إن مجلة الشغل تنظم علاقات العمل داخل مؤسسات القطاع الخاص الفلاحي وغير الفلاحي ( صناعة – تجارة – خدمات ). كما تنظم التقاضي في شأن النزاعات الفردية والجماعية.
وتعتبر مجلة الشغل قانونا عصريا متطوّرا يمنع كل أنواع التمييز ضد المرأة في كل ما يتعلق بعلاقات الشغل.