يمكن للزوجة تتبع الزوج في صورة الاعتداء عليها بالعنف الجسدي (كالضرب والركل والجرح والحرق)..

إذ اعتبر القانون العنف مهما كان نوعه جريمة يعاقب عليها و يعتبر العنف المسلط على القرين ظرف تشديد.

 فقد سعى المشرع إلى تجريم العنف الزوجي بالفصل 218 من المجلة الجزائية بهدف حماية الحرمة الجسدية لكل من الزوجين والحفاظ على التوازن الأسري وضمان حياة زوجية في نطاق الاحترام المتبادل وأقر لذلك عقوبة مشددة تتمثل في السجن لمدة عامين وخطية بألفي دينار.  إذا كان مرتكب الاعتداء أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين.

وقد تم إدراج جريمة الاعتداء بالعنف الصادر من الزوج أو الزوجة في التشريع الجزائي التونسي لأول مرة بمقتضى القانون عدد72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 وتم تنقيحها  بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة خاصة لحذف إمكانية الإسقاط من أحد الزوجين لايقاف  التتبع  اوالمحاكمة أوتنفيذ العقوبة التي كانت موجودة منذ سنة 1993 وذلك لإضفاء مزيد من الحماية  للمراة ضحية العنف و للحياة الزوجية ومنع كل إفلات من العقاب في صورة انتهاك حقوق كل من الزوجين وينطبق الفصل 218 جديد من المجلة الجزائية.

كما قام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 بتشديد جريمة العنف الجسدي وفق أحكام الفصل 219 الذي اقتضى في فقرته الثانية أنه يرفع العقاب إلى اثني عشر عاما سجن مهما كانت درجة السقوط إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين.