يثبت النسب بالزواج أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة أو بإقرار الأب. وطالما أن الخطبة لا ترقى إلى مستوى الزواج، فهي لا تثبت النسب اعتبارا للصبغة غير الشرعية للعلاقة الجنسية بين الخطيبين.

إلا ان المشرع أبقى للإرادة الشخصية دورا هاما لإثبات النسب و لإثبات البنوة الطبيعية من خلال وسيلتي الإقرار و شهادة الشهود ، بحيث لا تتأسس رابطة البنوة في هذه الصورة على الحقيقة البيولوجية بقدر ما تتأسس على حقيقة الإرادة الشخصية التي تحمل على النزاهة و الصدق . و لعل الإقرار يأتي هنا كأهم وسيلة تعتمد أساسا على الإرادة الشخصية التي تبرز بصفة جلية و مباشرة عد الإقرار بالنسب كأحد وسائل إثبات النسب الشرعي في م أ ش و يأتي في المرتبة الثانية بعد الفراش و ورد بالفصول 68 و 70 و 73 و 74 من مجلة الأحوال الشخصية دون أن يفرده المشرع التونسي تحت عنوان خاص. كما أورد المشرع التونسي الإقرار أيضا كوسيلة لإثبات بنوة الأطفال المهملين و مجهولي النسب بالفصل الأول من القانون عـ75ـدد لسنة 1998 . و الملاحظ أن المشرع التونسي قد جعل من الإقرار وسيلة لإثبات النسب الشرعي و لإثبات البنوة على حد السواء.

بالتالي فان إبرام عقد الزواج اللاحق  و المصحوب بإقرار الاب فهو يصحح النسب بالرغم من وجود توجه ينفي ذلك.

* فقه القضاء:

قرار تعقيبي مدني عدد 26431 مؤرخ في 2 جوان 1992

المبدأ:

إن الفصل الأول من مجلة الأحوال الشخصية لم يرتب عن الخطبة زواجا ولا يقضي بأحكام الزواج في ما بين الخطيبين. فكل من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجا ولا يقضى به. فلا يحلّ ولا يحق للخطيبين تجاوز حدود الخطبة إلى الاتصال الذي يعتبر بالنسبة لهما اتصالا غير مشروع ولا يشكل إلا علاقة خنائية لا ترتّب نسبا.