يعتبر العنف الاقتصادي من أقل أنواع العنف المبلَغ عنها مقارنة بأشكال العنف الأخرى. فقد صرَحت 5.2٪ من النساء اللاتي لديهن شريك، أنهن يتعرضن للعنف الاقتصادي. ويرتكب هذا العنف غالبا على النساء العاملات (7.2٪ منهن صرحن أنهن عانين منه).

وفقًا للفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، يعرَف العنف الاقتصادي بأنه "كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه".