العنف السياسي
تم إدراج العنف السياسي كشكل جديد من أشكال العنف بهدف تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار والحياة العامة وتم تعريفه في الفصل 3 من القانون عدد 58 لسنة 2017 بأنه " كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أيّ نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين. ".
الإطار القانوني
الدستور:
الفصل 34: حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يقتضيه القانون. تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
الفصل 35: حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
الفصل 36 فقرة 1: الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
الفصل 46:
النصوص الداخلي:
- القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء: الفصول 24 و52 و160 و161 و162.
- القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، المتمم والمعدل للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء: في الفصول 49 تاسعا و49 عاشرا، أدرج هذا النص التزاما محمولا على جميع الأحزاب وجميع الائتلافات المترشحة للانتخابات البلدية والجهوية احترام شرط التناصف بين الجنسين في رئاسة القوائم (التناصف الأفقي) إضافة إلى الالتزام الوارد في القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق باحترام التناصف في القائمات المترشحة (التناصف العمودي). وستمكن هذه الأحكام من ضمان تحسنا هاما في المشاركة السياسية للمرأة على مستوى التمثيليات المحلية والجهوية وفي المجالس المنتخبة.
- القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017: الفصل 18 جريمة العنف السياسي