المنشـور عدد 16/99 من وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

إلى السادة

- رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج

- عدول الإشهاد

- ضباط الحالة المدنية

- حافظ الملكية العقارية

الموضوع: تطبيق أحكام القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرّخ في 9 نوفمبر 1998 المتعلّق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.

وبعد، فقد صدر القانون عدد 94 المؤرّخ في 9 نوفمبر 1998 المتعلّق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين والذي أراده سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي عامل استقرار وسعادة للأسرة التونسية ليستفيد جميع أفرادها بما تتحصل عليه العائلة من دخلها أثناء قيام الحياة الزوجية من مسكن لها وما قد تستفيد منه من عقارات للانتفاع بمردودها أو استغلالها في الإقامة الموسمية أو العرضية.

وفي هذا الإطار جاء القانون المذكور بإيجاد نظام مالي جديد للزوجين وهو نظام لا يتعلق مبدئيا إلا بمسكن العائلة الواقع اقتناؤه أثناء الحياة الزوجية والعقارات التي وقع اكتسابها مباشرة إما بالدخل المتحصّل عليه منها أو باستغلالها من طرفها مباشرة بالإقامة بها موسميا أو بصفة مؤقتة.

ولا يدخل في هذه المكاسب ما قد يحصل عليه الزوجان أثناء الحياة الزوجية نتيجة إرث أو هبة أو وصية، إلا أنّ لهما الاتفاق على توسيع هذا النظام بتعميمه على سائر مكاسبهما ويمكن اختيار هذا النظام يوم إبرام عقد الزواج كما يمكن اختياره أثناء قيام الحياة الزوجية.

وقد حافظ القانون المذكور على نظام التفرقة بين أموال الزوجين كما هو وارد بمجلة الأحوال الشخصية باعتبار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين هو نظام اختياري.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا اختار الزوجان نظام الاشتراك في الأملاك فإن إدارتهما تكون حقا مشتركا للزوج والزوجة على قدم المساواة، وليس لأحدهما حق محاسبة الآخر على تصرفه فيها متى أدارها على الوجه العادي وهو ما يتماشى مع مقتضيات الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية الذي اقتضى تعاون الزوج والزوجة على إدارة شؤون العائلة ومنها الأملاك الزوجية.

وعليه ونظرا للمرمى السامي والنبيل لهذا القانون الذي كان نتيجة حرص سيادة رئيس الجمهورية على إيجاد أرضية تعاون وتفاهم بين الزوجين أولا، وإسعاد الأسرة ثانيا، فقد اتجه لفت نظر السادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعدول الإشهاد وضباط الحالة المدنية وحافظ الملكية العقارية إلى ضرورة السهر على حسن تطبيق مقتضيات القانون المذكور بالقيام بالواجب الذي اقتضاه من طرف كلّ منهم.

وللتذكير بالواجبات المناطة بعهدة السادة المأمورين العموميين الواردة بذلك القانون يتعيّن اتباع الإجراءات التالية:

أوّلا –بالنسبة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج

وعدول الإشهاد وضباط الحالة المدنية:

1- عند تحرير عقد الزواج:

عملا بأحكام الفصل السابع من القانون عدد 94 لسنة 1998، فإن كلّ واحد من هؤلاء المأمورين العموميين المكلفين قانونا بتحرير عقود الزواج مطالب بأن يذكر الزوجين معا بمحتويات الفصل ين الأوّل والثاني من القانون المذكور، وللتذكير بهما فإننا نتولى إيراد نصهما:

الفصل 1: 

"نظام الاشتراك في الأملاك هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق، وهو يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة".

الفصل 2: 

"إذا صرّح الزوجان بأنّهما يختاران نظام الاشتراك في الأملاك فإنّهما يخضعان إلى أحكام هذا القانون إلا أنّه يحق لهما الاتفاق على توسيع نطاق الاشتراك بشرط التنصيص على ذلك صراحة بالعقد".

وعليه فإنّ السّادة المذكورين أعلاه مطالبون قانونا بتذكير المترشحين للزّواج بمحتوى الفصل ين المذكورين وسؤالهما عن أي نظام مالي اختاراه وتلقي جوابهما في هذا الشأن.

ويجب التنصيص صلب العقد على إلقاء السؤال المذكور على المترشحين المشار إليهما من كونهما اختارا نظام الاشتراك بينهما أو نظام التفرقة في الأملاك وإذا اختلفا في الاختيار يعتبران اختارا نظام التفرقة في الأملاك وتلقي جوابهما بكل دقة وإدراجه ضمن عقد الزواج.

وعدم التذكير بما وقعت الإشارة إليه أو عدم تدوين الجواب المتلقى من المترشحين يعرض محرر العقد إلى العقوبات المنصوص عليها بالقانون المذكور.

