إن القانون عدد 43 المؤرخ في 17 افريل 2000 المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الإجراءات الجزائية لإرساء قاعدة التقاضي على درجتين في المادة الجنائية يندرج في إطار ضمان كل الإجراءات الكفيلة بمحاكمة عادلة لكل المتهمين على اختلاف جنسهم وتُهمهم. ويؤكد هذا النص قاعدة التقاضي على درجتين وينظم مرحلة الاستئناف ويضبط أصناف المحاكم المعنية وتركيبتها ونوعية اختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها ويتيح هذا القانون لكل شخص محلّ تتبعات عدلية أن يرفع قضيته المحكوم فيها ابتدائيا إلى محكمة أرفع درجة لإعادة النظر فيها.
2000-04-17
مقتطفات
من مجلة الإجراءات الجزائية
|