دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات


القانون عدد 17 المؤرخ في 7 فيفري 2000 المتعلق بالغاء بعض الأحكام من مجلة الالتزامات والعقود القانون عدد 17 المؤرخ في 7 فيفري 2000 المتعلق بالغاء بعض الأحكام من مجلة الالتزامات والعقود
عرض مسبق عرض مسبق   حمّل الوثيقة حمّل الوثيقة  
تمّ بمقتضى هذا القانون إزالة شرط رخصة الزوج لتمكين المرأة من تأجير نفسها للخدمة والرضاعة، وأصبحت بذلك مجلة الالتزامات والعقود خالية من كل تمييز ضد المرأة في خصوص أهليتها على التعاقد والعمل.
ويعتبر هذا القانون الذي صدر لتطهير التشريع التونسي من أشكال التمييز تكريسا لالتزامات تونس على الصعيد الدولي.


2000-02-07



© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World