منح المشرع التونسي حماية لفائدة الشخص ذوي الاعاقة وذلك بإلزام ضابط الحالة المدنية بتلاوة الوثائق التي يرغب في إمضائها بمحضر شاهد معه إذا ما رغب الشخص من ذوي الاعاقة البصرية او السمعية في إمضاء كتب او وثيقة وذلك تجسيما لأحكام القانون عدد 66 لسنة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008 المتعلق بتيسير المعاملات للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية والمنقح للفصل 3 من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول اوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء و الاشهاد بمطابقة النسخ للأصل الذي ينص صراحة '' إذا كان الشخص المعرف بإمضائه حاملا لإعاقة كبيرة متصلة بالسمع أو النطق أو البصر أو ما شابهها فإنه يتم تحرير محضر تلاوة بمحضر شاهد يحسن الإمضاء ويتمتع بأهلية التعاقد يختاره المتعاقد الحامل لإعاقة ثم تمضي السلطة المختصة محضر التلاوة مع الشاهد''.

هذه الحماية القانونية، التي وفرها المشرع التونسي إلى ذوي الاعاقة السمعية او البصرية في حالة إمضاء الوثائق، تندرج ضمن الحرص على المحافظة على حقوق هذه الفئة نظرا لما يمكن أن تتعرض له من إجحاف ومغالطة في حالة القيام بالالتزامات أو التصرفات القانونية.

أما فيما يتعلق بالضمانات التي يجب أن تتوفر للشخص ذوي الاعاقة لممارسة حقوقه القانونية لم يترك المشرع التونسي الأمر على إطلاقه بل وضع أسسا يحمي بها هذه الفئة وخاصة منهم القاصرين ذهنيا وفاقدي البصر في حالة الإمضاء على الوثائق الإدارية والالتزامات طبقا لأحكام القانون عدد 66 لسنة 2008 المتعلّق بتيسير المعاملات للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية والذي تمّ بمقتضاه تنقيح الفقرة الثانية من الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية الذي ينص اذا  كان الأطراف غير قادرين على الإمضاء أو لا يحسنونه تجب تلاوة الكتب عليهم لدى إحدى السلط المذكورة بمحضر شاهد يحسن الإمضاء ويتمتع بأهلية التعاقد وتشهد السلطة المتعهدة بأنها تعرف الأطراف أو أن هويتهم ثبتت لديها طبق التشريع الجاري به العمل، كما تشهد بأن هؤلاء الأطراف قد صرحوا لديها بأنهم استوعبوا مضمون الكتب وقبلوا شروطه ثم تمضي محضر التلاوة مع الشاهد، كما يضع الأطراف الحاضرون علامة إبهامهم ما لم تثبت كما يجب استحالة ذلك.