذا طلب منه ذلك الدائن العاقل أو المدين المعقول عنه.
الفصل 335 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
على الدائن العاقل أن يعلم المدين المعقول عنه بالعقلة في ظرف خمسة أيام من إجرائها بواسطة محضر محرر من أحد العدول المنفذين ومشتمل على استدعائه للحضور أمام المحكمة المختصة خلال أجل لا يقل عن ثمانية أيام ولا يتجاوز واحدا وعشرين يوما لسماع الحكم بصحة إجراءات العقلة وإلا بطلت العقلة.
ويتم تقييد القضية وجوبا لدى كتابة المحكمة المختصة في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ استدعاء المعقول عنه.
أما إذا أجريت العقلة بإذن القاضي وجب أن يكون استدعاء المدين راميا أيضا إلى سماع الحكم عليه بأداء دين العاقل. وفي هذه الصورة يقع البت بحكم واحد في طلب الأداء وفي صحة إجراءات العقلة. وإذا كانت العقلة مجراة بمقتضى حكم غير قابل للتنفيذ فإنه يقع تأجيل النظر في طلب تصحيح العقلة إلى أن يصبح الحكم المشار إليه قابلا للتنفيذ.
الفصل 336 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
يجب على الدائن العاقل أيضا أن يدخل الغير المعقول تحت يده في القضية المرفوعة لتصحيح العقلة قبل انعقاد الجلسة الأولى بخمسة أيام على الأقل ويجب أن يتضمن محضر الإدخال عدد القضية وتاريخ الجلسة وإلا بطلت العقلة.
الفصل 337 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
يجب على المعقول تحت يده أن يتولى في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة تقديم تصريح كتابي إلى كاتب المحكمة المتعهدة بقضية تصحيح العقلة مقابل وصل في ذلك أو بالجلسة نفسها.
ويتضمن التصريح المذكور :
1) أسباب الدين المتخلد بذمته لفائدة المعقول عنه ومقداره،
2) أسباب انقضائه كلا أو بعضا إن كان قد انقضى وتاريخه،
3) العقل التوقيفية الأخرى التي سبق إجراؤها تحت يده ضد المعقول عنه وبقي مفعولها عاملا وكذلك الاعتراضات الواقعة بمقتضى الفصل 313 من هذه المجلة مع بيان تاريخها وأسبابها وأسماء الدائنين العاقلين أو المعترضين وألقابهم وعناوينهم.
4) الديون المحالة من طرف المعقول عنه والتي وقع إعلام المعقول تحت يده بها أو قبلها مع بيان تاريخها وأسماء المحال إليهم وألقابهم وعناوينهم.
وعلى المعقول تحت يده أن يضيف إلى تصريحه جميع الأوراق المؤيدة له.
وإذا كانت تحت يده منقولات على ملك المعقول عنه وجب عليه أن يضيف إلى تصريحه قائمة مفصلة فيها.
على المعقول تحت يده أن يقدم تصريحه ولو لم يكن مدينا للمعقول عنه.
الفصل 339 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
للمعقول تحت يده إن كان له عذر شرعي أن يقدم تصريحه أو يتلافى ما به من نقص أو يضيف الأوراق المؤيدة له ما دامت القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة.
إذا أجريت العقلة تحت يد إحدى الإدارات العمومية وجب عليها أن تعطي للدائن العاقل بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التصريح وتغني عن إدخال الإدارة المذكورة في القضية.
الفصل 341
إذا لم يقدم المعقول تحت يده تصريحه على الوجه وفي المواعيد المقررة بالقانون أو قدم تصريحا كاذبا أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقديمها لتأييد تصريحه وجب اعتباره مدينا لا أكثر ولا أقل للدائنين العاقلين أو المعترضين والحكم عليه بأن يؤدي لهم ديونهم وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.
وللمعقول تحت يده إن كان قد أدى بموجب ذلك أزيد مما بذمته للمعقول عنه حق الرجوع على هذا الأخير لاسترجاع الزائد.
للمدين المعقول عنه أن يقوم على الدائن العاقل بقضية في رفع العقلة.
طلب تصحيح العقلة أو رفعها يقدم إلى المحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه.
للمدين المعقول عنه أن يطلب في جميع الأحوال من الحاكم الاستعجالي المشار إليه بالفصل 330 الإذن بأن يؤمن بنفسه أو بواسطة المعقول تحت يده بصندوق الودائع والأمائن أو بيد مؤتمن آخر مبلغا يعينه الحاكم المذكور ويكون كافيا لخلاص المبالغ التي أجريت من أجلها العقلة التوقيفية أو الاعتراضات الواقعة بمقتضى الفصل 313 وبمجرد التأمين ينتهي مفعول العقلة بالنسبة إلى المعقول تحت يده ويصبح المبلغ المؤمن مخصصا للوفاء بديون العاقل والمعترضين.
على المعقول تحت يده إذا وقع إعلامه بالحكم الصادر بصحة العقلة أن يدفع للدائنين العاقلين والمعترضين المبالغ التي أقر بها أو التي قضت المحكمة بكونه مدينا بها للمعقول عنه وذلك بقدر ديونهم وإذا لم يقم المعقول تحت يده بذلك جاز للدائنين المذكورين أن يطالبوا بإجراء عقلة تنفيذية على مكاسبه.
كما يجب في الصور المنصوص عليها بالفصلين 334 و 344 على صندوق الودائع والأمائن أو المؤتمن إذا وقع إعلامه بالحكم الصادر بصحة العقلة أن يدفع للدائنين العاقلين والمعترضين المبلغ المؤمن بقدر ديونهم.
وإذا تناولت العقلة التوقيفية منقولات فإنه تجري عقلة تنفيذية عليها ويوزع الثمن المتحصل من بيعها.
يجب أن تضاف إلى الإعلام المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل المتقدم نسخ من الوثائق التالية :
1) محضر إعلام المعقول عنه بالحكم الصادر بصحة العقلة،
2) شهادة في عدم وقوع الاستئناف يسلمها كاتب محكمة الاستئناف ذات النظر إذا كان الحكم الصادر بصحة العقلة ابتدائيا ولم يؤذن بتنفيذه مؤقتا.
إذا تعدد الدائنون العاقلون أو المعترضون مع عدم كفاية المبلغ المعقول لوفاء حقهم جميعا جرى العمل وفقا لأحكام الفصول 463 وما بعده.
على أن العقل التوقيفية أو الاعتراضات المجراة إثر حكم قضى بصحة عقلة سابقة وأصبح قابلا للتنفيذ لا تأثير لها إلا على جزء المبالغ المعقولة الذي يزيد على ديون العاقلين أو المعترضين المتقدمين.
القسم الثاني
أحكام خاصة بعقلة وإحالة المبالغ التي بذمة الدولة
والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية
كل عقلة توقيفية وكل إعلام بإحالة يجب أن يقعا :
1) لدى القابض العام إذا كانا متعلقين بمبالغ متخلدة بذمة الخزينة العمومية بأي عنوان كان سواء كفصل من فصول الميزانية أو بصفة وديعة أو بعنوان تأمين،
2) لدى المحتسب المكلف بالتصرف إذا كانا متعلقين بمبالغ متخلدة بذمة المؤسسات العمومية ذات الاستقلال المالي أو بذمة الجماعات المحلية،
3) لدى القابض المحتسب إذا كانا متعلقين بمبالغ مدفوعة بعنوان تسبقات مالية دولية.
والعقل التوقيفية والإعلامات بالإحالة المذكورة لا عمل عليها إذا وقعت لدى غير الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
العقل التوقيفية والإعلامات بالإحالة المشار إليها بالفصل المتقدم لا يكون لها مفعول إلا مدة خمسة أعوام ابتداء من تاريخها إذا لم يقع تجديدها أثناء الأجل المذكور وذلك مهما كانت الأعمال القانونية أو الأحكام التي تسلطت على العقل التوقيفية والإعلامات بالإحالة المشار إليها ولذا يشطب عليها وجوبا من الدفاتر التي تكون مقيدة بها ولا تسلم فيها الشهادة المنصوص عليها بالفصل 340.
كل عقلة توقيفية وكل إعلام بإحالة واقع لدى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 تتم إذا كانت لا تتعلق بالأجور المنصوص عليها بالفصلين 353 و356 بواسطة أحد العدول المنفذين الذي يتولى تحرير محضر في ذلك.
ويمضي بأصل المحضر من كانت له صفة تسلمه.
وإذا لم تقع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الفصل فلا عمل بالعقلة التوقيفية أو الإعلام بالإحالة.
العقل التوقيفية المجراة لدى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 لا يكون لها مفعول إلا بقدر المبلغ الذي أجريت من أجله.
الفصل 352
عقلة وإحالة المبالغ الراجعة للمقاولين أو لمن وقع تبتيت أشغال لها صبغة عمومية لا يكون لها مفعول إلا إذا وقع الاتصال بالأشغال المذكورة وبعد طرح جميع المبالغ التي يمكن أن تكون راجعة للعملة كأجر لهم عن الأشغال المذكورة أو لمن زودوا بالمواد وغيرها من الأشياء التي استعملت لإشادة المنشآت المراد دفع ثمنها.
ويقدم دفع المبالغ الراجعة للعملة بعنوان أجر عما هو راجع للمزودين.
الباب الخامس
في عقلة وإحالة المبالغ الراجعة بعنوان أجر
عن عمل أنجز لفائدة مستأجر
القسم الأول
عقلة مختلف الأجور وإحالتها
تنطبق أحكام هذا القسم على المبالغ التي يستحقها بعنوان أجر جميع الأجراء أو الذين يعملون بأي عنوان كان وفي أي مكان لفائدة مستأجر أو عدة مستأجرين مهما كان مقدار أجرهم ونوعه وصبغة عقدهم ونوعه.
الفصل 354 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
الأجور المشار إليها بالفصل المتقدم قابلة للعقلة والإحالة إلى حد الجزء العشرين من القسط الذي يقل عن ثلاثمائة دينار في العام أو يساويها وإلى حد العشر من القسط الذي يفوق الثلاثمائة دينار ويقل عن الستمائة دينار أو يساويها وإلى حد الخمس من القسط الذي يفوق ستمائة دينار ويقل عن تسعمائة دينار أو يساويها وإلى حد الربع من القسط الذي يفوق تسعمائة دينار ويقل عن ألف ومائتي دينار أو يساويها وإلى حد الثلث من القسط الذي يفوق ألفا ومائتي دينار ويقل عن ألف وخمسمائة دينار أو يساويها وإلى حد الثلثين من القسط الذي يفوق ألفا وخمسمائة دينار ويقل عن الثلاثة آلاف دينار أو يساويها وبدون تحديد من القسط الذي يفوق الثلاثة آلاف دينار.
ويجب ألا يراعي في حساب المقدار الواجب خصمه نفس الأجر فقط بل جميع زوائده عدا المنح التي يصرح القانون بعدم قابليتها للعقلة والمبالغ المعطاة بعنوان ترجيع مصاريف صرفها العامل والمنح والإعانات العائلية.
في صورة وقوع الإحالة أو العقلة للوفاء بديون النفقة الواجبة بمقتضى القانون فإن مقدار النفقة الجاري يؤخذ برمته عند حلوله من قسط الأجر غير القابل للعقلة.
