لم يحدد المشرع الحد الأدنى للمهر الذي يبقى خاضعا لاتفاق الطرفين، إلا أنه يفضل أن لا يكون تافها.

*فقه القضاء:

قرار تعقيبي مدني عدد 15641 مؤرخ في 14 أكتوبر 1986

المبدأ:

 إن اعتماد المحكمة على ما جاء بكتب الصداق لا يدل دلالة قطعية على كامل المهر، إذ العادة في كثير من الجهات جرت على تسجيل مهر رمزي بعقد الصداق دون ذكره كاملا. لهذا على المحكمة أن تبحث عن صفة المقبوض: هدية أم مهر حسب عرف الجهة، عند انعدام البينة دون الاقتصار على ما جاء برسم الصداق.