لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص إذا توفرت لديه المؤهلات الملائمة للقيام به. 

وتعمل الدولة على وضع الخطط والسياسات للنهوض بتشغيل الأشخاص المعوقين، وهو ما أقره الفصل 26 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم،

كما نص الفصل 27 من هذا القانون على :" أنه لا يجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من إجراء المناظرات أو الاختبارات المهنية للانتداب للعمل بالوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة إذا توفرت لديه المؤهلات الملائمة للقيام به ومتى كانت الوظائف المزمع إسنادها لا تقتضي توفر مؤهلات بدنية خاصة وفقا للنظام الأساسي الخاص بالسلك الذي تنتمي إليه الرتبة المترشح لها."