يحق للزوجة الحق في السكن بعد الطلاق إن كان لها أبناء وقُضي لها بالحضانة إذ نص الفصل 56 من مجلة الاحول الشخصية وفقا لما إتمامه بموجب القانون عدد 20 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 على أنه "مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه. وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون. يترتب للحاضنة عند إلزام الأب بإسكانها مع المحضون حق البقاء في المسكن الذي على ملك الأب ويزول هذا الحق بزوال موجبه. وفي صورة إلزام الأب بإسكان الحاضنة مع المحضون في المسكن الذي تسوغه، يستمر الأب على أداء معيّنات الكراء إلى زوال الموجب. 

وعند إلزام الأب بأداء منحة سكن لفائدة الحاضنة ومحضونها يتمّ تقديرها بحسب وسع الأب وحاجيات المحضون وحال الوقت والأسعار. ولا يحول حق البقاء الممنوح للحاضنة ومحضونها بالمسكن الذي على ملك الأب دون إمكانية التفويت فيه بعوض أو بدونه أو رهنه شريطة التنصيص على هذا الحق بسند التفويت أو الرهن. ويمكن مراجعة الحكم المتعلق بسكنى الحاضنة إن طرأ تغيير في الظروف والأحوال وتنظر المحكمة في مطالب المراجعة وفقا لإجراءات القضاء الاستعجالي وعليها عند البت في ذلك تقدير أسباب المراجعة مع مراعاة مصلحة المحضون. وتبقى القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة بخصوص سكنى الحاضنة ومحضونها قابلة للمراجعة طبقا للإجراءات المقررة لها.". 

وأضاف الفصل 56 مكرر من ذات المجلة أنه " يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار كل من يتعمد التفويت بعوض أو بدونه في محل سكنى ألزم الأب بإسكان الحاضنة ومحضونها به أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت أو الرهن على حق البقاء المقرر للحاضنة ومحضونها قاصدا حرمانهما من هذا الحق."

وإن لم يكن لها أطفال، فإنه لا موجب قانوني يسمح لها بالتمتع بالحق في السكن مستقلا عن الحق في النفقة إذا طان الطلاق للضرر او إنشاء من الزوج. فالحق في السكن في هذه الحالة يتم مراعاته في مبلغ النفقة الذي يُقضى قضائيا به باعتبار وأنها تشمل حسب أحكام الفصل 50 من مجلة الأحوال الشخصية "الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة".