القانون عدد 17 المؤرخ في 7 فيفري 2000 المتعلق بالغاء بعض الأحكام من مجلة الالتزامات والعقود |
عرض مسبق حمّل الوثيقة |
تمّ بمقتضى هذا القانون إزالة شرط رخصة الزوج لتمكين المرأة من تأجير نفسها للخدمة والرضاعة، وأصبحت بذلك مجلة الالتزامات والعقود خالية من كل تمييز ضد المرأة في خصوص أهليتها على التعاقد والعمل. ويعتبر هذا القانون الذي صدر لتطهير التشريع التونسي من أشكال التمييز تكريسا لالتزامات تونس على الصعيد الدولي. 2000-02-07 |
|