يحدّد هذا القانون المنقح لقانون 1975 الذي نظم إجراءات منح وسحب جوازات السفر الحالات التي يمكن فيها سحب جواز السفر العادي وهو ينقّح الفصل 15 من قانون جوازات السفر لسنة 1975 لتوضيح الإجراءات القضائية الواجب إتباعها من قبل الإدارة عند عملية السحب فهناك حالات تتطلب الحصول على إذن على عريضة من المحكمة الابتدائية وحالات تقتضي الحصول على قرار من قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو طلب من النيابة العمومية وحالات تستوجب الحصول على إذن قضائي من المحكمة المختصّة. وتأتي هذه الأحكام لإعطاء ضمانات أوفر للمواطنين في إطار احترام حرياتهم الأساسية وخاصة حريتهم في التنقل.
1998-11-02
مقتطفات
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 16 ديسمبر 1966
|