منظومة حقوق المراة التونسية


	:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
	:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: جرائم القتل
	:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الجرائم العائلية
	:: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
	:: حماية الـطـفولة
	:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي إداري
	:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي مدني
	:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجنسي
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف السياسي
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي
	:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
	:: الإتجار بالأشخاص :: مفهوم الاتجار وأنواع الاستغلال
	:: الإتجار بالأشخاص :: جرائم الاتجار والجرائم المرتبطة
	:: الإتجار بالأشخاص :: الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
	:: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون
	:: حماية الـطـفولة :: الأطفال الضحايا (العنف والاتجار)
	:: حماية الـطـفولة :: الأطفال الجانحون
	:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
	:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
	:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
	:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الهيئات المستقلة
	:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الموفق الإداري
	:: الإتجار بالأشخاص :: حماية الضحايا والتعهد بهم

القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإصدار مجلة الإجراءات الجزائية

عرض مسبق

حمّل الوثيقة

أحدثت بمقتضى هذا النص " مجلة الإجراءات الجزائية " التي تنظم المادة الإجرائية في المجال الجزائي وتضبط بالخصوص شروط الدعوى العمومية والمدنية ووظائف الضابطة العدلية وقضاة التحقيق والنيابة العمومية وقضاة الحكم. كما تشمل المجلة أحكاما تخص قواعد شهادة الشهود والبطاقات القضائية في الجلب أو الإيداع بالسجن وإجراءات الإيقاف التحفظي والإفراج المؤقت والعفو العام والخاص واسترداد الحقوق والحرية المحروسة.
ويعتبر هذا القانون أساسيا في المنظومة القضائية لأنه يضبط قواعد العدالة الجزائية ويتضمن كل الضمانات المكفولة قانونا حماية للحريات الفردية. وهو لا يعتمد أي تمييز مهما كان نوعه.

1968-07-24

مقتطفات من مجلة الإجراءات الجزائية

أسئلة ذات صلة

:.القانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 ...