العنف المبني على النوع الاجتماعي
::
أشكال العنف ضد المرأة
::
العنف الجنسي
بينت الاحصائيات والدراسات أن نسبة 75.4٪ من النساء صرحن بأنهن تعرضن للعنف الجنسي في الأماكن العامة([1]) و15.7٪ تعرضن له في المجال الخاص([2]). فهو العنف الأكثر انتهاكا للسلامة الجنسية للمرأة وهو يتجاوز الحياة الجنسية بحد ذاتها لكونه يهدف إلى السيطرة على الآخر في الجانب الأكثر حميمية. وقد عرف الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 العنف الجنسي بأنه «كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية". يعتبر هذا التعريف تجديدا مهما في القانون إذ لا يوجد أي نص قانوني يعرَف العنف الجنسي أو يستعمل هذا المصطلح في المجلة الجزائية التي تكتفي بتوصيف العنف الجنسي بأنه "اعتداء بالفواحش" كما أن هذا التعريف يوضح أن العنف الجنسي لا يرتبط "بعلاقة الفاعل بالضحية" فيجعل مثلا الاغتصاب بين الزوجين مستوعبا في العنف الجنسي وبالتالي مجرما وإن لم يتم التنصيص عليه صراحة في النص. [1] دراسة العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام، 2016، المرجع آنف الذكر. [2] دراسة المسح الوطني لسنة 2010 ، المرجع آنف الذكر. |
![]() |
.: مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب قانون عدد 92 لسنة 1995 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995 |
1995-11-09
|
.: التعذيب في المجلة الجزائية |
.: الجرائم الجنسية في المجلة الجزائية |
.: الجرائم العائلية في المجلة الجزائية |
1913-07-09
|
.: العنف الجسدي في المجلة الجزائية |
.: العنف الجنسي في المجلة الجزائية |
1914-06-01
|
.: قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة |
2017-08-11
|
.: القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإصدار مجلة الإجراءات الجزائية |
.: القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة |
1967-07-14
|
.: القانون عدد 5 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بالموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية |
2003-01-21
|