عرّف القرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية المؤرخ في 11 أفريل 2007 والمتعلّق بشروط وإجراءات إحداث المؤسسات الخاصة المختصّة في إيواء الأشخاص ذوي الاعاقة ورعايتهم هذه المؤسسات الخاصة  في الفصل 1 منه في فصله الأول: " تعتبر مؤسسة خاصة مختصة في إيواء الأشخاص المعوقين ورعايتهم المؤسسة التي تقدم خدمات في الإيواء والرعاية والمرافقة الصحية والنفسية والاجتماعية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
يمكن للمؤسسات المشار إليها أعلاه توفير خدمات رعائية نهارية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة."

و يُمكن إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة لدى هذه المؤسسات بطلب منهم أو من يتقدّم عنهم قانونا لتوفير رعاية بديلة لهم وتوجد بتونس العديد من المؤسسات المختصة في إيواء هذه الفئة. 

يخضع هذا الإجراء لشروط قانونية مضبوطة بالفصل 17 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 وهي:

• إذا كانوا ضعيفي الحال.
• وفي حالة عجز بدني بيّن.
• أو كانوا فاقدين للسند

كما ينص نفس الفصل: " تتخذ الدولة والجماعات المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء إجراءات لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بيّن أو فاقدين للسند.
تعتبر من إجراءات الرعاية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خاصة :
ـ توفير الرعاية للشخص ذو الإعاقة داخل أسرته،
ـ إسناد إعانة مادية للشخص ذو الإعاقة المعوز أو من يتقدم عنه قانونا قصد المساهمة في تغطية الحاجيات الأساسية،
ـ إيداع الشخص ذو الإعاقة لدى أسرة تكفل،
ـ إيداع الشخص ذو الإعاقة لدى مؤسسات مختصة في إيواء ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تقدم الدولة مساعدة مادية للأسرة الكافلة لشخصذو الإعاقة بدون سند لتلبية حاجياته الأساسية.
تضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص ذو الإعاقة المعوز وتراتيب إيداع الشخص ذو الإعاقة لدى أسرة تكفل المشار إليه بالفقرة 2 من هذا الفصل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص ذو الإعاقة بدون سند المشار إليها بالفقرة 3 من هذا الفصل بمقتضى أمر.

يضبط مقدار المساعدة ومقدار الإعانة المشار إليهما بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والمالية."