يعرض استخدام الأطفال الذين هم دون السن القانونية المؤجر للمؤاخذة الجزائية التي تتضاعف في صورة العود.

هذا عدى عن تحمله بتعويض المضرة للقاصر وحتى للمؤاخذة الجزائية على أساس القانون العام في صورة تضرر الطفل بسبب الشغل (الفصول 234 و234 مكرر و235 و237 و239 من مجلة الشغل عدى النصوص المضمنة بالقوانين الاخرى كالفصل 72 من مجلة الصيد البحري والفصل 96 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية).
ولعل قلة المخالفات إن لم نقل انعدامها هي التي تبرر ليونة العقاب الجزائي خاصة في ظل الرقابة الادارية الصارمة والتي تعد الوسيلة الاساسية لحماية الاطفال من التشغيل المبكر حيث يلزم المؤجر بمسك دفتر خاص تضمن به جميع المعطيات الخاصة بأسماء وتواريخ ولادة جميع المستخدمين الذين يقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة وطبيعة نشاطهم والشهادات المثبتة لتاهلهم للعمل وإلا يكون محل مساءلة جزائية (الفصلان 59 و235 من مجلة الشغل). ويجب تقديم هذا الدفتر لمتفقدي الشغل ومتفقدي طب الشغل.