لا يسقط دخول الزوج بزوجته حقها في المهر، ويبقى المبلغ المتفق عليه كمهر دينا في ذمة الزوج.
*فقه القضاء:
قرار تعقيبي مدني عدد 21420 مؤرخ في 13 ديسمبر 1988
المبدأ: