الفائض القانوني هو المبلغ المالي الذي يقع توظيفه عادة على الديون والقروض المسندة من قبل هياكل التمويل من بنوك وصناديق مختصة ويتمثل الفائض القانوني في المبلغ الذي يقع دفعه من قبل المدين إضافة إلى المبلغ الأصلي للدين أو القرض.
المخالف هو من ارتكب مخالفة، أي جريمة مادية عقابها المستوجب لا يتجاوز في القانون التونسي 15 يوما سجنا، وكثيرا ما يكتفي القضاء بالحكم فيها بخطية (غرامة مالية لفائدة الدولة).
تشمل الحالات التالية :
ـ إسار الدين : الوضع الناشئ عن إجبار مدين على أداء عمل أو خدمات بنفسه أو بواسطة شخص آخر تابع له ضمانا لدين متخلد بذمته إذا كان مقابل ذلك العمل أو تلك الخدمات لا يستخدم لتصفية هذا الدين أو إذا كانت مدة أو طبيعة العمل أو الخدمات غير محددة.
ـ القنانة : الوضع الناشئ عن إلزام شخص بموجب اتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر و أن يقدم عمل أو خدمات لهذا الشخص بعوض أو بغير عوض و دون أن يملك حرية تغيير وضعه.
ـ إكراه المرأة على الزواج .
ـ إكراه المرأة على الحمل أو على استئجار رحمها.
ـ استخدام طفل في أنشطة إجرامية أو في نزاع مسلح.
ـ تبني طفل لغرض استغلاله أيا كانت صوره.
ـ الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم.
محاور
تعريف
المصطلحات
دليل الاستخدام
معلومات حول المنظومة