يعتبر العنف المادي من أكثر أشكال العنف انتشارا مقارنة بأشكال العنف الأخرى. إذ بينت الاحصائيات والدراسات أن نسبة 31.7٪ من النساء صرحن بأنهن تعرضن للعنف المادي في الفضاء الخاص (المسح الوطني 2010) وأن 41.2٪ في الفضاء العام (مسح الكريديف 2016).

وعرّف الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 العنف المادي أو الجسدي بأنه " كل فعل ضار أو مسيء يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل".

ويمثل هذا التعريف أحد تجديدات القانون إذ أنه في الواقع، لا يوجد نص قانوني يحدد مفهوم العنف المادي سابقا وخاصة في المجلة الجزائية.