والقسط القابل للعقلة من الأجر المذكور يمكن عقلته زيادة على ذلك عند الاقتضاء إما لضامن المتأخر من النفقة والمصاريف وإما لفائدة الدائنين الاعتياديين العاقلين أو المحال لهم.
القسم الثاني في عقلة مرتبات وأجور الموظفين والأعوان الإداريين من مدنيين وعسكريين وإحالتها
تنطبق أحكام القسم المتقدم حسب الشروط المبينة فيما بعد على أجور ومرتبات الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعين للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذلك على مرتبات الضباط ومن شابههم وضباط الصف والعسكريين والبحريين ومن شابههم من جنود البر والبحر والطيران المباشرين أو الذين هم في حالة المباشرة أو حالة الإعفاء المؤقت أو حالة عدم المباشرة أو حالة سقوط أو في رخصة المباشرة كما تنطبق على مرتبات الضباط العامين من هيئة الاحتياط.
وفيما يخص جنود البر والبحر والطيران فإن زوائد الأجر التي تعتبر لحساب المقدار الواجب خصمه تعينها التراتيب الخاصة بها والمنطبقة على كل مجموعة من الأسلحة أو المصالح.
أحكام الفصل المتقدم لا تمنع الجنود مهما كانت درجتهم من إمكانية توكيل عائلاتهم على قبض مرتباتهم.
وهذه التواكيل على قبض المرتبات لا يمكن أن تنال من العقل التوقيفية المجراة من طرف الغير ولا من الإحالات الواقعة للغير.
الجوائز المعطاة للجنود بموجب قوانين التجنيد لا يمكن عقلتها ولا إحالتها إلا في ديون النفقة أو ديون الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية فتكون حينئذ قابلة للعقلة والإحالة جملة حسب قواعد القانون العام.
لا تقبل العقلة والإحالة المبالغ المسبقة أو المردودة بعنوان مصاريف المكتب أو الجولات أو التجهيز أو منح التنقل. القسم الثال في صيغة الإحالة وإجراء العقلة التوقيفية
إحالة الأجور المشار إليها بالفصلين 353 و356 لا يمكن أن تتم مهما كان مبلغها إلا بتصريح يقوم به المحيل بنفسه لدى كاتب محكمة الناحية بمحل إقامته الذي يسلم له وصلا في ذلك.
ويتولى الكاتب خلال الثماني والأربعين ساعة توجيه إعلام بذلك التصريح إلى المدين بالأجر أو إلى نائبه المكلف بالدفع وذلك بالمكان الذي يعمل به المحيل.
ويجرى الخصم بناء على الإعلام المذكور وحده. الفصل 361 يقبض المحال له مباشرة من المدين بالأجر المبالغ المخصومة بمجرد تقديم نسخة من تضمين التصريح بالإحالة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 387. على أنه إذا عطل الإحالة عقلة أو عدة عقلات توقيفية سابقة فإن المبالغ المخصومة تدفع لصندوق الودائع والأمائن طبق أحكام الفصل 374. العقلة التوقيفية المسلطة على الأجور المشار إليها بالفصلين 353 و356 مهما كان مقدارها لا يمكن إجراؤها ولو كان بيد الدائن سند إلا بعد محاولة توفيق أمام حاكم الناحية بمحل إقامة المدين. ولهذا الغرض وبطلب من الدائن يستدعي حاكم الناحية للحضور لديه المدين بواسطة الكاتب ويكون أجل الحضور ثلاثة أيام على الأقل. ويبين شفويا للدائن حين تقديم مطلبه مكان محاولة التوفيق ويومها وساعتها. وإذا لم يقع إعلام ببلوغ الاستدعاء ولم يحضر المدين يجب على الدائن إذا لم يكن بيده سند تنفيذي التنبيه عليه من جديد بواسطة أحد العدول المنفذين في الأجل المعين بالفقرة الثانية من هذا الفصل قصد محاولة التوفيق.
يحرر حاكم الناحية بمحضر كاتبه تقريرا مختصرا في حضور الطرفين سواء وقع توفيق أولا وكذلك في صورة عدم حضور أحد الطرفين. وإذا اتفق الطرفان يبين حاكم الناحية شروط ذلك الاتفاق. وإذا لم يتفق الطرفان وكان هناك سند أو لم يكن هناك نزاع جدي في وجود الدين أو في مقداره فإن حاكم الناحية يأذن بإجراء العقلة التوقيفية بقرار يبين به المبلغ الصادر فيه العقلة. وإذا لم يحضر المدين بعد استدعاء قانوني فإن حاكم الناحية يأذن أيضا بإجراء العقلة التوقيفية حسب الصيغة أعلاه.
في ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ القرار فإن كاتب محكمة الناحية يعلم بصدور هذا القرار المعقول تحت يده أو نائبه المكلف بدفع الأجور أو المرتبات بالمكان الذي يعمل فيه المدين ويقوم هذا الإعلام مقام العقلة ويعلم الكاتب أيضا المدين الذي لم يحضر بجلسة محاولة التوفيق. وتشتمل هذه الإعلامات : 1) على ذكر القرار القاضي بإجراء العقلة التوقيفية وعلى تاريخ صدوره، 2) على بيان أسماء الدائن العاقل والمدين المعقول عنه والغير المعقول تحت يده وألقابهم ومهنهم ومقراتهم، 3) على تقدير الدين من طرف حاكم الناحية. يمكن للمدين أن يقبض من الغير المعقول تحت يده القسط غير المعقول من أجره. إذا ظهر دائنون آخرون بعد إجراء العقلة التوقيفية فإن مطالبهم الممضاة والمشهود بصحتها منهم والمرفقة بجميع الأوراق التي من شأنها تمكين حاكم الناحية من تقدير الدين يرسمها كاتب محكمة الناحية بالدفتر المعين بالفصل 387 ويعلم بذلك في ظرف الثماني والأربعين ساعة الغير المعقول تحت يده والمدين. ويقوم إعلام المعقول تحت يده مقام العقلة. في صورة تغيير محل الإقامة فإن الدائن العاقل أو المتداخل يجب عليه إعلام كاتب محكمة الناحية بمحل إقامته الجديد وهذا الأخير ينص على ذلك بالدفتر المشار إليه. الفصل 368 يجوز لكل دائن عاقل وللمدين وللغير المعقول تحت يده بتصريح يقدمه لكتابة المحكمة أن يطلب استدعاء المعنيين لدى حاكم الناحية. ويجوز أيضا لحاكم الناحية أن يقرر من تلقاء نفسه استدعاء من ذكر. في ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الطلب أو القرار فإن كاتب محكمة الناحية يوجه للمعقول عنه وللمعقول تحت يده ولجميع الدائنين الآخرين العاقلين أو المتداخلين استدعاء للحضور لدى حاكم الناحية بالجلسة التي يعينها هذا الأخير وأجل الحضور هو نفس الأجل المنصوص عليه بالفصل 362. وينظر حاكم الناحية في هذه الجلسة أو في كل جلسة أخرى يعينها ابتدائيا إذا تجاوز المبلغ المطلوب مهما كان مقداره ما يحكم فيه نهائيا في صحة العقلة أو بطلانها أو رفعها وكذلك في التصريح الذي يجب على الغير المعقول تحت يده تقديمه في نفس الجلسة إلا إذا قدمه فيما قبل لكاتب المحكمة بمكتوب مضمون الوصول ويجب أن يبين بهذا التصريح بصفة مضبوطة ومدققة الحالة فيما بينه وبين المدين المعقول عنه. الغير المعقول تحت يده الذي لم يقم بالتصريح بمكتوب مضمون الوصول ولا يحضر بالجلسة أو يمتنع من تقديم تصريحه فيها أو يصرح بما يثبت كذبه يعتبر مدينا لا أكثر ولا أقل بالمبالغ المعقولة التي لم يقع خصمها ويحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها. يتولى كاتب المحكمة إعلام الطرف الذي لم يحضر بنص الحكم المشار إليه بالفصل 369 في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. الفصل 372 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) أجل رفع الاستئناف عشرة أيام تبتدئ من يوم الإعلام بالحكم. الحكم الصادر بالصحة لا يخول للعاقل أي حق خاص على المبالغ المعقولة في مضرة المتداخلين. وتوزع المبالغ المعقولة على العاقلين أو المتداخلين على مقتضى الفصلين 378 و379.
في ظرف الخمسة عشرة يوما التي تلي كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام المنصوص عليه بالفصل 364 أو في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانتهاء الخصم فإن الغير المعقول تحت يده يؤمن عن إذن كاتب المحكمة بصندوق الودائع والأمائن مقدار المبالغ المخصومة وتبرأ ذمته بصفة صحيحة بمجرد تقديم الوصل المسلم له من الصندوق المذكور لكاتب المحكمة. كما يسلم له مذكرة يبين بها أسماء الخصوم والمال المؤمن وأسبابه. أما الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 فإنهم يدفعون وجوبا إلى صندوق الودائع والأمائن المبالغ المخصومة بمقتضى العقل التوقيفية المجراة على الأجور أو المرتبات المدنية أو العسكرية ويتولى الصندوق المذكور تعريف كاتب المحكمة حالا بوقوع الدفع. إذا لم يقم الغير المعقول تحت يده بالدفع في المدة المعينة أعلاه جاز جبره على ذلك بمقتضى قرار يصدره حاكم الناحية من تلقاء نفسه وينص فيه على مقدار المال. ويجوز للطرفين طلب إصدار القرار المذكور حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 368 ويقوم كاتب المحكمة بإعلام المعقول تحت يده بالقرار في الثلاثة أيام الموالية لتاريخه. للمعقول تحت يده ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الإعلام المذكور للاعتراض بتصريح يقوم به لدى كتابة المحكمة ويحكم في شأن ذلك الاعتراض طبق قواعد مرجع النظر المنصوص عليها بالفصل 369.
