نص الفصل 236 من المجلة الجزائية على أن ''زنا الزوج والزوجة معاقب عنه '' و نتبين من خلال هذا النص أن الزنا المعاقب عنه في التشريع التونسي ليس كل فعل جنسي يؤتي خارج إطار الزواج و إنما الفعل الجنسي الذي يأتيه الشخص المتزوج عن إرادة و قصد دون سواه، و يستنتج من النص المذكور أن الفعل المادي المحظور يكمن في ارتباط شخص القرين بعلاقات جنسية مع الغير و هذا يعني في حد ذاته أن هذا الفعل المادي ماكان له أن يكون محظورا لو لا وجود الزواج.

بالتالي فان الزوجة التي تكتشف قيام زوجها بعلاقة جنسية مع غيرها خارج إطار الزواج فلها حق التشكي الجزائي من أجل جريمة الزنا الذي يعاقب عنه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.

والشريك يعاقب بنفس العقاب المقرّر للزوجة أو الزوج المرتكب للجريمة.