في غياب أحكام خاصة بم.أ.ش تنظم إجراءات دعوى الطلاق فإنه يتم الرجوع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي تقتضي في صورة وفاة أحد أطراف الدعوى أثناء نشر القضية أن يتم إدخال الورثة إذا كانت القضية غير مهيئة للحكم في حين تتولى المحكمة البتّ في القضية إذا كانت مهيئة للحكم.

غير أن هذه القاعدة لم تجد مجالا للتطبيق في القرار موضوع التعليق الذي إعتبر أن دعوى الطلاق تتعلق بحق شخصي لا يمكن توارثه وبالتالي يتعذر مواصلة دعوى الطلاق من قبل الوارث وأنه ما لم يصدر حكم بات في القضية فإن العلاقة الزوجية تظل قائمة.