تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق السياسية
  :: حماية الـطـفولة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف الجنسي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف السياسي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف الاقتصادي
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف الأسري
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الضحايا (العنف والاتجار)
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الجانحون

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 18 ديسمبر 1979
عرض مسبق   حمّل الوثيقة  
تم التوقيع على هذه الاتفاقية واعتمادها من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1981.
تعتبر الاتفاقية من الخطوات الرئيسية الرامية لوضع حد للتمييز بين المرأة والرجل في جميع الميادين. وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من30 مادة، في قالب قواعد ملزمة، المبادئ والتدابير المقبولة دوليا لتحقق المساواة في الحقوق المرأة في كل مكان. وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات استمرت لفترة خمس سنوات. وتدعو الاتفاقية إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، في جميع الميادين – من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية. وهي تدعو بذلك الدول إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز، وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز.
وكانت تونس من بين الدول التي صادقت على الاتفاقية بموجب القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 وأبدت بشأنها إعلانا عاما والعديد من التحفظات المتعلقة بالفقرة الرابعة من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 9، والفقرات ج، و، د، و، ز، ح من المادة 16، والفقرة الأولى من المادة 29 من الاتفاقية.
وبادرت تونس إبان ثورة 2011 بالترخيص في المصادقة سحب بيان وجميع التحفظات المذكورة بموجب المرسوم عدد 103 لسنة 2011 بتاريخ 24 أكتوبر 2011 ، باستثناء الإعلان العام الذي ينص على أنه "لن تتخذ، طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، أي قرار إداري أو تشريعي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي")
كما قامت بناء على الضغط الممارس من كافة مكونات المجتمع المدني حينها بإيداع ذلك لدى الأمين العام للأمم المتحدة في أفريل 2014.


1979-12-18


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. أردت انتخاب حزب/شخص معين لكن زوجي/أبي منعي من ذلك، كيف اتصرف؟
:. هل يجيز القانون التمييز في الأجر بين المرأة والرجل إذا كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني؟
:. هل هناك تمييز بين الجنسين في قانون الوظيفة العمومية؟
:. ما هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟
:. هل يمكن إبقاء الزوجة بمحل الزوجية إذا لم يكن لها أطفال وتعرضت للعنف؟
:.العنف السياسي في القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 ...
:.العنف السياسي في اتفاقية القضاء على جميع أشكال الت...
:.العنف الجنسي في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية...
:.العنف السياسي في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وا...
:.العنف السياسي في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World