العنف المبني على النوع الاجتماعي
::
أشكال العنف ضد المرأة
::
العنف الجنسي
بينت الاحصائيات والدراسات أن نسبة 75.4٪ من النساء صرحن بأنهن تعرضن للعنف الجنسي في الأماكن العامة([1]) و15.7٪ تعرضن له في المجال الخاص([2]). فهو العنف الأكثر انتهاكا للسلامة الجنسية للمرأة وهو يتجاوز الحياة الجنسية بحد ذاتها لكونه يهدف إلى السيطرة على الآخر في الجانب الأكثر حميمية. وقد عرف الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 العنف الجنسي بأنه «كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية". يعتبر هذا التعريف تجديدا مهما في القانون إذ لا يوجد أي نص قانوني يعرَف العنف الجنسي أو يستعمل هذا المصطلح في المجلة الجزائية التي تكتفي بتوصيف العنف الجنسي بأنه "اعتداء بالفواحش" كما أن هذا التعريف يوضح أن العنف الجنسي لا يرتبط "بعلاقة الفاعل بالضحية" فيجعل مثلا الاغتصاب بين الزوجين مستوعبا في العنف الجنسي وبالتالي مجرما وإن لم يتم التنصيص عليه صراحة في النص. [1] دراسة العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام، 2016، المرجع آنف الذكر. [2] دراسة المسح الوطني لسنة 2010 ، المرجع آنف الذكر. |
![]() |
.: دستور الجمهورية التونسية |
2014-01-27
|
.: المعاهدات الدولية في دستور الجمهورية التونسية |
.: العنف الجنسي في الدستور التونسي |
.: إتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية بتاريخ 12 سبتمبر 2001 |
2001-09-12
|
.: إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ 20 نوفمبر 1989 |
1989-11-20
|
.: اتفاقية القضاء على التمييز العنصري بتاريخ 16 ديسمبر 1965 |
1965-12-16
|
.: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 18 ديسمبر 1979 |
1979-12-18
|
.: اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير بتاريخ 2 ديسمبر 1949 |
1949-12-02
|
.: العنف الجنسي في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 18 ديسمبر 1979 |
.: العنف الجنسي في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ 20 نوفمبر 1989 |