محاور
الإجهاض في المجلة الجزائية |
 عرض مسبق  حمّل الوثيقة |
| تم تجريم الإجهاض في القانون التونسي في الفصل 214 من المجلة الجزائية بموجب القانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في1 جويلية 1965 الذي عوض الاحكام السابقة المدرجة بموجب الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1940 وذلك في إطار مزيد حماية الطفل والمرأة. وقد أجاز المشرع التونسي الإجهاض حيث وضع له إطارا قانونيا واضحا ومنظما وزاجرا في صورة مخالفته. فإسقاط الحمل العمدي ممكن خلال الثلاثة أشهر الأولى من وجوده، وفيما زاد على ذلك، فالمشرع يفرض إثبات ضرر محتمل على صحة الجنين أو الأم. كما يشترط أن يتم قطع الحمل بالوسط الإستشفائي وتحت مراقبة طبيب مختص. ويعتبر هذا القانون متّصلا اتّصالا وثيقا بحقوق المرأة وحقوق الطفل إذ يضمن هامشا كبيرا من حرية المرأة في الإنجاب. 1965-07-01 |
|
|
تعريف
المصطلحات
دليل الاستخدام
معلومات حول المنظومة