محاور
مجلة الإجراءات الجزائية |
 عرض مسبق  حمّل الوثيقة |
| صدرت مجلة الإجراءات الجزائية بموجب القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإعادة تنظيم قانون المرافعات الجنائي. وتعتبر هذه المجلة القانون العام المنظّم للقواعد والإجراءات في القضاء الجزائي. فهي مجلة تنظم كل من الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامة تبعا لها ووظائف الضابطة العدلية وقضاة التحقيق والنيابة العمومية وقضاة الحكم. كما تشمل المجلة أحكاما تخص قواعد شهادة الشهود والبطاقات القضائية في الجلب أو الإيداع بالسجن وإجراءات الإيقاف التحفظي والإفراج المؤقت والعفو العام والخاص واسترداد الحقوق والحرية المحروسة. وتحدّد المجلة اختصاص المحاكم الزجرية وكيفية تشكيلها وإجراءات المرافعة والحكم فيها. كما تضبط هذه المجلة الإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن مرتكبي الجنايات والجنح والمخالفات، فضلا عن الإجراءات الممكن اعتمادها بعد تنفيذ العقوبة في إطار التخفيف عن المحكوم عليه ومراعاة لظروفه وغاية إصلاحه، مثل السراح الشرطي والعفو العام والخاص واسترداد الحقوق والعقوبات البديلة وخاصة التعويض الجزائي. وتعتبر مجلة الإجراءات الجزائية أحد أهم القوانين المتعلقة بالحريات الفردية إذ تنظم الاحتفاظ والإيقاف التحفظي والتفتيش والحجز... وهي قانون عرف عديد التنقيحات والإصلاحات المدعّمة للحريات ولا تتضمّن أي تمييز جنسي أو غيره في خصوص تطبيق معايير المحاكمة العادلة. ومن بين اهم التعديلات ما جاء بها القانون عدد 43 المؤرخ في 17 افريل 2000 بهدف إرساء قاعدة التقاضي على درجتين في المادة الجنائية وينظم مرحلة الاستئناف ويضبط أصناف المحاكم المعنية وتركيبتها ونوعية اختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها ويتيح هذا القانون لكل شخص محلّ تتبعات عدلية أن يرفع قضيته المحكوم فيها ابتدائيا إلى محكمة أرفع درجة لإعادة النظر فيه. وهي أحكام تعمل على ضمان إجراءات المحاكمة العادلة لكل المتهمين على اختلاف جنسهم وتُهمهم. 1968-08-06 |
|
|
تعريف
المصطلحات
دليل الاستخدام
معلومات حول المنظومة