يعتبر الاغتصاب، كنوع من أنواع العنف الجنسي، جريمة يعاقب عليها الفصل 227 جديد من المجلة الجزائية الذي تم تنقيحه بمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي اقتضى أنه "يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة". وقد شدد المشرع في العقوبة بأن جعلها بالسجن بقية العمر في صورة ارتكاب جريمة الاغتصاب من طرف مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.

كما أن تحويل الوجهة يعتبر أيضا جريمة على معنى الفصل 238 من المجلة الجزائية أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجره أو يحول وجهته أو نقله أو يعمل على جره أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد."

و في كلتا الحالتين، يجب على الضحية القيام حالا بما يلي:

• تقديم شكوى مباشرة للوحدة المختصة بشكاوى العنف ضد المرأة لفتح محضر بحث والقيام بالأبحاث الأولية في جريمة الاغتصاب وسماع الطرفين والشهود وجمع جميع الأدلة المتوفرة مع الإشارة لكونه لا يمكن القيام بمكافحة الضحية بالمظنون في هذه الجريمة إلا برضاها و ما لم يتعذر ضمان الحق في المحاكمة العادلة في نفي التهمة بوسيلة أخرى. كما يمكن للضحية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي على معنى الفصل 28 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المبين آنفا. كما يمكن للوحدة اتخاذ وسيلة حماية للضحية من خلال توفير مكان آمن لها خاصة إذا ما كانت تتعرض لخطر ملم مهما كان مصدره (الجناة او العائلة...) وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية المختص.
• تقديم شكوى مباشرة لمساعد وكيل الجمهورية المكلف بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة لمتابعة الأبحاث فيها والمتواجد بكل محكمة ابتدائية متواجدة بالدائرة الولاية التي تقيم بها الضحية لفتح بحث في الجريمة والقيام بالأبحاث الأولية الضرورية في المجال مع الإشارة لكونه يمكن إثر ذلك للنيابة العمومية الإذن بفتح بحث تحقيقي إذا تبين له جدية الإثباتات في الموضوع.
• الذهاب لأقرب مركز طب استعجالي بتوثيق الحالة طبيا وتلقي الإسعافات الأولية الوجوبية في مثل هذه الحالات

وفي جميع الحالات فإنه على الضحية التقدم فورا ودون إبطاء للجهات المذكورة باعتبار وأن آثار الجريمة على جسمها (مني أو غيره) يمكن أن تندثر بعد 48 ساعة من ارتكاب الفعل مما قد يقلل حظوظها في ضمان على حقوقها وتتبع الجناة الفاعلين.