وضع هذا النص التشريعي أسس سياسة الدولة التونسية في مجال النهوض بالمعوقين. فإلى جانب تعريفه بالمعُوق، أقرّ القانون حق المعوق في التمتع بالتربية والتكوين المهني وحقه في الشغل كما أسند لكافل المعوق الحق في التمتع بالمنح العائلية وأحدث يوما وطنيا للمعوق ونص على وجود تجهيز المباني المدنية المفتوحة للعموم بممرّات تيسيرا لتنقلات المعوق داخل الفضاءات العمومية والخاصة.