wrcati  دعم حقوق المرأة والطفل من خلال تكنولوجيا المعلومات
في تونس
V 2.1 2013-06-10
هذا المشروع برعاية A project by
CAWTAR - Center for Arab Women Training and Research Sponsored by the EU ICTDAR
2018-01-24
الصفحة الرئيسية - Home جدّد الصفحة الصفحة السابقة الصفحة التالية

تعريف المصطلحات


 نصوص قانونية  أسئلة متواترة  عناوين مختارة  مطبوعات مفيدة
  :: الحقوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة والثقافيـة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية
ماهي احترازات تونس على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟

أبدت الجمهورية التونسية إزاء هذه الاتفاقية عددا من التحفظات تتمثل في:
عدم مخالفة الدستور ومجلة الجنسية ومجلة الأحوال الشخصية في شأن اللقب العائلي والنسب والميراث، وعدم رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية أو اعتماد التحكيم.
1) إعلان الحكومة التونسية أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية والذي من شانه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي.
2) احترازا الحكومة التونسية بشان الأحكام الواردة بالفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية والتي يجب أن لا تخالف أحكام الفصل السادس من مجلة الجنسية التونسية.
3) احتراز الحكومة التونسية بشأن الفقرات (ج)، (د)، (و)، (ز)، (ح) من المادة السادسة عشر، حيث تعتبر الحكومة التونسية نفسها غير ملزمة بالفقرات (ج)، (د)، (و) من المادة السادسة عشر من الاتفاقية كما تعلن أن الفقرتين (ز)، (ح) من نفس المادة يجب أن لا تخالف الأحكام الواردة في مجلة الأحوال الشخصية بشان منح اللقب العائلي للأطفال واقتناء الملكية عن طريق الوراثة.
4) احتراز الحكومة التونسية بشان الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين حيث تعلن الحكومة التونسية تبعا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من هذه الاتفاقية عدم التزامها بأحكام الفقرة الأولى من نفس المادة والتي تنص "على أن أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات يجب أن يعرض على محكمة العدل الدولية وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. ذلك أن الحكومة التونسية تعتبر أن مثل هذه الخلافات لا يقع عرضها على التحكيم أو على أنظار المحكمة الدولية للعدل إلا برضا كل أطراف النزاع.
5) عملا بأحكام معاهدة فيانا المؤرخة في 23 ماي 1969 والمتعلقة بقانون الاتفاقيات تؤكد الحكومة على أن مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وخاصة منها ما يتعلق بحق المرأة في اختيار مقر الإقامة ومحل السكنى يجب أن لا تؤول في سياق مخالف لأحكام مجلة الأحوال الشخصية بهذا الخصوص والمنصوص عليها بالفصلين 23 و61 من المجلة."


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟
:. هل يجيز القانون التمييز في الأجر بين المرأة والرجل إذا كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني؟
:. في حالة الطلاق قبل البناء، ما هو مآل الهدايا والهبات التي قدّمها الزوج إلى الزوجة؟
:. هل يمكن اتخاذ اجراءات خاصة وتدابير احترازية ضدّ الأشخاص المصابين بأمراض معدية أو منقولة؟
:. ماهي شروط وإجراءات زواج البنت القاصرة؟
:. المجلة الجزائية
:. القانون عدد 17 المؤر...
:. التعذيب في المجلة ا...
:. إعلان القضاء على ال...
:. البرتوكول الاختيار...

بحث متقدم

إستعمال المنظومة
لوازم برمجية
دليل الاستخدام
معلومات حول المنظومة
من يصدرها ؟
المساهمون فيها
الاتصال

طباعة طباعة إغلاق



GIZ

InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World
© 2005/2013 - UPDATED 2013-06-10 V 2.1