بما أنّ النفقة تقدّر حسب حال المنفق والمنفق عليه ومستوى العيش ووضع الأسعار (الفصل 50 من مجلة الأحوال الشخصية)، فإنّه من الممكن تعديل معلومها المحكوم به كلّما صار غير متماش مع المعايير القانونية السابق ذكرها.

لذلك، يمكن لمن استصدر حكما بالنفقة أن يتقدّم إلى محكمة الناحية بمطلب في تعديله، بعد مضي مدّة على صدوره، جرى العمل القضائي على اعتبارها ثلاث سنوات على الأقلّ.

ويجوز تقديم المطلب من المعني بالأمر نفسه المطالب بشرح أسباب طلب المراجعة وبتقديم نسخة من حكم النفقة الأصلي.

*فقه القضاء:

قرار تعقيبي مدني عدد 64466 مؤرخ في 8 جوان 1998

المبدأ:

إن الترفيع في مقدار النفقة لا يكون إلا بداية من تاريخ القيام بالدعوى ولا داعي لمطالبة المحكمة بذلك صراحة كما انه يجب على المحكمة عند إقرارها الترفيع في النفقة الاستناد إلى العناصر المنصوص عليها بالفصل 52 م.ا.ش. وعلى ضوء الواقع المادي والاجتماعي المبسوط لديها بالأوراق والمتعلق بالمنفق والمنفق عليه دون تجاوز أو إفراط.