تعريف المصطلحات
 
دليل الاستخدام
 
معلومات حول المنظومة
 
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية المرأة العاملة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية الأمومة والرضاعة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الطرد
هل يمكن طرد المرأة من العمل بسبب الحمل أو الوضع ؟

لا يمكن لمؤجر أن يستند على غياب عاملة بسبب الحمل أو إثر الولادة لإيقافها عن العمل وطردها خاصة إذا قامت المعنية بالأمر بإعلامه فورا بسبب غيابها ووفرت له الشهادة الطبية طبقا لما يقتضيه القانون.

وتحتوي مجلة الشغل على عدة أحكام لحماية المرأة من الطرد التعسفي.

وللمرأة الحامل الحق في مغادرة عملها بدون سابق إعلام إذا أثبتت بشهادة طبية سبب غيابها وبالتالي فانه لا يمكن اعتبار مغادرتها لعملها بمثابة الخطأ الفادح المنصوص عليها بالفصل 14 رابعا  من مجلة الشغل.

وبمناسبة الولادة فان للمرأة الحق في الحصول على عطلة أمومة بعد إثبات ذلك عن طريق شهادة طبية لوضعها.

وتمتد عطلة الأمومة إلى ثلاثين يوما قابلة للتمديد بـ15 يوما كل مرة تدلي فيها المعنية بالأمر بشهادة طبية حيث ينص الفصل 20 من مجلة الشغل "في صورة ما إذا امتد تغيب المرأة الناتج عن مرض يثبت ببطاقة طبية انه ناتج عن العمل أو الولادة ويجعل المرأة عاجزة عن استئناف نشاطها إلى مابعد الأجل المضبوط بالفصل 64 من هذه المجلة بدون أن يفوق ذلك التغيب إثني عشر أسبوعا لايجوز للمؤجر أن يفصل المرأة على العمل أثناء هذا التغيب".

فهذه الأحكام تؤكد مرة أخرى أهمية قيام المرأة بواجب الإعلام ولو بصفة لاحقة وتوفير الشهائد الطبية الضرورية في أسرع وقت ممكن حتى تحمي المرأة نفسها ضد كل تهديد بالطرد.

وفي صورة تعمد المؤجر طرد المرأة العاملة رغم تنصيص نفس الفصل 20 المذكور أعلاه من مجلة الشغل على أن وقف العمل من طرف المرأة طيلة المدة التي تسبق الولادة وتليها لايمكن أن يكون موجبا لقطع عقدة الشغل من طرف المؤجر"فيحق للمرأة أن تطالب هذا الأجير بغرامة للضرر".


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيــف يمكــن إثبات الطــرد التعسفـــي؟
:. ما هي قيمة التعويض عن الطرد التعسفي؟
:. ما هي شروط العمل بوقت جزئي؟
:. كيف تقدم دعوى الطرد التعسفي لدى الدوائر الشغلية ؟
:. في حال توقف المؤسسة عن دفع أجور مستحقيها عند توقف نشاطها لأسباب اقتصادية من يتكفل بدفع أجور العملة؟
:.الفصل 14 من القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 ...
:.القانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 ال...
:.المنشور عدد 16 المؤرخ في 30 نوفمبر 2002 المتعلق ...
:.الأمر عدد 1722المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإح...
:.القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 ا...

© 2005/2021
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World