منع القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة كل عنف يمكن ان يسلط على المرأة من عنف مادي ومعنوي وجنسي واقتصادي وسياسي وذلك مهما كانت علاقتها بالجاني وجرم جميع مظاهر هذه الأشكال من العنف.

كما شدد في عقوبة العنف المادي والمعنوي المسلط من الفروع من أي طبقة على الأصول كالفصلين 218 و219 من المجلة الجزائية المتعلقين تبعا بالاعتداء بالعنف الشديد والاعتداء بالعنف الذي يتسبب في سقوط. فقد نصت الفقرة الثانية جديدة من الفصل 218 على أنه يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار إذا كان الفاعل من فروع الضحية من أي طبقة، في حين نص الفصل 219 في فقرته الثلاثة جديدة على أنه يرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط إذا كان الفاعل من فروع الضحية من أي طبقة.

كما قام المشرع بموجب القانون المذكور بحذف إمكانية الإسقاط من الضحية إذا كانت أحد الأصول والذي كان موقفا للتتبع والمحاكمة وتنفيذ العقوبة والذي كان موجودا منذ سنة 1993 وذلك لإضفاء مزيد من الحماية على الحياة الأسرية ومنع كل إفلات من العقاب في صورة انتهاك حقوق كل الوالدين والحفاظ على استقرار وتوازن الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع على معنى الفصل 7 من دستور 2014.