في صورة الطلاق ينتهي نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين ويتعين القيام بقضية في التصفية وهي قضية مدنية مستقلة عن دعوى الطلاق.

وقد حدد الفصل 25 من القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبـر 1998 نصيب كل من الزوجين في النصف سواء كانت القسمة رضائية أو قضائية، وان كانت القسمة الرضائية لا تثير إشكالا باعتبارها تقوم على التراضي فإن القسمة القضائية تطرح إشكالا بخصوص إثبات الملكية المشتركة موضوع طلب القسمة.

*فقه القضاء

قرار تعقيبي مدني عدد 38226 مؤرخ في 26 نوفمبر 2009

المبدأ:

لا جدال أن لكل واحد من الزوجين أن يطلب تصفية الأملاك المشتركة باعتبار أن الاشتراك ينتهي بالطلاق.