ويتولى الكاتب التنبيه على جميع الخصوم المعنيين للحضور بأول جلسة مناسبة مع مراعاة أجل الفصل 362 والحكم الذي يصدر حينئذ يعتبر حضوريا. وإذا لم يقع الاعتراض على قرار حاكم الناحية في أجل ثمانية أيام فإنه يصير نهائيا وينفذ بطلب من المدين المعقول عنه أو من أحرص الدائنين بناء على نسخة يسلمها كاتب المحكمة وتكون محلاة بالصيغة التنفيذية. يقوم حاكم الناحية بمساعدة الكاتب بتوزيع المبالغ المخصومة. ويجب على الحاكم أن يؤجل استدعاء المعنيين إلا إذا كانت هناك أسباب جدية كانقطاع خدمات المدين المعقول عنه خاصة وذلك ما دام المبلغ المراد توزيعه لا يبلغ بعد طرح المصاريف الواجب خصمها والديون الممتازة حصة قدرها خمسة وثلاثون في المائة على الأقل. إذا كان هناك مبلغ كاف ولم يتفق الطرفان بالتراضي أمام الحاكم على إجراء التوزيع فإن الحاكم المذكور يجري التوزيع بين المستحقين ويحرر تقريرا يبين به مقدار المصاريف الواجب خصمها ومقدار الديون الممتازة إن وجدت ومقدار المال المعطى لكل مستحق. إذا اتفق الطرفان قبل المثول لدى الحاكم فإنه يمضي قسمة المراضاة على شرط أن لا يكون فيها ما هو مخالف للقانون وما يقتضي تحميل المدين أي مصروف. الفصل 380 لا يقع توزيع المبالغ التي تقل عن خمسة دنانير إلا إذا كانت المقادير المخصومة حتى ذلك المبلغ كافية لخلاص الدائنين. لكل معني من الخصوم أن يطالب على نفقته بنسخة أو مضمون من تقرير التوزيع. العقل التوقيفية والتدخلات والإحالات المضمنة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 387 يشطب عليها الكاتب من ذلك الدفتر عملا إما بحكم بإبطالها أو برفعها وإما بإسناد وإما بتوزيع تتم به براءة ذمة المدين بصفة كاملة وإما برفع العقلة بالتراضي من الدائن بكتب بخط اليد معرف بإمضائه ومسجل أو بتصريح ممضى يسجل بالدفتر المذكور وفي جميع الصور يوجه كاتب المحكمة حالا للغير المعقول تحت يده إعلاما بذلك. إذا لم يسجل بكتابة محكمة الناحية أي دين جديد منذ التوزيع الأول فإن حاكم الناحية يطلب عند التوزيع الثاني من الدائنين رفع عقلتهم التوقيفية بشرط أن يدفع مدينهم بقية ما في ذمته في أجل يعينونه. وإذا رضي برفع العقلة أكثر من نصف الدائنين الذين حصتهم على الأقل الثلاثة أرباع من مبالغ الديون المحكوم باعتمادها فإن حاكم الناحية يصدر قرارا في رفع العقلة. ويستوجب العقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجنائية الأشخاص الذين يتعمدون ترسيم ديون موهومة تحيلا منهم ليضربوا بسهم في رفع العقلة المذكورة. لا يجوز لأي دائن شملته التوزيعات المنصوص عليها بالفصل المتقدم أن يقوم بعقلة توقيفية جديدة على أجر المدين إلا إذا لم يقع خلاصه في أجل من الآجال المتفق عليها. وإذا قام بإجراء عقلة توقيفية دائن لم تشمله التوزيعات المذكورة أو كان دينه قد تواجد بعد قرار رفع العقلة أو إذا لم يقع في الأجل المعين خلاص أحد الدائنين الذين وقع رفع عقلتهم وقام من أجل ذلك بإجراء عقلة جديدة فإن جميع الدائنين السابقين العاقلين أو المتداخلين يقع ترسيمهم وجوبا من جديد وبدون أي مصروف فيما يخص حصة دينهم التي لم تخلص وهذا الترسيم الجديد يجريه كاتب محكمة الناحية الذي يعلم بذلك الغير المعقول تحت يده خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية. حاكم الناحية الذي أذن بإجراء العقلة التوقيفية يبقى له النظر ولو أن المدين انتقل لمحل إقامة آخر كائن بمنطقة محكمة ناحية أخرى ما دام لم تقع عقلة توقيفية في منطقة محكمة الناحية التي يوجد فيها محل الإقامة الجديد ضد نفس المدين وبين يدي نفس الغير المعقول تحت يده. وعندما يعلم الغير المعقول تحت يده بالعقلة التوقيفية الجديدة فإنه يعلم بذلك كاتب محكمة الناحية التي يوجد بدائرتها محل الإقامة الأول ويؤمن عن إذن هذا الأخير بصندوق الودائع والأمائن بقية المبالغ المخصومة عملا بالعقلة الأولى ويتولى حاكم الناحية بمنطقة محل الإقامة الأول توزيعا تنتهي به الإجراءات بالمنطقة القديمة وذلك مهما كان مقدار المبالغ المخصومة. جميع الاستدعاءات والإعلامات التي يتولاها كاتب محكمة الناحية بمقتضى الأحكام الواردة بهذا القسم يجب أن تقع بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويسري مفعولها بداية من تاريخ تسليم المكتوب المضمون الوصول المبين في الإعلام بالبلوغ وعند عدم سحب المكتوب المضمون الوصول بعد مضي خمسة عشر يوما على تاريخ تقديمه إلى المرسل إليه. الفصل 387 يمسك بكتابة كل محكمة ناحية دفتر أوراقه غير متنبرة وممضاة ومرقمة من طرف حاكم الناحية ينص به على جميع الأعمال مهما كان نوعها والمقررات والموجبات التي تستدعيها إجراءات الإحالة أو العقلة التوقيفية المنصوص عليها بهذا القسم. جميع الأعمال والمقررات والموجبات المشار إليها بالفصل المتقدم تسجل مجانا وتحرر كنسخها على الورق غير المتنبر. والمكاتيب المضمونة الوصول وتوكيل المعقول عنه كتوكيل المعقول تحت يده والوصولات المسلمة أثناء الإجراءات معفاة من معلوم التامبر ومن موجبات التسجيل. ويجوز للطرفين إنابة محام مرسم بصفة قانونية أو غيره ممن يختارانه وفي هذه الصورة فإن التواكيل الصادرة عن الدائن العاقل يجب أن يكون كل واحد منها خاصا بقضية ويدفع عنها معلوم التامبر والتسجيل. والمكاتيب المضمونة الوصول والإعلامات بالبلوغ معفاة من تامبر البريد. يفتح القابض العام لكتابات محاكم النواحي حسابا خصوصيا بصندوق الودائع والأمائن ويحرر كاتب المحكمة في الثلاثة أيام الموالية لمحضر التوزيع أو الإسناد أو لقرار الترجيع لكل معني باسمه الخاص إذنا في سحب المبلغ المبين بالمحضر أو بالقرار يسلمه إليه مقابل إمضائه. الباب السادس في عقلة المنقولات وبيعها إذا سبق إجراء عقلة تحفظية على المنقولات فإن العدل المنفذ يتولى تحويلها إلى عقلة تنفيذية عند انتهاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 287. ويقوم لهذا الغرض بمقابلة المنقولات بما هو موجود بمحضر العقلة التحفظية ويحرر تقريرا في ذلك. على أنه يجوز له إجراء عقلة تنفيذية على أشياء أخرى لم تتناولها العقلة التحفظية. إن لم يسبق إجراء عقلة تحفظية يقع إجراء العقلة التنفيذية. وتطبق القواعد الواردة بالفصل 325 رابعا والفصل 326. يجب أن يقع التنصيص بمحضر العقلة التنفيذية أو تحويل العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية على ما يلي وإلا يكون باطلا : 1) السند التنفيذي الذي أجريت العقلة أو التحويل بمقتضاه وإعلام المعقول عنه بهذا السند، 2) مبلغ الدين المطلوب أداؤه، 3) حضور أو مغيب المعقول عنه وعند الاقتضاء المكلف بالحراسة عن عمليات العقلة أو التحويل، 4) تاريخ بيع الأشياء المعقولة وساعته ومكانه. ويجب علاوة على ذلك أن يحمل المحضر إمضاء أو علامة إبهام المكلف بالحراسة سواء كان المعقول عنه نفسه أو غيره من الأشخاص. يجوز فيما عدا النقود التي يجب أن تسلم إلى العدل المنفذ إما إبقاء الأشياء المعقولة تحت يد المعقول عنه إن رضي العاقل أو إن كان ما يتخذ من الطرق الأخرى من شأنه أن يتسبب في مصاريف لا نسبة بينها وبين قيمة الأشياء المعقولة وإما تسليمها إلى حارس يعينه العدل المنفذ حالا في صورة عدم اتفاق الطرفين. ولا يمكن أن تعهد الحراسة للعاقل أو زوجه أو أقاربه إلى الدرجة السادسة أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة أو أي شخص يكون في خدمته إلا إذا رضي المعقول عنه بذلك. ويحجر على الحارس استعمال الأشياء المعقولة أو إعارتها أو الانتفاع منها وإلا وقع تعويضه بمجرد إذن عن عريضة بطلب من الطرف المعني بقطع النظر عما يستهدف له من غرم الضرر ما لم يكن قد أذن له في ذلك من الطرفين. الفصل 394 (أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002). يتم بعد المقابلة بيع الأشياء المعقولة بالمزاد العلني صبرة أو تفصيلا حسب مصلحة المعقول عنه. ويقع البيع بالإشهار عند انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم العقلة التنفيذية أو التحويل أو إعلام المعقول عنه بهما إلا إذا اتفق العاقل والمعقول عنه على تعيين أجل آخر أو إذا وجب اختصار أجل الثمانية أيام لدرء خطر ثمن بخس محسوس أو اجتناب مصاريف حراسة باهظة. ويجوز للمدين المعقول عنه قبل موعد البتة أن يحضر من يرغب في شراء المعقول بشرط موافقة الدائن والدائنين المعترضين أو أن يكون الثمن المعروض كافيا لخلاص كامل الدين أصلا وفائضا ومصروفا. الفصل 394 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) على العدل المنفذ أن يطلب من المحكمة المختصة تعيين خبير لتحديد القيمة الحقيقية للمنقولات الهامة والعقارات المشار إليها بالفصل 450 من هذه المجلة وتكون هذه القيمة هي الثمن الافتتاحي لبيعها. ومصاريف الاختبار يسبقها القائم بالتتبع. ويتم بيع المنقولات المعقولة بسعر لا يقل عن الثمن الافتتاحي المعين من قبل الخبير أو من قبل العدل المنفذ بحسب الأحوال، فإن لم يتقدم راغب في الشراء، تؤجل البتة لموعد يعينه العدل المنفذ، ويمكنه عندها التخفيض في الثمن الافتتاحي بنسبة عشرة بالمائة، فإن لم يتقدم راغب في الشراء في المرة الثانية، فعلى العدل المنفذ تأخير البتة لموعد جديد يحدده مع إمكانية التخفيض في الثمن الافتتاحي الأصلي بنسبة عشرين بالمائة فإن لم تقع مزايدة، تباع المنقولات المعقولة لآخر راغب في الشراء أو للدائن العاقل، بالثمن المحدد بعد التخفيض وإلا رفعت العقلة تلقائيا. إذا لم يقم العاقل بإتمام البيع عند انتهاء أجل الثمانية أيام المنصوص عليه بالفصل المتقدم جاز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن ينذره بواسطة أحد العدول المنفذين بأن عليه إتمام البيع خلال أجل آخر قدره ثمانية أيام يحل قانونا بانتهائه الدائن المذكور محله لمواصلة الإجراءات. الفصل 396 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002). يقع