تم التوقيع على هذه الاتفاقية واعتمادها من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 2 ديسمبر 1949 ودخلت حيز النفاذ في 25 جويلية 1951.
تعرضت هذه الاتفاقية إلى مسألة الدعارة، وما يصحبها من آفة الاتجار بالأشخاص لأغراض تتنافى مع كرامة الشخص البشري وحرمته الجسدية، وتعرض لخطر رفاه الفرد والأسرة المجتمع.
تضمنت الاتفاقية التزام الدول الأطراف بتجريم بعض الأفعال التي تشكل في حقيقتها أفعالا تعتبر انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان يتأذى منها المجتمع الدولي ووضع العقوبات المناسبة لهذه الجرائم.
وتتصل هذه الاتفاقية بحقوق النساء والأطفال بصفة مباشرة لأنهم أكثر الأشخاص المعنيون بالاستغلال الجنسي.
1949-12-02
|