إن حماية المسنين في التشريع التونسي (وهو كل شخص تجاوز60 سنة) ينظمها قانون خاص هو قانون 31 أكتوبر 1994 رفقة مجموعة من القوانين الأخرى المتعددة مثل قانون التغطية الاجتماعية والأوامر المتعلقة بضبط شروط الإيواء بمؤسسات رعاية المسنين والمتعلقة بتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند وكذلك مجلة الأحوال الشخصية التي تلزم الأبناء بالإنفاق على والدتهم.

أما بالنسبة لشروط الإيواء بالمؤسسات أي بالنسبة للمرأة المسنة فيضبطها الأمر عدد 1017 المؤرخ في 27 ماي 1996 وتتمثل في أن تكون هذه الأخيرة فاقدة للسند وموافقة على إيوائها بهذا النوع من المؤسسات. وهذه الحماية هامة باعتبار أن السند العائلي هام جدا بالنسبة للمرأة المسنة ولا يقع الالتجاء إلى الإيواء بالمؤسسة إلا في الحالات القصوى.

كما أن شروط وتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند او بما يعرف ببرنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ هي شروط الغاية منها حماية كرامة المسن وضمان دفء عائلي فقده. وتسند وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ منحة شهريّة للأسرة الكافلة للمسنّ المعوز قصد التشجيع على التكفّل بمسنّين يتجاوز عمرهم 60 سنة من بين فاقدي السند العائلي من قبل أسر بديلة، علما وأنّ الوزارة تولت منذ جانفي 2023 الترفيع في قيمة هذه المساعدة الشهريّة من 200 إلى 350 دينارًا.

كما يسمح هذا البرنامج بتعزيز الآليّات الضامنة لرعاية المسنّات والمسنّين في محيط عائلي طبيعيّ يحفظ كرامتهم ويضمن سلامتهم الصحيّة والبدنيّة وتوازنهم النفسي والعاطفي ويحقّق مصلحتهم الفضلى، باعتبار أن الايواء المؤسساتي يكون الحل الاستثنائي والأخير الذي يتمّ اللجوء إليه لحماية كبير السنّ في صورة انعدام حلول بديلة.

وتجتمع في هذا الشأن اللجنة المختصة بالمجلس الجهوي لاتخاذ قرار تكفل الأسرة بالمسن كما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مراقبة وضع المسن داخل الأسرة ويمكنها في صورة معاينة بعض الإخلالات أو التجاوزات وضع حد لتكفل الأسرة المعنية بالمسن وذلك ضمانا لحماية المسن. كما أن انتفاع المرأة المسنة بالتغطية الاجتماعية هو أمر أساسي وجوهري باعتبار أن ذلك يمكنها من الانتفاع بالعلاج داخل المستشفيات العمومية وبمصحات الصندوق وبالجرايات ومنها جراية الشيخوخة وجراية العجز وجراية الأرملة واليتامى وذلك بالنسبة للأرملة.