نظم القانون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الإنسانية لعاملات وعمال المنازل طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويحدد هذا القانون شروط تشغيل عاملات وعمال المنازل وحقوق والتزامات كل من المؤجر والأجير، الى جانب آليات المراقبة والتفقد والعقوبات المستوجبة في حال مخالفة أحكام القانون.

وأقر الفصل 20 من القانون جملة من الالتزامات المحمولة على المشغل مع اعتبار الأحكام الواردة بالتشريع الجاري به العمل وخاصة بمجلة الشغل وهي:

– تشغيل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتوفير المواد والأدوات الضرورية لإنجاز العمل المنزلي،

– توفير ظروف عمل للعاملة المنزلية أو للعامل المنزلي مطابقة لشروط الصحة والسلامة المهنية وفقا للتشريع الجاري به العمل،

– توفير السكن اللائق والإعاشة للعاملة المنزلية أو العامل المنزلي إذا تعلق الأمر بعمل منزلي مرتبط بالإقامة أو اقتضى العمل ذلك،

– دفع الأجر المتفق عليه تنفيذا لعقد العمل،

– إيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل ولدى تفقدية الشغل المختصين ترابيا في صورة تشغيل عاملة منزلية أو عامل منزلي مباشرة من قبل مؤجر واحد، أو إرسال نسخة منه عبر البريد الإلكتروني. ويتولى مكتب التشغيل والعمل المستقل إحالة نسخة من عقد العمل المنزلي إلى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

– إعلام مكتب التشغيل والعمل المستقل وتفقدية الشغل المختصين ترابيا في صورة إنهاء العلاقة الشغلية مع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي المشغل مباشرة من قبل مؤجر واحد وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة (15 يوما) من تاريخ انتهاء العقد، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بما في ذلك الإعلام عن طريق البريد الإلكتروني،

– تسجيل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص المساهمات المستوجبة وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال،

– تيسير نفاذ العاملة المنزلية أو العامل المنزلي إلى أي برنامج أو تكوين من شأنه تطوير كفاءاته المهنية وذلك بناء على طلب من المعني بالأمر،

– إعلام العاملة المنزلية أو العامل المنزلي إذا كان هو أو أحد أفراد عائلته مصابا بمرض معدي. وفي صورة إخفاء أية معلومة ذات صلة فإن المؤجر يتحمل المسؤولية المدنية والجزائية لأي ضرر يلحق بالعاملة المنزلية أو بالعامل المنزلي.

أما العاملة المنزلية أو العامل المنزلي فقد نص الفصل 21 من القانون بضرورة التزامهم خاصة بــ :

– موافاة المؤجر بنسخة من الوثائق المتعلقة بهويته وحالته المدنية اللازمة للانتفاع بحقوقه،

– موافاة المؤجر بما يفيد سلامته من الأمراض المعدية وبخضوعه للمراقبة الطبية الدورية عند الاقتضاء،

– إعلام المؤجر بكل تغيير يطرأ على وضعه الصحي وخاصة الإصابة بالأمراض المعدية والسارية،

– المحافظة على سرية المعطيات الشخصية للعائلة المشغلة،

– تنفيذ العمل المتفق عليه مع المؤجر.