لا يوجد نص قانوني واضح ينص على امكانية التنازل عن مبالغ النفقة المتخلدة بذمة الزوج، وانقسم فقه القضاء إلى اتجاهين، حيث ارتأى البعض أن إسقاط الزوجة أو تنازلها عن حقها في النفقة غير جائز. 

في حين ذهب البعض الآخر إلى اعتبار أن الاسقاط جائز بما أنها ميزت بين الصلح والاسقاط.

اقتضى الفصل 1464 من مجلة الالتزامات والعقود عدم جواز الصلح على النفقة ''لا يجوز الصلح على النفقة وإنما يجوز في كيفية دفعها أو فيما تأخر دفعه منها.'' 

وعبارة هذا النص عامّة ومطلقة تشمل الصلح وبالأحرى إسقاط الحق في النفقة."

*فقه القضاء:

قرار تعقيبي مدني 30341 مؤرخ في 2 مارس 1993

المبدأ:

اقتضى الفصل 1464 م.إ.ع عدم جواز الصلح على النفقة وعبارة هذا النص عامّة ومطلقة تشمل الصلح وبالأحرى إسقاط الحق في النفقة.

قرار تعقيبي مدني عدد 7527 مؤرخ في 09 مارس 2006

المبدأ :

لا خلاف وإن كتب الإسقاط يعد صلحا واقعا بشأن مبالغ النفقة الصادر الحكم بدفعها والمتعلقة بالفترة الممتدة من تاريخ القيام بالقضية إلى تاريخ استئناف المعاشرة بين الطرفين.