العنف الجسدي ضد المرأة:
يعتبر العنف المادي من أكثر أشكال العنف انتشارا مقارنة بأشكال العنف الأخرى. إذ بينت الاحصائيات والدراسات أن نسبة 31.7٪ من النساء صرحن بأنهن تعرضن للعنف المادي في الفضاء الخاص (المسح الوطني 2010) وأن 41.2٪ في الفضاء العام (مسح الكريديف 2016).
وعرّف الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 العنف المادي أو الجسدي بأنه " كل فعل ضار أو مسيء يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل" (أو رابط التعاريف).
ويمثل هذا التعريف أحد تجديدات القانون إذ أنه في الواقع، لا يوجد نص قانوني يحدد مفهوم العنف المادي سابقا وخاصة في المجلة الجزائية.
الإطار القانوني:
الدستور
الفصل 22: "الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى التي يضبطها القانون".
الفصل 23: "تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
المعايير الدولية (لدى بسمة)
وقد جرم القانون العديد من الأفعال المجسمة للعنف المادي وهي على التوالي:
الفصل 208 (جديد) من المجلة الجزائية: الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت
الفصل 218 من المجلة الجزائية: جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319
الفصل 219 من المجلة الجزائية: الضرب أو الجرح الناجم عنه قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر
الفصل 221 من المجلة الجزائية: الاعتداء الناتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة
الفصل 319 من المجلة الجزائية: المتعلق بالعنف الذي لا يترك أثرا
ويعتبر من أهم التجديدات التي كرسها القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 التوسيع في ظروف تشديد جديدة على مستوى العنف الجسدي وهي على التوالي:
- إذا كانت الضحية طفلا،
- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
- إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
- إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
- إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط".
وذلك بالنظر إلى انتشار نسبة العنف العائلي وخاصة الزوجي ومن خلال استغلال حالة الاستضعاف والهشاشة في الضحية.
كما يبرز التجديد في هذا النص من خلال إلغاء كل إفلات للعقاب كان مسموح به بموجب القانون من خلال إلغاء الإسقاط الموقف للتتبع والمحاكمة وتنفيذ العقاب الذي كان مبررا "بالحفاظ على تماسك الأسرة" باعتبار وأن الواقع الوطني والدولي أثبت أن التمادي في التسامح مع العنف تكون له أثار وخيمة على الأسرة وخاصة إذا كان متواجدا فيها أطفال وأن نسبة العود ترتفع في هذه الحالات مما يحول واقعا الحفاظ على الأسرة.