البيع بالمزاد العلني بأقرب سوق عمومية أو بأي مكان من شأنه أن يحقق البيع فيه أحسن نتيجة. ويتم الإشهار عن هذا البيع قبل وقوعه بأربعة أيام على الأقل بسعي من العدل المنفذ وبواسطة إعلان ينشر بصحيفتين يوميتين صادرتين بالبلاد التونسية إحداهما باللغة العربية. ويتضمن الإعلان وجوبا الهوية الكاملة للعاقل وللمعقول عنه ومهنة كل واحد منهما ومقره والاسم التجاري إن وجد وتاريخ البيع وساعته ومكانه وتشخيص الأشياء المعقولة تشخيصا موجزا وشروط معاينتها والثمن الافتتاحي وتاريخ رفع هذه الأشياء والتسبقة الواجب تأمينها. ويمكن نشر إشهار تكميلي مناسب لأهمية الأشياء المعقولة بمقتضى إذن على عريضة غير قابل للطعن. الفصل 397 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) لا تقبل المزايدة إلا ممن سبّق مبلغا يساوي عشر الثمن الافتتاحي المعلن عنه طبق الفصل 396، ويكون ذلك إما بدفعه نقدا إلى العدل المنفذ أو بتقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو بتقديم ضمان بنكي لا رجوع فيه أو ما يفيد تأمين مبلغ التسبقة بصندوق الودائع والأمانات. وعلى العدل المنفذ تسليم المزايد وصلا في ذلك، كما عليه أن يتولى قبل بداية المزايدة الإعلان عن مبلغ مصاريف العقلة والبيع وأن يمد كل معني بتفاصيل تلك المصاريف. ويباع المعقول لآخر مزايد، ولا يسلم إلا بعد دفع باقي الثمن والمصاريف. وعند انتهاء المزايدات، يتولى العدل المنفذ حالاّ ترجيع التسبقات أو الوثائق المثبتة لها إلى المزايدين الذين لم ترس عليهم المزايدة. لا يمكن أن يباع المصوغ ولا الأشياء الثمينة بثمن دون قيمتها المقدرة من طرف أمين. وإذا كان الثمن الذي بلغته المزايدة دون هذه القيمة تولى العدل المنفذ عرض تلك الأشياء من جديد على الإشهار بسوق من أسواق المصوغ. الفصل 399 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) إذا لم يدفع المبتت له باقي ثمن التبتيت والمصاريف في أجل سبعة أيام من تاريخ البتة، فإن الأشياء المبتتة يعاد بيعها من جديد بموجب النكول في تاريخ يحدده العدل المنفذ بعد أخذ رأي الدائن العاقل كتابة، على أن لا يتجاوز الموعد الجديد للبيع شهرا من تاريخ النكول. الفصل 400 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) ينجر عن البيع الواقع بموجب نكول المشتري الأول فسخ البيع الأول بأثر رجعي. والناكل في البيع ملزم بالنقص الذي يحصل بين الثمن الذي بتت به المبيع له وبين الثمن الحاصل من البيع الجديد الواقع بموجب النكول وليس له طلب ما عسى أن يزداد في الثمن الجديد للبيع. وليس للناكل في البيع طلب استرداد التسبقة المؤمنة، حتى يباع المعقول من جديد. فإن ظهر نقص في ثمن البيع بالمقارنة مع الثمن الذي تم به البيع أول مرة، فعلى العدل المنفذ أن لا يرجع للناكل إلا ما تبقى من التسبقة بعد طرح قيمة ذلك النقص ومصاريف البتة الأولى وإضافتها إلى محصول البيع. وإن تجاوز النقص قيمة التسبقة جاز لكل ذي مصلحة القيام على الناكل لإلزامه بدفع الباقي. للناكل في البيع إلى اليوم المعين للبتة بإخراج الغاية أن يوقف إجراء بيع المنقول ثانيا بموجب نكوله إذا أدلى بما يثبت أداءه لثمن التبتيت وملحقاته وكذلك أداءه للمصاريف التي ترتبت عن نكوله. الفصل 402 يمكن أن تعقل الصابات والثمار التي قاربت النضج قبل قطعها. ويشتمل تقرير العقلة على بيان العقار وموقعه ونوع وأهمية الثمار أو الصابات المعقولة ولو على وجه التقريب وإلا يكون باطلا. والثمار والصابات المعقولة تباع ما دامت على سوقها. إذا ادعى الغير ملكية المعقول كلا أو بعضا فإن العدل المنفذ بعد إجرائه العقلة يستدعي الطرفين للحضور لدى حاكم الأمور المستعجلة بمكان العقلة وفقا لأحكام الفصلين 210 و211. وإذا رأى هذا الحاكم أن دعوى الاستحقاق جدية فإنه يأذن بتوقيف أعمال التنفيذ ويضرب لمدعي الاستحقاق أجلا قدره خمسة عشر يوما لرفع الأمر لمحكمة الأصل. وإذا تم نشر دعوى الاستحقاق في هذا الأجل فإن التتبعات تتوقف وجوبا إلى أن يقع النظر بصفة باتة في تلك الدعوى. وإذا لم يدل مدعي الاستحقاق بما يفيد نشر دعواه في الأجل المذكور فإنه يقع استئناف التتبعات بداية من الحد الذي انتهت إليه في أول الأمر وبدون أي إجراء آخر أو حكم. ودعوى الاستحقاق تكون باطلة إذا لم ترفع على القائم بالتتبعات والمعقول عنه ولم تشتمل على بيان حجج الملكية. الباب السابع في عقلة الأوراق المالية وحصص الشركاء وبيعها 16 الفصل 404 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) الأوراق المالية مشبهة، في ما يخص وسائل التنفيذ، بالمنقولات، ويمكن عقلتها وفقا للأحكام الواردة بالأبواب الثالث والرابع والسادس من هذا العنوان. الفصل 405 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) لا يقع بيع الأوراق المالية إلا بعد عقلتها توقيفيا بين أيدي الأشخاص المعنوية التي أصدرتها أو لدى الوسيط المرخص له لمسك حساباتها. وعلى الشركة أن تمدّ العدل المنفذ باسم الوسيط المودعة لديه الأوراق المالية المراد عقلتها ومقره. الفصل 406 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) الأوراق المالية التي وقعت عقلتها يتم عرضها للبيع متى صدر حكم قاض بصحة العقلة وأصبح قابلا للتنفيذ. وتباع الأوراق المالية بطلب من العدل المنفذ حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل بالسوق المتداولة لديها تلك الأوراق، كما تباع حسب تلك الصيغ الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة التي يختار العدل المنفذ بيعها وفقها. يجوز أن تعقل توقيفيا بين أيدي الشركة الحصص في شركات المفاوضة أو المقارضة البسيطة أو ذات المسؤولية المحدودة وكذلك الأسهم وأجزاء الأسهم في الشركات ذات رأس المال المتغير. وتباع الحصص والأسهم وأجزاء الأسهم المعقولة حسب الصيغ الواردة بالباب السادس من هذا العنوان متى صدر حكم قاض بصحة العقلة التوقيفية وأصبح قابلا للتنفيذ. على الشركة التي أجريت العقلة التوقيفية بين أيديها أن تقدم للعدل المنفذ المكلف ببيع الحصص والأسهم وأجزاء الأسهم المجراة عليها العقلة قائمتي الإحصاء والموازنة المتعلقتين بميزانيتها الأخيرة ويمكن الاطلاع عليهما بين أيدي العدل المنفذ قبل البتة. وعلى كل حال يجوز للشركة أن توقف التتبعات بدفعها نيابة عن المدين للمبلغ الذي أجريت من أجله العقلة. الفصل 409 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) على المبتت له إعلام الشركة بنتيجة التبتيت وطلب الموافقة على قبوله إذا تضمن عقد الشركة شرط أفضلية ومصادقة بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تكون أوراقها المالية غير مدرجة بالبورصة، أو إذا كان الشخص المعنوي الواقع تبتيت حصصه من أحد الأصناف التالية : ـ شركات الأشخاص، ـ الشركات المدنية، ـ الشركات ذات المسؤولية المحدودة، عدا شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، ـ تجمع المصالح الاقتصادية الذي يكون له رأس مال. وتعتبر الموافقة حاصلة قانونا إذا لم تعلم الشركة المبتت له بقرار رفض قبوله في الأجل المحدد بالعقد التأسيسي، على أن لا يتجاوز شهرا من تاريخ الطلب. وإذا أعربت الشركة خلال الأجل المبين بالفقرة السابقة عن رفضها قبول المبتت له، فإن عليها أن تتولى خلال الشهر الموالي للإعلام بالرفض، إيجاد مشتر للحصص أو للأوراق المالية المبتتة من بين الشركاء أو من غيرهم، أو تخفيض رأس مالها وشراء الحصص أو الأوراق المالية المبتتة على أساس سعر البتة مع المصاريف. وإذا انقضى الأجل المحدد دون حصول أي حل من الحلول المذكورة بالفقرة السابقة ولم يقع دفع الثمن والمصاريف إلى المبتت له، فإن قبول المبتت له يعتبر حاصلا قانونا. ولا عمل بكل شرط مخالف. الباب الثامن في عقلة العقارات وبيعها القسم الأول أحكام مشتركة بين العقارات المسجلة وغير المسجلة تنطبق أحكام هذا الباب على عقلة وبيع الحقوق العينية العقارية التي يجوز رهنها أو المنابات المفرزة أو المشاعة من نفس تلك الحقوق. الفصل 411 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) يقدم محامي القائم بالتتبع كراس الشروط مؤرخا وممضى منه إلى كتابة المحكمة التي سيقع التبتيت لديها، وذلك في أجل لا يتجاوز الستين يوما الموالية لإجراء العقلة التنفيذية أو إعلام المعقول عنه بها بالنسبة إلى العقارات غير المسجلة، أو الموالية لترسيم الإنذار بالسجل العقاري بالنسبة إلى العقارات المسجلة. ويجب أن يكون كراس الشروط مرفوقا بتقرير اختبار مجرى بإذن القاضي يتضمن تحديد القيمة الحقيقية للعقار موضوع التبتيت، وتراعى في تقدير تلك القيمة على وجه الخصوص المعطيات المتعلقة بموقع العقار ومساحته ومحتواه وتوابعه ووجه استغلاله ومداخليه الاعتيادية عند الاقتضاء والثمن الذي بيعت به عقارات مماثلة بالجهة خلال السنة السابقة لإجراء الاختبار. الفصل 412 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) يجب أن لا يحتوي كراس الشروط إلا على البيانات التالية : 1) لقب العاقل والمعقول عنه واسمهما ومهنتهما ومقرهما وصفتهما. 2) ولقب المحامي القائم بالتتبع واسمه وعنوانه. 3) والسند التنفيذي والإعلام به والسند المرسم الواقع بمقتضاه القيام بالتتبع. 4) ومحضر العقلة التنفيذية وإعلام المعقول عنه بها والإنذار مع تضمين ترسيمه وعند الاقتضاء غير ذلك من الرسوم والأحكام الصادرة فيما بعد. 5) وتعيين العقار المجراة عليه العقلة حسبما نص عليه محضر العقلة التنفيذية أو الإنذار. 6) وعند الاقتضاء التكاليف العينية الموظفة على العقار المجراة عليه العقلة والقيود الاحتياطية وكذلك عقود التسويغ مع بيان ألقاب المكترين وأسمائهم ومقراتهم ومدة العقد ومعين الكراء. 7) ومبلغ افتتاحي يساوي القيمة المحددة للعقار. 8) وبيان يوم البتة وساعتها والمحكمة التي تجرى أمامها. 