نص القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على عديد الجهات التي يمكن للضحايا بمن فيهن الأم التوجه إليها في حالة الاعتداء عليها بالعنف من أي شخص وخاصة من الابن وهي على التوالي: 

-تقديم شكاية إلى الفرقة المختصة من الامن أو الحرس بقضايا العنف ضد المرأة أو إلى وكيل الجمهورية مرجع سكناها الترابي. ويمكن لهم في هذه الحالة اتخاذ وسائل فورية لحمايتها نص عليها الفصل 26 من القانون المذكور وهي:

• نقلها إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة
• نقلها لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية
• إبعاد الابن المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب منها أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم عليها.

مع الإشارة لكون المشرع شدد في عقوبة العنف المسلط من الابن على والدته على معنى الفصول 218 و219 و222 وغيرها...

-تقديم مطلب حماية لقاضي الأسرة على معنى الفصل 30 من القانون عدد 58. 

ويمكن لقاضي الأسرة في هذه الحالة اتخاذ قرار حماية ساري المفعول لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ويمكن أن يتضمن ما يلي:

• منع المطلوب من الاتصال بالأم في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن تتواجد فيه.
• إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالأم مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.
• إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالأم أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.
• تمكين الأم عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب.

يمكن الرجوع لمزيد الاطلاع لكتيب "مانيش وحدي...حقوق النساء ضحايا العنف" المتاح على الرابط :

https://rm.coe.int/livret-vff-arabe/pdf/1680a173a9