الأصل أن تكون حضانة الاطفال من حق الأبوين ما دامت العلاقة الزوجية مستمرة بينهما، وهذا ما أقره التشريع التونسي في الفصل 57 من مجلة الاحوال الشخصية (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966). إلا ان الإشكال يخلق مع انفصام هذه العلاقة.

عرَف القانون التونسي الحضانة على أنها حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته، وحدد بعض الشروط الأساسية والعامة لاسناد الحضانة، وقد أكد الفصل 58 من مجلة الاحوال الشخصية (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981) على أنه يشترط في مستحق الحضانة أن يكون مكلفا أمينا، قادرا على القيام بشؤون المحضون، سالما من الأمراض المعدية. 

ويزاد على ذلك انه اذا كان مستحق الحضانة ذكرا ان يكون لديه من يحضن من النساء، وان يكون محرما بالنسبة للأنثى. وإذا كان مستحق الحضانة انثى، فيشترط ان تكون خالية من زوج دخل بها، ما لم ير الحاكم خلاف ذلك، اعتبارا لمصلحة المحضون، او إذا كان الزوج محرما للمحضون او وليا له، او إذا سكت من له الحضانة مدة سنة بعد علمه بالدخول، ولم يطلب حقه فيها او انها كانت مرضعا للمحضون او كانت أما وولية له في وقت واحد. 

كما وضع المشرع شروطا اخرى بالفصل 59، حيث نص على انه «اذا كانت مستحقة الحضانة من غير دين اب المحضون، فلا تصح حضانتها، الا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره، وان لا يخشى عليه ان يألف غير دين ابيه. ولا تنطبق احكام هذا الفصل على الام إذا كانت هي الحاضنة»، وهنا لا يشترط لصحة حضانة الام اتحادها في الدين مع اب المحضون، باعتبار الام أحق بالحضانة، ولئن كانت على غير دين الاب، الا متى تبين ان في حضانتها خطر على المحضون. اما ان كانت الحضانة لغير الام فوجب احترام مقتضيات الفصل 59.