9) "الشروط التي يمكن بمقتضاها معاينة العقار المعقول وزيارته" (أضيفت بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002). وكل شرط آخر ينص عليه كراس الشروط يعد لاغيا. وتضاف عند الاقتضاء إلى كراس الشروط قائمة في الترسيمات المنصوص عليها بالسجل العقاري. لكل شخص أن يطلع على كراس الشروط بدون نقلة سواء بكتابة المحكمة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع الذي يجب أن تودع به نسخة من ذلك الكراس. إن لم تكن العقارات مسوغة للغير عند وقوع العقلة التنفيذية فإنها تبقى بحوز المدين بصفته مؤتمنا عليها إلى أن يقع البيع ما لم يصدر رئيس المحكمة الابتدائية بمكان العقار بطلب من القائم بالتتبع أو غيره من الدائنين قرارا استعجاليا قاضيا بخلاف ذلك الغلال الطبيعية والمدنية أو الثمن المتحصل منها تصبح مجمدة ابتداء من إعلام المعقول عنه بالعقلة التنفيذية أو إنذاره وتوزع مع ثمن العقار وحسب نفس الطريقة باستثناء ما يمكن أن يترتب عن عقلة سابقة مجراة وفقا لأحكام الفصل 402. عقلة معين الكراء التي حلت أو ستحل آجاله تقع بمجرد اعتراض يبلغه العدل المنفذ إلى مكتري العقار المجراة عليه العقلة بطلب من القائم بالتتبع أو غيره من الدائنين. ولا يجوز للمكتري أن يؤدي معين الكراء إلا لمؤتمن يعينه رئيس المحكمة الابتدائية لمكان العقار بإذن على عريضة. وأداء معين الكراء للمعقول عنه يكون عند عدم وجود اعتراض صحيحا ويكون المعقول عنه حينئذ ملزما بوصفه مؤتمنا عدليا بترجيع ما قبضه. كما أنه يكون ملزما بنفس الصفة بترجيع ما قبضه أو إحاله مسبقا من معين الكراء عن المدة الموالية لإعلامه بالعقلة التنفيذية أو الإنذار. عقود التسويغ التي لم تحرز على تاريخ ثابت قبل إعلام المعقول عنه بالعقلة التنفيذية أو إنذاره يجوز إبطالها وما يبرم منها بعد هذا الإعلام يجب إبطاله إذا طلب ذلك في الحالتين الدائنون أو المبتت له. يتولى المحامي القائم بالتتبع في ظرف أربعين يوما على الأكثر وعشرين يوما على الأقل قبل تاريخ البتة إدراج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ممضى منه يحتوي على ما يلي : 1) لقب الدائن العاقل والمدين المعقول عنه واسمهما وصفتهما ومقرهما، 2) لقب المحامي القائم بالتتبع واسمه وعنوانه، 3) تعيين العقار المجراة عليه العقلة حسبما نص عليه كراس الشروط، 4) المبلغ الافتتاحي، 5) بيان تاريخ البتة وساعتها والمحكمة التي تجري أمامها، 6) الشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة العقار. يتولى المحامي القائم بالتتبع في ذلك الأجل وبواسطة أحد العدول المنفذين تعليق الإعلان المذكور بمكتبه وبمكتب العدل المنفذ وبمدخل العقار المجراة عليه العقلة وبمدخل المحكمة التي تقع لديها البتة. ويحرر العدل المنفذ محضرا في ذلك التعليق. كما تسلم نسخة من الإعلان إلى كاتب المحكمة عند إجراء البتة. يجوز بإذن من رئيس المحكمة غير قابل للطعن نشر إشهار تكميلي موجز بصحيفة أو عدة صحف بحسب أهمية المكاسب المعروضة للبيع. يودع المحامي القائم بالتتبع بكتابة المحكمة قبل وقوع البتة شهادة تثبت إتمام جميع إجراءات الإشهار المنصوص عليها بالفصول الثلاثة المتقدمة. الفصل 422 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) تقع البتة بعد أربعين يوما على الأقل وستين يوما على الأكثر على تقديم كراس الشروط لكتابة المحكمة. وإذا كان اليوم الأخير من الأجل المذكور يوم عطلة رسمية أو لم يصادف تاريخ الجلسة الأصلي لمحكمة العقلات العقارية فإن البيع يعين لأول جلسة موالية ويمكن لرئيس المحكمة تعيين جلسة خاصة به. ويتولى المحامي القائم بالتتبع استدعاء المعقول عنه وعند الاقتضاء الدائنين المرسمين وأصحاب القيود الاحتياطية التي لم تزل سارية المفعول بمقراتهم المختارة بترسيماتهم قبل البيع بعشرين يوما على الأقل للحضور لدى المحكمة في اليوم المعين للبتة. تقع البتة بجلسة العقلات العقارية بالمحكمة الابتدائية لمكان العقار. بقطع النظر عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل 306 يمكن للدائن أن يطلب في آن واحد عقلة عقارين أو أكثر من العقارات التي هي على ملك مدينه ولو كانت كائنة بدوائر عدة محاكم وفي هذه الصورة يحرر محضر عقلة أو إنذار لكل عقار. والبيع يتم في آن واحد وحسب إجراءات وحيدة. وإن كانت العقارات المجراة عليها العقلة موجودة بدوائر محاكم مختلفة فإن البتة تقع أمام المحكمة الابتدائية بمكان أهم العقارات. وإن كانت العقارات تابعة لاستغلال واحد فإن البيع يقع أمام المحكمة الابتدائية بمكان المركز الأصلي للاستغلال. الفصل 425 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) يجوز للمدين المعقول عنه قبل موعد جلسة التبتيت أن يتولى بنفسه بيع العقار المعقول، وفي هذه الحالة فإنه يبقى ضامنا في ما يطرأ على العقار إلى حين تأمين الثمن ومصاريف البتة. ويجب أن يكون الثمن المؤمن كافيا لخلاص جميع الدائنين العاقلين والمعترضين وأن يتم التأمين في أجل لا يتجاوز العشرة أيام قبل تاريخ جلسة التبتيت. وإذا لم يقع خلاص طالب التتبع قبل اليوم والساعة المعينين للبتة فإن محاميه يتولى أعمال البتة لآخر مزايد وذلك بعد الإعلان عن أوصاف العقار المعروض للبيع وما يتحمله من التكاليف ومقدار السعر الافتتاحي ومبلغ المصاريف والأجور المسعرة وعند الاقتضاء الاعتراضات المسجلة بكراس الشروط، ثم تفتح المزايدة وتضاء بالتوالي ثلاثة أنوار يدوم كل منها دقيقة تقريبا. ولا يكون المزايد ملزما بما بذله من الثمن إذا بدت مزايدة أخرى بعد مزايدته ولو صرح ببطلان المزايدة الأخيرة ولا يقع التصريح بالتبتيت إلا بعد إطفاء ثلاثة أنوار تتم إضاءتها بالتوالي. وإذا وقعت مزايدة قبل انطفاء أحد الأنوار، فإنه لا يمكن التصريح بالتبتيت إلا بعد انطفاء نورين آخرين بدون مزايدات أثناء مدتها. وإذا لم تقع مزايدة مدة إضاءة الأنوار الثلاثة ولم يقبل الدائن تبتيت العقار لفائدته بالثمن الافتتاحي فعلى المحكمة تأخير البتة مرة أو مرتين والنزول بالثمن الافتتاحي في كل مرة بنسبة خمسة عشر بالمائة من الثمن الافتتاحي الأصلي، وتعيين جلسة جديدة للتبتيت. ولا تقع المزايدة إلا بواسطة محام وممن أمّن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو قدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه ويعفى القائم بالتتبع من مقتضيات هذه الفقرة وكذلك الشريك عند بيع المشترك صفقة بالمزاد. لا تحيل البتة إلى المبتت له حقوقا عينية غير الحقوق الراجعة للمعقول عنه. الفصل 427 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980) تقرر المحكمة نتيجة التبتيت بمحضر يصاغ في الشكل العادي للأحكام. ويكون هذا المحضر غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. ولا يجوز إلا القيام ببطلان البتة أمام المحكمة الابتدائية وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 438 من هذه المجلة. يجب على آخر مزايد من المحامين أن يمضي حال انعقاد الجلسة بأسفل محضر التبتيت بعد ذكر ثمن التبتيت بلسان القلم. ويجوز له علاوة على ذلك أن يطلب تمكين منوبه إذا كان حاضرا بجلسة التبتيت من الإمضاء بالمحضر المشار إليه وإلا وجب عليه أن يقدم لكتابة المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من وقوع البتة تصريحا في بيان لقب المبتت له واسمه ومهنته ومقره وصفته مع تقديم الأوراق التي تفيد قبوله أو تقديم التوكيل الذي أسنده إليه وتبقى الأوراق أو التوكيل مضافة إلى التصريح وإذا لم يقدم المحامي الوثائق المذكورة اعتبر التبتيت واقعا لشخصه. ويجوز للمبتت له في ظرف أربع وعشرين ساعة من تصريح محاميه المشار إليه بالفقرة المتقدمة أو من إمضائه بأسفل محضر التبتيت أن يعرف كاتب المحكمة بأن شراءه كان في حق غيره مع بيان لقب هذا الغير واسمه ومهنته ومقره وصفته وتقديم ما يفيد قبوله كما يجوز للمحامي الذي اعتبر التبتيت واقعا لشخصه أن يقدم نفس التعريف في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية لأجل الثلاثة أيام المبينة بالفقرة المتقدمة. يجب أن يسعر رئيس دائرة العقلات العقارية أو من يكلفه من الحكام مصاريف إجراءات العقلة العقارية قبل جلسة التبتيت ويتولى الرئيس أو الحاكم في آن واحد تقدير أجور المحامي طالب التتبع التي يجب اعتبارها من المصاريف. وتعتبر المصاريف والأجور المسعرة من طرف الرئيس أو الحاكم ممتازة وتدفع زيادة على الثمن. تسعير المصاريف والأجور قابل للاعتراض في ظرف أجل قدره خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الإعلام به ويسقط الاعتراض الواقع بعد هذا الأجل. ويرفع الاعتراض بواسطة أحد العدول المنفذين ويعلم به طالب التتبع مع استدعائه للحضور لدى المحكمة المتولية للبيع خلال أجل لا يقل عن الثمانية أيام ولا يزيد عن الخمسة عشر يوما ويجب أن يكون الاعتراض معللا وإلا يكون باطلا. وتبت المحكمة في الاعتراض خلال الشهر بحكم غير قابل للاستئناف. والاعتراض الواقع في الأجل القانوني يوقف أداء المصاريف والأجور المسعرة إلا أنه لا يحول دون استمرار إجراءات البتة. ينص بمحضر التبتيت على الإجراءات المتبعة وعلى مبلغ المصاريف والأجور المسعرة وعلى البتة الواقعة وعلى التصاريح المشار إليها بالفصل 428. وتنص نسخة الحكم التنفيذية على ما ورد ذكره بكراس الشروط وبمحضر التبتيت ويقع إعلام المعقول عنه بها. يدفع ثمن التبتيت في ظرف شهر بعد البتة للمحامي القائم بالتتبع. على أنه إذا كان الأمر يتعلق بعقار مسجل وكان هناك دائن أو عدة دائنين مرسمين فإنه يقع تأمين ثمن التبتيت بصندوق الودائع والأمائن في الشهرين المواليين للتبتيت. وإذا اتضح أن المبتت له هو الدائن الوحيد وإنه مرتهن للعقار ومرسم أو إنه صاحب ترسيم من الرتبة الأولى فلا يجب عليه أن يؤمن خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة إلا الجزء من ثمن التبتيت