بينت الاحصائيات والدراسات أن نسبة 75.4٪ من النساء صرحن بأنهن تعرضن للعنف الجنسي في الأماكن العامة([1]) و15.7٪ تعرضن له في المجال الخاص([2]). فهو العنف الأكثر انتهاكا للسلامة الجنسية للمرأة وهو يتجاوز الحياة الجنسية بحد ذاتها لكونه يهدف إلى السيطرة على الآخر في الجانب الأكثر حميمية.

وقد عرف الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 العنف الجنسي بأنه «كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية".

يعتبر هذا التعريف تجديدا مهما في القانون إذ لا يوجد أي نص قانوني يعرَف العنف الجنسي أو يستعمل هذا المصطلح في المجلة الجزائية التي تكتفي بتوصيف العنف الجنسي بأنه "اعتداء بالفواحش" كما أن هذا التعريف يوضح أن العنف الجنسي لا يرتبط "بعلاقة الفاعل بالضحية" فيجعل مثلا الاغتصاب بين الزوجين مستوعبا في العنف الجنسي وبالتالي مجرما وإن لم يتم التنصيص عليه صراحة في النص.

[1] دراسة العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام، 2016، المرجع آنف الذكر.

[2]  دراسة المسح الوطني لسنة 2010 ، المرجع آنف الذكر.