تقوم الجمعيات بدور هام في سبيل التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبأحكام اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة على نطاق واسع ونذكر منها: الاتحاد الوطني للمكفوفين والجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية والاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا وجمعية عميقي الإعاقة بالبيت وجمعية أولياء وأصدقاء المعاقين... 

وقد نص الفصل 41 من لقانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم على أنه: "تعمــل الجمعيـــات والمنظمــات الــوطنيــة علــى معـاضـدة مجهــود الـدولــة فـي مجـال الـوقـايـة والتشخيـص المبكّر للإعـاقـة وحمـايـة الأشخــاص المعــوقيـن والنهـوض بهـم وتسهـم فـي إعداد البرامج والخطط المعدّة لفائدتهم وتنفيذها."

وتحظى هذه الجمعيات بالدعم المستمر من الجهات الحكومية حيث نص الفصل 42 من القانون المذكور على أنه: " تعمل الدولة على تشجيع مبادرات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم.

وطبقا لأحكام الفصل 43 من هذا القانون: "تعمل على تقديم المساعدة والدعم الفني لهذه الجمعيات ومراقبتها ومتابعة نشاطها.
وتتولى الدولة تقديم الدعم الفني والمادي للجمعيات والمنظمات العاملة في مجالات التربية المختصة والتكوين والتأهيل والإدماج المهني والرعاية بالبيت للأشخاص الحاملين لإعاقة عميقة غير القادرين على التنقل والسهر على تطوير خدماتها في المجال وذلك حسب التراتيب الجاري بها العمل."