الذي يفوق مقدار دينه الموثق بالترسيم. وعلى المبتت له في صورة الفقرة الأولى أعلاه أن يؤدي في آن واحد مع ثمن التبتيت المصاريف والأجور المسعرة وفي صورتي الفقرتين الثانية والثالثة أن يؤمنها إلا إذا سبق منه تقديمها بوصفه قائما بالتتبع. لا يمكن تغيير تاريخ البتة إلا لسبب خطير مبرر كما يجب وبحكم معلل. وإن وقع التأخير فإن الحكم الصادر يعين من جديد تاريخ وقوع البتة الذي لا يمكن أن يكون متأخرا عن تاريخ البتة الأولى بأكثر من ستين يوما. وتعلن البتة المؤجلة قبل وقوعها بخمسة عشر يوما على الأقل بوسائل الإشهار المنصوص عليها بالفصول 418 إلى 420. لكل معني أن يقدم اعتراضا يرمي إلى إدخال تعديل على كراس الشروط أو إدراج ملحوظات واحترازات به. ويتولى الكاتب نسخ الحكم الصادر في الاعتراضات بذيل كراس الشروط. إذا أدلى المعقول عنه بما يثبت أن ما توفره له عقاراته مدة سنة من دخل صاف ومتحرر من جميع التكاليف يكفي لخلاص الدين أصلا وتوابع وأنه أناب الدائن العاقل لقبضه جاز للمحكمة أن تأذن بتوقيف التتبعات على أن يقع استئنافها كلما حال دون الخلاص. يجوز للمعقول عنه في صورة العقلة الجماعية المنصوص عليها بالفصل 424 أن يطلب من المحكمة تأجيل بيع عقار أو عدة عقارات شملتها العقلة بدون أن يمنع هذا المطلب من ترسيم الإنذار بالرسم العقاري. ولا يجاب المطلب إلا إذا أثبت المدين أن قيمة المكاسب التي ستتواصل فيها التتبعات كافية لخلاص العاقل وجميع الدائنين المرسمين. ويبين الحكم العقارات التي يرتفع عنها التتبع. وبعد البتة النهائية يجوز للعاقل أن يعود للتتبع في المكاسب المستثناة وقتيا إن كان ثمن المكاسب المبتتة غير كاف لخلاصه. ولا يجوز طلب رفع التتبع إذا كانت المكاسب تابعة لنفس الاستغلال. الفصل 437 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) الدعاوى المعارضة المنصوص عليها بالفصول من 433 إلى 436 يجب تقديمها في أجل يبتدئ من تاريخ إيداع كراس الشروط بكتابة المحكمة وينتهي قبل انعقاد جلسة التبتيت بعشرة أيام. ويستدعي القائم بالدعوى خصمه للحضور بجلسة تنعقد قبل تاريخ التبتيت بما لا يقل عن خمسة أيام على أن لا يقل أجل الحضور عن ثلاثة أيام والا سقط حق القيام بها. ويجب أن يصدر الحكم مبدئيا قبل تاريخ البتة على أنه للمحكمة أن تأذن بتأجيل البتة إذا رأت ذلك ضروريا للنظر في الدعوى العارضة وفي هذه الصورة يحكم على القائم بالدعوى العارضة المحكوم بعدم سماع دعواه بالمصاريف المترتبة عن استئناف الإجراءات بقطع النظر عن غرم الضرر. أوجه البطلان سواء من حيث الشكل أو من حيث الأصل المرفوعة ضد إجراءات العقلة العقارية يجب تقديمها وفصلها حسب الصيغ وفي الآجال الواردة بالفصل المتقدم. وإذا حكم بقبولها فإنه يمكن استئناف الإجراءات بداية من آخر عمل غير باطل وتسري الآجال المعينة للقيام بالأعمال الموالية له ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم القاضي بالبطلان. أما إذا حكم برفضها فإنه يقع استئناف الإجراءات بداية من آخر أعمالها. أحكام الفصل المتقدم لا تسري على مطالب استحقاق العقارات المجراة عليها العقلة. الفصل 440 إن لم يتمم القائم بالتتبع إحدى الموجبات أو لم يقم بعمل من أعمال الإجراءات في الآجال المضروبة يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي أو سند مرسم وحل أجل دينه أن ينذره بواسطة أحد العدول المنفذين بأن عليه التمادي على الإجراءات في الثمانية أيام الموالية وإن لم يستمر عليها يقع القيام عليه بدعوى في الحلول محله ويصدر الحكم في هذه الدعوى خلال الشهر. وعلى القائم بالتتبع الذي يحكم بإحلال غيره محله أن يسلم مقابل وصل ما بيده من أوراق تتعلق بالتتبعات إلى ذلك الغير الذي يقوم بمواصلة الإجراءات عن مسؤوليته الخاصة وما صرفه القائم بالتتبع يستخلص وفقا لأحكام الفصلين 429 و430. ولمن صدر الحكم بحلوله أن يغير الثمن الافتتاحي المعين من طرف طالب التتبع وذلك بمجرد تصريح يقدمه إلى كتابة المحكمة ويضاف إلى كراس الشروط على أنه إذا تم الإشهار أو شرع فيه فإن الثمن الافتتاحي لا يمكن تغييره إلا بشرط إشهار البتة والإعلان عنها من جديد حسب الصيغ والآجال التي جاءت بها الفصول 418 إلى 420 مع بيان الثمن الافتتاحي الجديد. دائرة العقلات العقارية التي يجب أن تجري أمامها البتة تختص وحدها بالنظر في جميع الدعاوى العارضة المنصوص عليها بالفصول 433 إلى 438 و440. والأحكام الصادرة في تلك الدعاوى تكون غير قابلة للاستئناف. الفصل 442 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) يمكن لكل شخص أن يزيد في ثمن المبيع بمبلغ لا يقل عن السدس وذلك خلال العشرة أيام الموالية ليوم البتة بعد تأمين مقدار الزيادة وكامل ثمن التبتيت الأول والمصاريف والأجور المسعرة بصندوق الودائع والأمانات، أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمان بنكي لا رجوع فيه وإلا تلغى زيادته وتتم هذه الزيادة عن طريق محام بواسطة تصريح يسجل بكتابة المحكمة التي تم البيع لديها ويتضمن اسم صاحب الزيادة ولقبه ومهنته ومقره وصفته وثمن التبتيت ومقدار الزيادة والمصاريف والأجور المسعرة المبينة بمحضر التبتيت ويضاف إليه وصل التأمين. ولا يجوز الرجوع في الزيادة. على محامي صاحب الزيادة أن يعلم خلال العشرة أيام الموالية للزيادة وبواسطة أحد العدول المنفذين القائم بالتتبع والمعقول عنه والمبتت له بالزيادة على المزايدة ويطلب منهم الحضور بجلسة البتة الجديدة في اليوم والساعة المعينين. وعليه أن يطلب خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ الإعلام تسجيله بأسفل التصريح بالزيادة المنصوص عليها بالفصل المتقدم. وإذا لم يتول صاحب الزيادة القيام بالتصريح والإعلام المشار إليهما في الآجال المضروبة جاز للقائم بالتتبع أو المعقول عنه أو المبتت له أو كل دائن مرسم أن يتولى ذلك خلال العشرين يوما الموالية للأجل المضروب لصاحب الزيادة وإذا لم يقع ذلك فإن الزيادة تعتبر كأن لم تكن. الفصل 444 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002). يجب أن تقع البتة بالزيادة على المزايدة بعد مضي أربعين يوما على الأقل وستين يوما على الأكثر على الإعلام بالزيادة ويقع الإعلان عن تلك البتة واتباعها بنفس شروط البتة الأولى. وإن لم يبذل ثمن أوفر فإن العقار يبتت لصاحب الزيادة ولو لم يحضر بالجلسة بالثمن الافتتاحي المشتمل على الثمن الذي بتت به المبيع أولا وعلى الزيادة المبذولة، وتجب عليه المصاريف والأجور المسعرة سواء المتعلقة بالبتة الأولى أو المترتبة عن البيع الواقع بموجب الزيادة. ولا تقبل زيادة أخرى بعد البيع الواقع بموجب الزيادة. إن لم يوف المبتت له بثمن التبتيت والمصاريف والأجور المسعرة وفقا لأحكام الفصل 432 فإن العقار يعاد بيعه بموجب نكوله بعد انذاره بواسطة أحد العدول المنفذين بالوفاء بما عليه وعدم امتثاله لذلك في ظرف عشرة أيام. تتمثل إجراءات إعادة البتة بموجب النكول في إشهار جديد وبتة جديدة وفقا للقواعد المقررة للتبتيت الأول. وينص بإعلانات الإشهار القانوني علاوة على الإيضاحات التي يفرضها الفصل 418 على لقب الناكل في البيع وإسمه ومقره ومبلغ البتة المقرر لفائدته وثمن افتتاحي يعينه القائم بالتتبع وتاريخ وساعة إتمام البتة الجديدة وفقا لكراس الشروط القديم. تعاد البتة بموجب النكول بعد مضي عشرين يوما على الأقل وأربعين يوما على الأكثر على آخر عمل من أعمال الإشهار القانوني. ويستدعي المحامي القائم بالتتبع للحضور يوم البتة وقبل تاريخها بعشرين يوما على الأقل المعقول عنه والناكل في البيع وعند الاقتضاء الدائنين المرسمين بمقراتهم المختارة بترسيماتهم. أحكام الفصلين 400 و401 تنطبق على تبتيت العقارات المعاد بموجب النكول. الزيادة على المزايدة التي جاء بها الفصل 442 لا تقبل بعد البيع الواقع بموجب نكول المشتري الأول إلا إذا لم تقع زيادة بعد التبتيت الأول. الفصل 450 (نقحت الفقرة الأولى والرابعة بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) إذا لم يكن لأي عقار من العقارات التي شملتها إجراءات تتبع واحد ثمن افتتاحي يتجاوز سبعة آلاف دينارا فإن العقلة والبيع يخضعان للإجراءات المقررة للمنقولات. إلا أنه ينبغي في هذه الصورة تطبيق أحكام الفصـول 414 إلى 417 و426 و432 (الفقرتان الثانية والثالثة) و435 و451 إلى 462 باستثناء أحكام الفصل 452 ـ خامسا وسادسا والفصل 460 ـ خامسا وسادسا. والإشهار المنصوص عليه بالفصل 396 يجب علاوة على ذلك أن ينص به بإيجاز على التكاليف العينية المحمولة على العقار المجراة عليه العقلة والقيود الاحتياطية و كذلك عقود التسويغ وعند الاقتضاء يمسك العدل المنفذ المكلف بالبيع تحت طلب المعنيين كشفا في الترسيمات المنصوص عليها بالرسم العقاري. ولا تقبل زيادة على المزايدة إلا إذا تجاوز ثمن التبتيت سبعة آلاف دينار. وتقع تلك الزيادة وتتبع إجراءاتها أمام المحكمة المشار إليها بالفصلين 423 و424 من هذه المجلة في الآجال وحسب الصيغ والشروط الواردة بالفصول 418 إلى 421 و442 إلى 448 من هذه المجلة. القسم الثاني أحكام خاصة بالعقارات المسجلة عقلة العقارات المسجلة عقلة تنفيذية يمكن أن تقع بمقتضى سند تنفيذي أو سند مرسم بالسجل العقاري. الفصل 452 (نقح بالقانون عدد 32 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001). تجرى العقلة التنفيذية بإنذار يبلغ إلى المدين بواسطة عدل منفذ. ويجـب أن يشتمـل محضـر الإنـذار على البيانات التالية وإلا يكون باطلا : 1) السند التنفيذي وإعلام المدين أو السند المرسم الذي أجري الإنذار بمقتضاه، 2) مبلغ الدين المطلوب أداؤه، 3) التنبيه على المدين بأنه في صورة عدم الوفاء حالا يقع ترسيم الإنذار بالرسم العقاري ويقوم ذلك الإنذار مقام العقلة بداية من ترسيمه، 4) تعيين العقار الذي تجرى العقلة عليه مع بيان