ثم يتولّى المأمور العمومي إعلام بلدية مكان ولادة كلّ من الزوجين بالنظام المالي المختار وذلك بكل الوسائل التي يكون لها أثر كتابي وفي أجل لا يتجاوز العشرة أيام من تحريره عقد الزواج.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّه إذا ورد على ضباط الحالة المدنية عقد زواج لا يتضمن التعرض إلى رأي الزوجين في مسألة الاشتراك في الملكية فعليه أن يذكر بطرّة السجل، بنفس الوادي أنّ ذلك الشخص تزوّج بتاريخ كذا من فلان مع اختيار نظام التفرقة في الأملاك.

كما يجدر التذكير بأنه إذا كان أحد المترشحين للزواج قاصر، فإن اختياره لنظام الاشتراك في الأملاك يتوقف على موافقة وليه وأمّه، فإن وجد خلاف بين الولي والأم من جهة، والقاصر من جهة أخرى أو امتنع أحدهما عن الموافقة على اختيار نظام الاشتراك في الأملاك، فإنه يجب على القاصر أن يدلي بإذن قضائي في اختيار النظام المذكور.

ولغاية تسهيل عمل المأمورين العموميين المكلفين بتحرير عقود الزواج، فقد تقرر إنشاء المطبوعة الملحقة بهذا المنشور، والتي يدعى المترشّحان للزواج إلى تعميرها والإمضاء عليها قبل تحرير عقد الزواج، وتقديمها لمحرّر العقد مع سائر الوثائق اللازمة لتحرير عقد الزواج (مضامين الولادة - الشهادة الطبية السابقة للزواج- الخ)- أنظر الملحق.

إلا أنّ تحرير هذه المطبوعة من قبل المترشحين للزواج لا يعفي المأمورين العموميين المذكورين من واجب احترام أحكام الفصل 7 من القانون عدد 94 لسنة 1998.

2- بعد تحرير عقد الزواج:

إذا كان تحرير عقد الاشتراك في الأملاك بين الزوجين لاحقا لإبرام عقد الزواج يكون محرر العقد ملزما بتوجيه مضمون من حجة الاتفاق على الاشتراك في الملكية إلى ضابط الحالة المدنية المنتصب بمكان ولادة كلّ واحد من الزوجين في أجل قدره عشرة أيام من تحرير ذلك العقد ويجب على ضابط الحالة المدنية التنصيص على مختصر لمحتوى العقد المذكور بطرّة مضمون كلّ واحد من الزوجين، وفي الوادي المخصص "للملاحظات" بأسفل السجل.

ثانيا- بالنسبة لحافظ الملكية العقارية:

لا علاقة لحافظ الملكية العقارية بالاشتراك في الأملاك بين الزوجين إلا إذا أصبح أحدهما أو كلاهما مالكا بعد الزواج.

فعندما يكتسب أحد الزوجين حقا عينيا عقاريا موضوعه عقار مسجل، فإنه يجب على حافظ الملكية العقارية ألا يقبل ترسيم الحق العيني المذكور إلا إذا أدلى ذلك الشخص بمضمون ولادته، وطالما أنّ ضابط الحالة المدنية ملزم قانونا بذكر كلّ ما يتعلق بالحالة المدنية للشخص من كونه متزوّجا أم لا، ومن كونه اختار نظام الاشتراك في الأملاك أم لا، فإن حافظ الملكية العقارية، باطلاعه على ذلك المضمون وعثوره صلبه على اختيار صاحبه للنظام المذكور، مطالب بأن يدرج بالسجل العقاري للعقار المشار إليه نظام الاشتراك في الأملاك وذلك ضمانا لإعلام الغير.

وإذا كان العقار مخصّصا لسكنى العائلة ولاستعمالها، يجب التنصيص على ذلك بالسجل العقاري للعقار المذكور وبشهادة الملكية التي يسلمها وكذلك بسند الملكية، كلّ ذلك مع مراعاة الأحكام القانونية الجاري بها العمل سواء تعلقت بالأشخاص أو بالعقارات.

كما أنّه إذا تبيّن لحافظ الملكية العقارية أنّ مضمون الولادة يتضمّن إشارة إلى أنّ الزوجين اتّفقا على نظام اختياري للاشتراك في الأملاك، أو اتّفقا على توسيع نطاقه ليشمل عقارات أخرى غير تلك المكتسبة بعوض بعد الزواج، فعليه أن يطالب المشتري أو غيره من الأشخاص اللذين يطلبون ترسيم حقوق عينية عقارية لفائدتهم، بالإدلاء بعقد الزواج أو بعقد الاشتراك في الأملاك مع التنصيص على محتوى الاتفاق بالسجلات العقارية للعقارات المشمولة بنظام الاشتراك في الملكية.

ونحن نهيب بكافة السادة الساهرين على تحرير عقود الزواج وعقود نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين والذين أناط القانون بعهدتهم إدراج كلّ ما يتعلق بالنظام المالي للزوجين على العمل على تطبيق أحكام القانون المذكور لمّا في ذلك من ضرورة احترام الواجب المناط بعهدتهم واجتنابا للمؤاخذة التي اقتضاها ذلك القانون.

وزيـر العـدل * وزير الشؤون الخارجية * وزيـر الداخليـة * وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية