القانون عدد 63 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلّق بالتنظيم الصحيّ |
عرض مسبق حمّل الوثيقة |
هذا القانون يكفل حق المرأة في الحماية الصحية طبقا لقاعدة الضمان العام لصحة المواطن المنصوص عليها في الدستور. ويخص هذا القانون المرأة والطفل بعدّة جوانب سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية المكفولة للأم والطفل. " لكلّ شخص الحق في حماية صحته في أحسن الظروف الممكنة ". هذا المبدأ العام المنصوص عليه في هذا القانون الذي يعتبر الإطار الأساسي لتنظيم المهن الصحية والمؤسسات العلاجية والاستشفائية العمومية والخاصة ويوضع الخريطة الصحية كآلية عملية ومرجعية لترشيد النظام. ويؤكد القانون على أنه لابدّ أن تحترم في نطاق إسداء الخدمات الصحية بعض المبادئ والقواعد مثل الحقوق الأساسية للذات البشرية وسلامة المرضى وقواعد الصحة وشرف المهنة. كما يحدد القانون أصناف الهياكل الصحية العمومية وتوزيع مهامها واختصاصاتها وشروط تعيين مسيّريها والنظام الإداري والمالي لأعوانها. ويضبط كيفية الانتفاع بمجانية العلاج بالتعريفة المنخفضة بالنسبة للمرضى المعوزين وعائلاتهم. ويحدد القانون شروط إحداث واستغلال المؤسسات الصحية الخاصة. 1991-07-29 مقتطفات من القانون عدد 93 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلّق بالطب الإنجابي |
|