أحدث المشرع بداية من سنة 2007 نظاما جديدا للعمل يراعي خصوصية وضع المرأة العاملة وذلك بهدف مساعدتها على مزيد التوفيق بين الالتزامات المهنية والواجبات العائلية وخاصة منها تربية الأبناء والقيام بشؤونهم، وتبعا لذلك يمكن للمرأة العاملة في القطاع العام الانتفاع بنظام العمل نصف الوقت لقاء ثلثي الأجر.