يعتبر التحرش الجنسي انتهاكا لحرمة المرأة الجسدية والمعنوية وشكلا من أشكال العنف الجنسي على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وقد بادر المشرع التونسي بتجريم التحرش الجنسي بموجب الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية وفقا للقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004. غير أن عزوف النساء على تتبع الجناة من أجل ارتكابهم لهذه الجريمة في ظل صعوبة إثباتها وإمكانية تتبع الضحية في صورة الحكم بعدم سماع الدعوى من جهة وارتفاع نسب التحرش الجنسي في تونس التي بلغت 78% حسب احصائيات البحث الميداني المجرى من طرف ديوان الأسرة والعمران البشري خلال سنة 2010، جعل المشرع يتدخل مرة ثانية بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المذكور لإعادة تعريف الجريمة كما يلي: "ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط."

ويعاقب القانون على جريمة التحرش الجنسي بالسجن مدة عامين أو بخطية قدرها خمسة آلاف دينار. ويضاعف العقاب ويشدد في حالة كون الضحية إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة (كما الأم حاليا).

وتتجه الإشارة لكون التقدم في السن يعتبر أيضا حسب الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017  حالة استضعاف تساهم في تشديد العقوبة بقطع النظر عن علاقة الجاني بالضحية. وبالتالي تشدد العقوبة أيضا في صورة التحرش الجنسي بامرأة كبيرة في السن.

ويمكن للأم الضحية في هذه الحالة القيام الإجراءات التالية:

• الإشعار على التحرش الذي تعرضت إليه من خلال الاتصال بالخط الأخضر 1899 الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة وطبار السن لتلقي الاشعارات أو الرقم 193 للحرس الوطني والرقم 197 لشرطة النجدة

تقديم شكوى جزائية لدى الوحدة المختصة بشكاوى العنف ضد المرأة أو لدى النيابة العمومية المختصة ترابيا أو استثناء لدى أقرب محكمة ناحية لمقر سكناها وذلك على معنى الفصل 226 ثالثا جديد من المجلة الجزائية.