دقيق لموقعه ومشمولاته ومساحته وكذلك معرف الرسم العقاري، 5) المحكمة التي سيقع لديها بيع العقار عند الاقتضاء، 6) إنابة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للدائن القائم بالتتبع. ولترسيم محضر الإنذار يجب التنصيص به على مرجع إيداع ترسيم حقوق المعقول عليه وذلك ببيان المجلد والعدد وتاريخ الترسيم وتاريخ الملكية إن سبق تسليمه وعدده الرتبي. يجب ترسيم الإنذار بالرسم العقاري في ظرف تسعين يوما من تاريخه وإلا يلغى العمل به. والترسيم يقوم مقام العقلة. ولا يمكن أن يجرى على العقار أثناء التتبعات أي ترسيم جديد يخص المدين المعقول عنه. إذا رفض مدير الملكية العقارية الترسيم وجب عليه أن ينص بهامش الإنذار أو بأسفله على تاريخ وصوله لإدارة الملكية العقارية وعلى أسباب رفض الترسيم. الفصل 455 (نقح بالقانون عدد 32 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 ). في صورة وجود إنذار سابق مرسم ترسم إدارة الملكية العقارية بحسب التقديم كل إنذار يقدم فيما بعد مع بيان لقب القائم بالتتبع الجديد واسمه ومقره واسم محاميه. وينص كذلك بهامش الإنذار المقدم أو بأسفله على كل من الإنذارات التي سبق ترسيمها أو التنصيص عليها مع البيانات المشار إليها بالفقرة المتقدمة وبيان المحكمة المتعهدة بالتتبعات. ولا يمكن التشطيب على العقلة إلا برضى الدائنين القائمين بالتتبع المنصوص عليهم بالرسم العقاري أو بمقتضى حكم يمكن معارضتهم به 17. يصير الإنذار المرسم عديم المفعول إن لم تقع في الثلاثة أعوام الموالية لتاريخ ترسيمه بتة مرسمة بصفة قانونية أو لم يصدر حكم بتمديد أجل البتة نص عليه بالرسم العقاري. على المبتت له أن يطلب ترسيم محضر التبتيت بالرسم العقاري في ظرف شهرين من تاريخه وإلا جاز لكل معني أن يطلب هذا الترسيم بتقديمه لنسخة من محضر التبتيت. على مدير الملكية العقارية أن يتولى من تلقاء نفسه عند ترسيمه لمحضر التبتيت ولصالح المعقول عنه أو البائع صفقة أو من انجر له حق منهما ترسيم رهن على العقار توثقة في أداء ثمن التبتيت وعند الاقتضاء المصاريف والأجور المسعرة إن لم يدل إليه بما يثبت أداء ذلك أو تأمينه. ويتولى من تلقاء نفسه التشطيب على ذلك الرهن إذا قدم له ما يثبت وقوع ذلك الأداء أو التأمين. القسم الثالث أحكام خاصة بالعقارات غير المسجلة إن سبقت عقلة العقار تحفظيا فإن العدل المنفذ يعلم المدين بتحويل العقلة المذكورة إلى عقلة تنفيذية وذلك عند انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 287. وينص على هذا التحويل بأسفل محضر العقلة التحفظية مع بيان تاريخه وكذلك السند التنفيذي الذي أجري بمقتضاه وإعلام المعقول عنه بهذا السند. إن لم يسبق إجراء عقلة تحفظية يقع إجراء العقلة التنفيذية. وينص بمحضر العقلة التنفيذية على البيانات التالية وإلا يكون باطلا : 1) السند التنفيذي الذي أجريت العقلة بمقتضاه وإعلام المعقول عنه بهذا السند، 2) مبلغ الدين المطلوب أداؤه، 3) حضور أو مغيب المعقول عنه عن عمليات العقلة، 4) تعيين العقار المجراة عليه العقلة مع بيان دقيق لموقعه ومشمولاته ومساحته وحدوده والاسم المعروف به، 5) المحكمة التي ستقع البتة لديها، 6) إنابة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للدائن العاقل. إن كان رسم الملكية بيد دائن مرتهن فإنه يمكن لطالب التتبع القيام لدى المحكمة ذات النظر للحصول على إذن بإيداعه بعد التنصيص به على حقوق الدائن المرتهن. أحكام الفصل 403 تنطبق على مطالب استحقاق العقارات غير المسجلة. الباب التاسع في توزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين القسم الأول في توزيع الأموال إذا كان المتحصل مما بيع بموجب العقلة أو مما عقل لدى الغير غير كاف لخلاص الدائنين خلاصا كاملا تعين عليهم الاتفاق مع المدين على إتمام توزيعه بالتراضي وذلك في ظرف ثلاثين يوما من يوم وقوع البيع أو من يوم إعلام المعقول تحت يده وفقا لأحكام الفصلين 345 و346 بالحكم القاضي بصحة العقلة التوقيفية. ويحرر في ذلك الاتفاق كتب يقدم نظير منه لمن بيده المال المتحصل فيجب عليه أن يواصل كلا من الدائنين بالمبلغ الراجع إليه بموجب ذلك الاتفاق مقابل وصل وتسليم رسم دينه عند الاقتضاء. ويجب التعريف بإمضاءات الأطراف الموضوعة أسفل الكتب المتضمن للاتفاق ويجب أن يحرر في الاتفاق كتب رسمي إذا كان من بينهم من لا يحسن الإمضاء أو لا يقدر عليه. في صورة عدم الاتفاق يجب على من بيده المال في ظرف الثمانية أيام الموالية لانتهاء الأجل المنصوص عليه بالفصل المتقدم أن يؤمنه بصندوق الودائع والأمائن على ذمة جميع الدائنين العاقلين أو المعترضين. ويجب عليه لهذا الغرض أن يبين في طلب التأمين ألقاب وأسماء ومهن ومقرات جميع الدائنين العاقلين أو الذين اعترضوا على المتحصل من البيع أو الأموال المعقولة توقيفيا. وإذا امتنع من بيده المال من تأمينه أو تأخر في تأمينه طولب به لدى قاضي الأذون على المطالب وللمحكمة المختصة علاوة على ذلك أن تلزمه بأداء الفوائض وجميع الغرامات. لكل معني إذا تم تأمين المال أن يطلب توزيعه وذلك بتقديمه عريضة لكاتب المحكمة الابتدائية التي بدائرتها مقر المطلوب ومع إنابة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للطالب. وتضاف إلى هذه العريضة شهادة من صندوق الودائع والأمائن يبين بها مبلغ التأمين وسببه وتاريخه وعدده وكذلك ألقاب وأسماء ومهن ومقرات المدين وجميع الدائنين المصرح بهم في طلب التأمين. يتولى كاتب المحكمة بعد أن يتحقق من وقوع خلاص المعاليم تقييد العريضة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 486 ويعرضها خلال الأربع وعشرين ساعة على الحاكم المكلف الذي يصدر إذنه بافتتاح الإجراءات. ويعلن كاتب المحكمة خلال الثمانية أيام الموالية لصدور إذن الحاكم المكلف على افتتاح الإجراءات بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة وبالنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يتولى الكاتب خلال أجل الثمانية أيام بنفسه وبمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إنذار الدائنين المعينين بالشهادة المنصوص عليها بالفصل 465 بأن عليهم تقديم حجج دينهم. على كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الاتصال بمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانونا مقر الدائن المختار وينص بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الاقتضاء. ويجب أن تحتوي الإعلامات والنشر والإنذارات المنصوص عليها بالفصلين المتقدمين على الأحكام الواردة بهذا الفصل وإلا تكون باطلة. يحرر الحاكم المكلف خلال الشهر الموالي لانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل المتقدم لائحة توزيع بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها. الأموال المراد توزيعها تخصص أولا للدائنين الذين لهم حق التقدم على غيرهم مع اعتبار درجاتهم ويوزع الباقي على الدائنين العاديين على التناسب. يجب أن ينص بلائحة التوزيع بالخصوص على ما يلي : 1) مقدار الأموال المراد توزيعها ومصدرها، 2) تاريخ وعدد التأمين، 3) القيام بالإجراءات التي اقتضاها الفصلان 466 و467، 4) مطالب المحاصة المقدمة، 5) المبلغ الممنوح لكل دائن محاص مع بيان أسباب التفضيل عند الاقتضاء. يتولى كاتب المحكمة في الثمانية أيام الموالية لتحرير لائحة التوزيع توجيه مكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الدائنين الذين أبدوا رغبتهم في المشاركة في توزيع الأموال المحاصين منهم وغير المحاصين وكذلك إلى المدين ينذرهم فيها بأن عليهم الاطلاع على اللائحة المذكورة وإبداء معارضتهم فيها عند الاقتضاء إلى كتابة المحكمة في أجل شهر من تاريخ اتصالهم بالمكتوب المضمون الوصول وإن لم يطلعوا أو يبدوا معارضتهم في هذا الأجل سقط حقهم في المعارضة. وتقدم المعارضة في لائحة التوزيع بواسطة محام ويجب تعليلها وإلا تكون باطلة. إذا لم تقع المعارضة في لائحة التوزيع فإن الحاكم المكلف يختم اللائحة المذكورة ويحولها إلى محضر تسوية نهائية في الثمانية أيام الموالية لانقضاء آجال المعارضة بعد التنصيص به على توجيه الإنذارات الواردة بالفصل المتقدم وعلى عدم وجود معارضة. ومحضر التسوية النهائية غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن. إذا وقعت معارضة في لائحة التوزيع فإن الحاكم المكلف يحيل الملف مصحوبا بتقرير على المحكمة في الثمانية أيام الموالية لانقضاء آجال المعارضة. وتبت المحكمة خلال الثلاثين يوما الموالية بحكم واحد في المعارضة وفي التوزيع بعد أن يتولى الكاتب استدعاء الأطراف المعنية ثمانية أيام على الأقل قبل الجلسة بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويجري أجل الاستئناف ابتداء من صدور هذا الحكم. القسم الثاني في ترتيب درجات الدائنين في صورة التفويت في عقار مسجل وكان هناك دائنون مرسمون فإن لكل معني أن يقدم بعد ترسيم التفويت بالرسم العقاري وتأمين الثمن بصندوق الودائع والأمائن طلبا في ترتيب الدائنين بقصد توزيع الثمن بينهم حسب درجات ديونهم. ويقدم هذا الطلب في شكل عريضة تسلم لكتابة المحكمة الابتدائية بمكان العقار بواسطة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للطالب ويجب أن ترفق العريضة : 1) بكشف في الترسيمات المتعلقة بالديون تسلمه إدارة الملكية العقارية ويبين به بكامل الدقة ألقاب الدائنين وأسماؤهم ومهنهم ومقراتهم الحقيقية والمختارة، 2) وبشهادة في ترسيم التفويت بالسجل العقاري، 3) وبشهادة من صندوق الودائع والأمائن في مبلغ التأمين وسببه وتاريخه وعدده. يجري العمل إثر تقديم العريضة بأحكام الفصل 466. وعلى كل دائن غير مرسم يروم المساهمة في توزيع الثمن أن يقدم خلال الثلاثين يوما الموالية لنشر الإعلان المنصوص عليه بالفصل المذكور حجج دينه