العدّة هي المهلة التي يتوجّب على المرأة الامتناع فيها عن كل اتصال جنسي نتيجة وفاة القرين أو الطلاق منه أو ابطال الزواج بين الطرفين حفاظا على عدم اختلاط الأنساب. وتكون مدّة العدّة 4 أشهر و10 أيام في صورة وفاة الزوج، و3 أشهر في صورتي الطلاق وبطلان الزواج. أمّا الحامل فعدّتها وضع حملها (الفصول 34 و35 و36 مجلة الأحوال الشخصية).
العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر حول مسائل مختلفة ويقع من خلاله تحديد كل الشروط المتعلقة بالمسألة المتفق في شأنها (مثلا عقد البيع يحدّد من خلاله الثمن والمبيع...). ويمكن للعقد أن يكون شفويا كما يمكن أن يكون كتابيا.
كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه.
كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.
هو كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين.
كل فعل ضار أو مسيئ يمس بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل.
كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيه.
كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.
الفائض القانوني هو المبلغ المالي الذي يقع توظيفه عادة على الديون والقروض المسندة من قبل هياكل التمويل من بنوك وصناديق مختصة ويتمثل الفائض القانوني في المبلغ الذي يقع دفعه من قبل المدين إضافة إلى المبلغ الأصلي للدين أو القرض.
محاور
تعريف
المصطلحات
دليل الاستخدام
معلومات حول المنظومة