يعتبر التحرش الجنسي انتهاكا لحرمة المرأة الجسدية والمعنوية وشكلا من أشكال العنف الجنسي على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتم تعريفه على أنه " كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط."

ويعاقب القانون على جريمة التحرش الجنسي بالسجن مدة عامين أو بخطية قدرها خمسة آلاف دينار. ويضاعف العقاب ويشدد في حالة كون الجاني له سلطة على الضحية كما المعلم أو الأستاذ أو غيرهما ممن له سلطة على التلميذة في المدرسة.

ويمكن للتلميذة الضحية في هذه الحالة القيام الإجراءات التالية:

• الإشعار على التحرش الذي تعرضت إليه من خلال الاتصال بالخط الأخضر 1899 الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة وطبار السن لتلقي الاشعارات أو الرقم 193 للحرس الوطني والرقم 197 لشرطة النجدة.
• الاتصال بمندوب حماية الطفولة على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة حماية الطفل، و الذي بامكانه تعهيد قاضي الاسرة لاستصدار الاوامر الحمائية اللازمة في ابعاد المعلم عن المدرسة.
• تقديم شكوى جزائية لدى الوحدة المختصة بشكاوى العنف ضد المرأة أو لدى النيابة العمومية المختصة ترابيا أو استثناء لدى أقرب محكمة ناحية لمقر سكناها وذلك على معنى الفصل 226 ثالثا جديد من المجلة الجزائية.
• تقديم شكوى لدى المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا من أجل الأفعال المرتكبة من الأستاذ لايقافه عن العمل او نقلته.