لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة حسب صريح الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية و لا يعد الطلاق حاصلا الا بعد صدور حكم بات قضى به.

أنواع الطلاق حددها الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وهي ثلاثة:

1- الطلاق بالتراضي بين الزوجين ويتم بالاتفاق بينهما. ولا يثبت هذا الاتفاق إلاّ متى تم تأكيده أمام القاضي. و وعادة ما يتعلق التراضي بمبدأ فك الرابطة الزوجية و بجميع فروع دعوى الطلاق من نفقة الابناء و حضانتهم و سكنهم و غير ذلك من المسائل المترتبة عن الطلاق.

و لا يُلغي الطلاق بالتراضي الجلسات الصلحية المقررة لذلك قانونا.

2- الطلاق للضّرر الحاصل لأحد الزوجين من الآخر باعتبار ذلك اخلالا بالواجبات الزوجية التي تقتضي أساسا الامتناع عن الحاق الضرر بالقرين. و يمكن ان يكون الضرر ماديا او معنويا و تقدّره المحكمة حسب اجتهادها و حسب القرائن و الاثباتات المتعلقة بكل قضية .

3- الطلاق إنشاء من الزّوج أو برغبة خاصة من الزوجة وهنا  المشرع لم يميز بين الزوجين في حق طلب الطلاق عند استحالة الحياة الزوجية فالمراة و الرجل متساويان في هذا الحق و ما يميز الطلاق انشاء هو انه يجيز لطالبه عدم تبرير طلبه و ليس لقرينه حق التصدي لطلبه.

 وبالتالي فعلى طالب الطلاق أن يُبين في عريضة الدعوى أي نوع من الطلاق   و بامكانه  تحوير مبني الطلاق لاحقا سواء خلال الجلسات الصلحية او الحكمية 

وفي كل الحالات، وحسب الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، فإن القاضي لا يصدر الحكم بالطلاق مهما كان السبب القانوني إلا بعد القيام بمحاولات صُلحيّة وُجوبيّة بين الزوجين.