إلى كتابة المحكمة مع الامتثال لمقتضيات الفصل 468 وإلا سقط حقه في تلك المساهمة. ويجب أن تكون جميع وسائل الإشهار المنصوص عليها بالفصل 466 ناصة على الأحكام الواردة بالفقرة المتقدمة وإلا تكون باطلة. في الثمانية أيام الموالية لانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل المتقدم يأذن الحاكم المكلف بعقد اجتماع في ظرف أجل أقصاه شهر قصد الوصول إلى اتفاق على ترتيب كيفية التوزيع. ويتولى الكاتب ثمانية أيام قبل تاريخ الاجتماع على الأقل وبواسطة مكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ استدعاء من يلي للحضور بذلك الاجتماع : 1) الدائنون المرسمون، 2) الدائنون غير المرسمين الذين تقدموا بطلب محاصة، 3) البائع والمشتري أو إذا كان الأمر يتعلق ببيع عدلي القائم بالتتبع والمعقول عنه والمبتت له. إذا حصل اتفاق على التوزيع فإن الحاكم المكلف يحرر في شأنه محضرا يمضيه حالا جميع المعنيين أو محاموهم. ويكون ذلك المحضر غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن. إذا لم يحصل الاتفاق على التوزيع في أجل الثلاثين يوما الموالية لعقد الاجتماع المنصوص عليه بالفصل 477 فإن الحاكم المكلف يحيل الملف مصحوبا بتقرير على المحكمة في الثمانية أيام الموالية لانقضاء ذلك الأجل. وتبت المحكمة خلال الشهر الموالي بحكم واحد في النزاعات وفي التوزيع بعد استدعاء الأطراف وفقا لأحكام الفصل 474. ويجري أجل الاستئناف ابتداء من صدور هذا الحكم. الفصل 480 محضر الاتفاق على التوزيع أو الحكم الصادر في شأن التوزيع يأذن بالتشطيب على جميع الترسيمات المتعلقة بالديون في صورة ما إذا لم يتم ذلك التشطيب بموجب أحكام الفصل 481 أو أحكام الفصل 484 كما يجب أن يتضمن المحضر أو الحكم تحرير مصاريف التشطيب وتساهم هذه المصاريف في المحاصة بنفس الرتبة التي لمصاريف القيام بطلب الترتيب. ويتولى مدير الملكية العقارية القيام بذلك التشطيب بعد اطلاعه على نسخة من ذلك المحضر أو الحكم ويجب أن تكون نسخة الحكم مرفوقة بشهادة في عدم استئنافه. بيع عقار بالمزاد العلني عن طريق المحكمة أو حسب الإجراءات التي اقتضاها الفصل 450 يطهر ذلك العقار قانونا من جميع الامتيازات والرهون الموظفة عليه وبصفة عامة من جميع الترسيمات المتعلقة بالديون ولا يكون حينئذ للدائنين الحق في القيام إلا بالنسبة إلى ثمن التبتيت. ويتولى مدير الملكية العقارية بعد ترسيم محضر التبتيت ومن تلقاء نفسه التشطيب على الترسيمات المشار إليها بمجرد ما يدلى له بما يثبت تأمين ثمن التبتيت والمصاريف والأجور المنصوص عليها بالفصل 429 بعد طرح المبالغ التي قد يكون للمبتت له الحق قانونا في استخلاصها أو في أخذها من الثمن. على المبتت له في صورة الفقرة الثالثة من الفصل 432 أن يتولى خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانقضاء الأجل المضروب للتأمين القيام بقضية في فتح إجراءات ترمي إلى ترتيب الدائنين مع تسبيق ما تستدعيه تلك الإجراءات من المصاريف وإلا أعيد البيع ثانيا بموجب النكول. وإذا كان المبلغ المؤمن من طرف المبتت له وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 432 غير كاف لخلاص الدائنين الممتازين الذين قد تقع محاصتهم برتبة أسبق من رتبته فإن المحضر أو الحكم القاضي بتنهية إجراءات الترتيب يقرر بالنسبة إلى ما زاد على ذلك وإلى حد ثمن التبتيت الإذن بتسليم جداول محاصة قابلة للتنفيذ ضد المبتت له وتكون هذه الجداول محلاة بالصيغة التنفيذية. وفي صورة عدم أداء ما بجداول المحاصة المشار إليها فإن للدائنين المحاصين حسب اختيارهم إما القيام بتنفيذها ضد المبتت له بجميع الطرق القانونية وإما إعادة بيع العقار بموجب نكوله. إذا وقع التفويت في العقار بغير الطرق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 481 فإن إجراءات ترتيب الدائنين لا يجوز أن تفتح إلا بعد القيام بالإجراءات المقررة لتطهير العقار من الرهون. على المشتري في صورة الفصل المتقدم إذا ما قام بإجراءات التطهير بغية تحرير العقار بصفة نهائية من الترسيمات المتعلقة بالديون قبل تسوية الترتيب أن يؤمن الثمن بصندوق الودائع والأمائن وأن يقوم على الدائنين المرسمين والبائع لدى المحكمة الابتدائية بمكان العقار للتصريح بصحة التأمين. فإن رأت المحكمة صحة التأمين أذنت بالتشطيب على جميع الترسيمات المتعلقة بالديون مع إبقاء مفعولها عاملا بالنسبة إلى الثمن ويتولى مدير الملكية العقارية التشطيب المأذون به بعد أن يدلى له بنسخة من الحكم وبشهادة في عدم استئنافه. ومصاريف القيام بصحة التأمين في صورة الحكم بصحته تحاصص بنفس الرتبة التي لمصاريف القيام بطلب الترتيب. القسم الثالث أحكام مشتركة بين توزيع الأموا وترتيب درجات الدائنين يتولى رئيس المحكمة الابتدائية في مفتتح كل سنة قضائية تعيين حاكم مكلف يسهر على تسوية ترتيب الدائنين وتوزيع الأموال. وفي صورة حصول مانع للحاكم المكلف فإن لرئيس المحكمة حسب الأحوال إما تعويضه أو تكليف حاكم بصفة خاصة لتسوية ترتيب معين. يمسك بكتابة المحكمة الابتدائية دفتر خاص بتوزيع الأموال وآخر خاص بترتيب الدائنين. وتقيد بهذين الدفترين جميع الإجراءات والموجبات المنصوص عليها بهذا الباب بما فيه إجراءات وموجبات القضية الاستئنافية. وتحقيقا لهذه الغاية فإن كاتب المحكمة الاستئنافية يبلغ لكاتب المحكمة الابتدائية جميع الإجراءات والموجبات المتعلقة بالقضية الاستئنافية بمكتوب يبقى مضافا للدفتر. الدفاتر المشار إليها بالفصل المتقدم تكون مرقومة وممضاة من طرف رئيس المحكمة. ويطلب رئيس المحكمة في آخر كل سنة قضائية تقديم تلك الدفاتر إليه فيتثبت من كيفية مسكها ويتحقق من أن ما أوجبه هذا الباب تم احترامه ويشهد بذلك بأسفل آخر تقييد. مصاريف إجراءات الترتيب أو توزيع الأموال يسبقها الطالب وإلا فأحرص الطرفين. وتدرج هذه المصاريف بالامتياز على بقية الديون. الفصل 489 يأذن المحضر أو الحكم الذي تنتهي به إجراءات الترتيب أو بتسليم جداول محاصة إلى الدائنين المحاصين. ويسلم كاتب المحكمة مضمونا من ذلك المحضر أو الحكم إلى صندوق الودائع والأمائن في ظرف عشرة أيام من إحرازه على قوة اتصال القضاء. ويسلم في نفس الأجل لكل دائن محاص وكذلك إلى المدين فيما إذا بقي جزء من الثمن جدول محاصة موقعا عليه من وكيل الجمهورية ينفذ على الصندوق المذكور. يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من القانون الجنائي كل من يدعي كذبا أنه دائن ويطلب حشره في زمرة الدائنين بقصد المساهمة في ترتيب أو توزيع أموال ويدلي تأييدا لزعمه بسندات ديون صورية أو ساقطة بغير مرور الزمان. (1) نقحت الإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر بالقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية (الرائد الرسمي عدد 23 بتاريخ 2 و 6 جوان 1972) وقد نص الفصل الثاني منه والذي نقح بالقانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 "تنظر المحكمة الادارية بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية عدى ما أسند لغيرها بقانون خاص". (2) يجري العمل حاليا بأحكام القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 عوض أحكام العنوان الأول من هذا الأمر. (3) ألغي بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل (أنظر الكتاب الخامس الفصول من 183 إلى 232). 1 الرائد الرسمي عدد 59 المؤرخ في 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 1959 وعدد 60 المؤرخ في 4 ديسمبر 1959. 2 إصلاح غلط بالرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ 24 ماي 1963. 3 نص الفصل 2 من القانون عدد 43 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 علــى ما يلي : "تبقى القضايا المنشورة قبل بدء العمل بهذا القانون خاضعة للإجراءات المعمول بها في تاريخ نشرها إلى أن يتم فصلها من طرف المحكمة المتعهدة بالنظر". 4 إصلاح غلط بالرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ 24 ماي 1963. 5 نقح عنوان الباب الثالث والفصول التي اشتمل عليها بالفصل الثاني من القانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 6 عوضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986. 7 عوضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986. 8 إصلاح غلط بالرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ 24 ماي 1963، ص 882. 9 إصلاح غلط بالرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ 24 ماي 1963، ص 882. 10 إصلاح غلط ورد بالرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ 24 ماي 1963، ص 882. 11 إصلاح غلط بالرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ 24 ماي 1963، ص 882. 12 إصلاح غلط بالرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ 24 ماي 1963، ص 882. 13 إصلاح غلط بالرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ 24 ماي 1963، ص 882. 14 إصلاح غلط بالرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ 24 ماي 1963، ص 882. 15 نقح الجزء الثامن وعدلت فصوله من 285 إلى 490 بالقانون عدد 66 لسنة 1966 المؤرخ في 26 جويلية 1966 المتعلق بوسائل التنفيذ. 16 نقح عنوان الباب السابع بالفصل الرابع من القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002، كما ألغي عنوان القسم الأول "في عقلة القيم المنقولة وبيعها" وعنوان القسم الثاني "في عقلة حصص الشركاء وبيعها" بمقتضى الفصل الخامس من نفس القانون. 17 نص الفصل الثاني من القانون عدد 32 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2002 على أنه "تبقى القضايا الجارية خاضعة في جميع إجراءاتها للقانون الجاري به العمل قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ". |
 |
 |